يبحث أمناء عموم الغرف التجارية في المملكة خلال اجتماعهم المقرر عقده غداً (الثلثاء) في مجلس الغرف السعودية، برئاسة الأمين العام للمجلس الدكتور فهد بن صالح السلطان إنشاء وتبني الغرف التجارية لشركات استثمارية لتعزيز وتفعيل الاستثمار في مختلف المناطق، وتحقيق توجه التنمية الشاملة والمتوازنة، والاستفادة من الميز النسبية لكل منطقة. ويستعرض الاجتماع تجارب ست غرف تجارية في إنشاء شركات استثمارية والتعريف بالفرص الاستثمارية في إطار دور الغرف في دعم التنمية الاقتصادية. ووفق بيان لمجلس الغرف، فإنه «في إطار الجهود المبذولة لتنظيم قطاع الأعمال وحصر الأنشطة الاقتصادية وتوفير معلومات كاملة عن النشاط الاقتصادي بما يتوافق وتوجهات الدولة نحو تقديم أفضل الخدمات للقطاع الخاص، سيناقش أمناء الغرف ضرورة اشتراك المنشآت الحاصلة على تراخيص من البلديات وبعض الوزارات والجهات الأخرى في الغرف، وتم حصر وتحديد تلك المنشآت في ممارستها ل 10 أنشطة ترى الغرف بأنها تمثل شريحة كبيرة من أنشطة القطاع الخاص، وبأن عضويتها في الغرف يكمل صورة الوضع الاقتصادي ويوفر لها الاستفادة من الخدمات المختلفة وترقية وتطوير أدائها». وأشار إلى أن مجلس الغرف السعودية قدم في ضوء دراسات حول الموضوع ومرئيات الغرف 15 مسوغاً اقتصادياً ونظامياً لضرورة اشتراك أصحاب تلك الأنشطة في عضوية الغرف التجارية منها: بعد تلك المنشآت عن معرفة اللوائح والأنظمة والقرارات، قصور المعلومات عن تغطية نشاطها والحاجة لذلك في عمليات التخطيط والتمويل واتخاذ القرارات، كما أن تلك المنشآت تعتبر العمود الفقري للاقتصاد وتحتاج باستمرار للدعم والمشورة والتطوير، توجه الدولة للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غيابها عن الفعاليات التي توفر لها الفرص الاستثمارية والتجارية، بعدها عن خدمات الغرف إضافة للضرورات الأمنية المتعلقة بالمعلومات حول نشاطها وكيانها القانوني». وسيتطرق الاجتماع إلي موضوع البوابة الإلكترونية لوزارة العمل وآخر المستجدات حول دراسة التصديق الرقمي الموازي أو البديل للتصديق الورقي التقليدي الذي تقدمه الغرف التجارية، وذلك في إطار مواكبة توجهات الدولة نحو التحول للحكومة الالكترونية، كما سيتم الاستماع لآخر تطورات برنامج تقنية المعلومات بين المجلس والغرف والذي قدم من خلاله المجلس دعماً لعدد من الأنظمة التقنية بالغرف التجارية وستجرى كذلك مناقشة ترتيبات إقامة المنتديات والمؤتمرات بما يكفل سرعة مواكبة المستجدات والتطورات الاقتصادية. وسيناقش أمناء العموم المقترح الذي توصلت إليه لجنة المنتسبين بخصوص تعديل جدول فئات المشتركين والذي يضيف منشآت خدمية ومهنية جديدة ليست موجودة في الجدول الحالي بسبب قدم المعايير التي استخدمت في تحديد الفئات آنذاك، ويهدف المقترح للخروج بتصنيف شامل وعادل لجميع الأنشطة الاقتصادية وفق مستجدات النمو والتطور الاقتصادي ولا يشمل المقترح تعديلات على الرسوم المقررة. ييذكر أن اجتماعات أمناء عموم الغرف تعقد بشكل دوري، ويتم خلالها مناقشة مواضيع تشكل جملة الهموم الداخلية للغرف، إضافة إلى الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تطوير أدائها وتعزيز إمكاناتها ودعم قدراتها على مجابهة التحديات والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص إلي جانب مناقشة بعض القضايا الاقتصادية الوطنية.
