ناقش اجتماع أمناء العموم بالغرف التجارية الصناعية امس تنويع مصادر دخل الغرف والاستفادة من حوافز صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم المنشآت الصغيرة والتي تستحوذ على النسبة الأكبر من المنشآت العاملة على مستوى المملكة ضمن الاتفاقيات التي وقعها في وقت سابق مجلس الغرف والغرف التجارية مع الصندوق إضافة لتفعيل الاتفاقية المبرمة بين المجلس والبنك السعودي للتسليف لدعم هذا القطاع ايضا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى استضافته غرفة جدة وناقش جملة من القضايا التي تشكل الهموم الداخلية والخارجية للغرف التجارية بالإضافة لطرح أفكار ومقترحات تهدف لتطوير أداء الغرف وتعزيز إمكانياتها ودعم قدراتها. وأوضح نائب الأمين العام لغرفة جدة بالإنابة المهندس محيي الدين حكمي أن أجندة الاجتماع شملت موضوعات هامة منها بحث الرؤى التي تعزز من إمكانات الغرف السعودية ودعم قدراتها على مجابهة التحديات خلال المرحلة الراهنة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص إلى جانب مناقشة بعض القضايا الاقتصادية الوطنية. ولفت إلى أن الحضور استمعوا خلال الاجتماع إلى عرض عن البوابة الاقتصادية الإلكترونية لغرفة جدة والتي تقدم عددا من الخدمات لقطاع الأعمال والغرف التجارية إضافة لمناقشة موضوع التصديق الرقمي الموازي أو البديل للتصديق الورقي التقليدي الذي تقدمه الغرف التجارية واستعراض المساعي الخاصة بتوحيد إجراءات ونماذج ورسوم شهادات إعادة التصدير وتيسيرها مما يعني المساهمة في دعم الصادرات السعودية. وأكد المشاركون على دعم الغرف الصغيرة من خلال عقد الدورات التدريبية وحث اللجان الوطنية لعقد اجتماعاتها بتلك الغرف وتنمية مصادر تمويل جديدة كما جرت مناقشة توفير آلية لتنمية صادرات القطاع الخاص عن طريق شبكة الانترنت ووضع استراتيجية لتطبيق التجارة الإلكترونية. وأفاد أن الاجتماع تطرق لدمج لجنة تحديد المشاريع التي يمكن توحيد الجهود فيها مع فريق تطوير الخدمات غير التقليدية بالغرف لتصبح لجنة واحدة تحت مسمى لجنة المشاريع التي ستدرس مواضيع منها الاشتراكات الجديدة والاشتراكات المتأخرة وتوحيد جميع الإصدارات والشهادات النظامية في الغرف السعودية وتصنيف الأنشطة التجارية والصناعية على فئات الانتساب.