يبحث الأمناء العامون للغرف التجارية في المملكة في اجتماعهم اليوم، في مجلس الغرف السعودية برئاسة الأمين العام للمجلس الدكتور فهد بن صالح السلطان، المقترح الذي توصلت إليه لجنة المنتسبين، بخوص تعديل جدول فئات المشتركين، لإضافة منشآت خدمية ومهنية جديدة ليست موجودة في الجدول الحالي، بسبب قدم المعايير التي استخدمت في تحديد الفئات، بهدف الخروج بتصنيف شامل وعادل لجميع الأنشطة الاقتصادية، وفق مستجدات النمو والتطور الاقتصادي، ولا يشمل المقترح تعديلات على الرسوم المقررة. كما يبحث الأمناء تبني الغرف التجارية لإنشاء شركات استثمارية لتعزيز الاستثمار في مختلف المناطق، وتحقيق توجه التنمية الشاملة والمتوازنة والاستفادة من الميز النسبية لكل منطقة. وسيستعرض الاجتماع تجارب ست غرف تجارية في إنشاء شركات استثمارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية في إطار دور الغرف في دعم التنمية الاقتصادية. وسيناقش أمناء الغرف اشتراك المنشآت الحاصلة على تراخيص من البلديات وبعض الوزارات والجهات الأخرى في الغرف، وحصرت تلك المنشآت في ممارستها ل 10 أنشطة، ترى الغرف أنها تمثل شريحة كبيرة من أنشطة القطاع الخاص، وأن عضويتها في الغرف يكمل صورة الوضع الاقتصادي، ويوفر لها الاستفادة من الخدمات المختلفة وترقية وتطوير أدائها. من جهة أخرى، توصل لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية لمحافظ هيئة الاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ، مع رجال الأعمال، إلى الاتفاق على مقترح قدمه المجلس لتحفيز رجال الأعمال للتوجه للمناطق الأقل نموا، من خلال تقديم حزمة حوافز لخصها المقترح في تحمل نسبة من رواتب السعوديين لمدة خمس سنوات، ورفع نسبة القروض الصناعية إلى 75 في المائة من إجمالي تمويل المشاريع، وذلك لتحفيز نمو النشاط الاقتصادي في تلك المناطق، بحيث يعمل الطرفان على دعم المقترح لدى الجهات الحكومية المعنية.
