أطلقت الجزائر جولة جديدة لمنح التراخيص لتطوير 10 مناطق امتياز للنفط والغاز في اختبار جديد لقدرة الدولة العضو في أوبك على إحياء الاهتمام الأجنبي بقطاعها للطاقة. وخلال جولتين سابقتين لم تمنح عقود لكثير من المناطق التي تم طرحها فيما تقول بعض شركات الطاقة العالمية إن الشروط المالية قاسية للغاية والاحتمالات ليست جاذبة ما يكفي. وتحتاج الجزائر التي تقدم نحو خمس امدادات أوروبا من الغاز إلى تكنولوجيا أجنبية لتحقيق أهدافها بزيادة صادرات الطاقة ويتوقع بعض المحللين ألا تتمكن من الوفاء بهذه الأهداف إن لم تسرع بجلب المزيد من الشركاء الأجانب. وذكرت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات المسؤولة عن جولات التراخيص في بيان إن الموعد النهائي للشركات لتقديم عروضها هو الثالث من مارس آذار من العام القادم. وأضاف البيان الذي نشر على موقع وزارة الطاقة والمناجم على الانترنت أن ثمان من بين عشر مناطق مطروحة في الجولة الحالية لم تكن ضمن الجولتين السابقتين. وتضم الجولة ثلاث مناطق امتياز في حوض إليزي على الحدود مع ليبيا حيث أعلنت شركة بي.بي وشركة بتروسيلتيك الايرلندية عن اكتشافات تجارية. وستكون جولة التراخيص هي الأولى منذ تنحية وزير الطاقة شكيب خليل الذي تولى منصبه لنحو عشر سنوات في تعديل وزاري في مايو آيار ليحل محله يوسف يوسفي المسؤول المخضرم بقطاع الطاقة.
