الجزائر - رويترز - أطلقت الجزائر جولة جديدة من استدراج العروض لتطوير 10 مناطق امتياز تحوي نفطاً وغازاً، في اختبار جديد لقدرة الدولة العضو في منظمة «أوبك»، على إحياء الاهتمام الأجنبي بقطاع الطاقة فيها. وتزعم شركات طاقة عالمية ان الشروط المالية للحكومة الجزائرية كانت قاسية جداً والشروط غير جاذبة بما يكفي. وتحتاج الجزائر، التي تؤمّن نحو خمس إمدادات أوروبا من الغاز، إلى تكنولوجيا أجنبية لتحقيق أهدافها بزيادة صادراتها من النفط ومشتقاته. ويتوقع بعض المحللين ألا تتمكن من الوفاء بهذه الأهداف إن لم تسرّع التعاون مع شركاء أجانب. وأفادت «الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات» الحكومية، المسؤولة عن جولات التراخيص، في بيان، بأن 3 آذار (مارس) من العام المقبل هو الموعد النهائي للشركات لتقديم عروضها. وأضافت أن 8 من بين 10 مناطق مطروحة في الجولة الحالية لم تكن ضمن الجولتين السابقتين. وتضم الجولة ثلاث مناطق امتياز في حوض إليزي (على الحدود مع ليبيا)، حيث أعلنت شركتا «بي بي» البريطانية و «بتروسيلتيك» الإرلندية عن اكتشافات تجارية. يذكر ان جولة التراخيص هي الأولى منذ تنحية وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي تولى منصبه نحو عشر سنوات، في تعديل وزاري في أيار (مايو) الماضي، ليحل محله يوسف يوسفي المسؤول المخضرم في قطاع الطاقة.
