قال وزير المالية القطري يوسف كمال إن الإنفاق الحكومي القطري في العام المالي القادم لن يقل عن نظيره المحدد في ميزانية العام الحالي 2010-2011 والبالغ 32 مليار دولار وإن النمو الاقتصادي للدولة سيتسارع في العام القادم. وقال كمال أمام منتدى استثماري إن ميزانية العام القادم لن تكون أقل من ميزانية العام الحالي. وأضاف أن الدولة ستخصص 40 بالمئة من ميزانيتها حتى عام 2016 لمشروعات البنية التحتية. وزادت قطر - أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم - الانفاق بنسبة 25 في المئة إلى 117.9 مليار ريال (32.4 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في ابريل نيسان 2010 وخصصت الزيادة لتطوير البنية التحتية ومنشآت للغاز. ويتوقع البلد العربي الخليجي فائضا في الميزانية يبلغ 9.7 مليار للعام الحالي بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وصندوق الثروة السيادية القطري أحد أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم. وقال كمال إن ديون قطر لا تتجاوز 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تمشيا مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ الدين الحكومي 27.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام انخفاضا من 37.7 في المئة في 2009. وقال صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني إنه ينبغي مراقبة تنامي الدين الخارجي القطري بعد سلسلة من إصدارات الديون.