حدت الصادرات القوية من انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من هذا العام على الرغم من تراجع الاستثمارات والمخزونات والاستهلاك الخاص ما يشير إلى تراجع الناتج بشكل عام في عام 2012 بكامله. وأكد مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات أمس الخميس أن الناتج المحلي الاجمالي في 17 دولة تستخدم العملة الأوروبية الموحدة انخفض بنسبة 0.2 بالمائة على أساس فصلي. وعدل التراجع على أساس سنوي إلى 0.5 بالمائة من 0.4 بالمائة في تقديرات سابقة. وسحقت أزمة الديون التي بدأت في اليونان قبل نحو ثلاث سنوات جهود أوروبا للانتعاش من الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 ما قد يدفع بالمنطقة إلى حالة كساد ثانية في ثلاث سنوات.وقال جوست بوموان الاقتصادي البارز في بنك أيه.بي.ان امرو في أمستردام «الضعف هو الأساس... نتوقع انكماشاً آخر في الربع الثالث لأن الطلب المحلي سيتضرر بسياسات الدعم المالي وارتفاع البطالة وتقييد شروط الائتمان وعدم التيقن المحيط بأزمة منطقة اليورو. وكان من الممكن أن تدخل منطقة اليورو بالفعل في حالة كساد حسب التعريف الفني لولا استقرار النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد انكماش بنسبة 0.3 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2011. وقال اليوروستات إن انخفاض استهلاك الأسر خصم 0.1 نقطة مئوية من بيان الناتج المحلي الإجمالي الفصلي النهائي وخصم انكماش الاستثمارات والمخزونات 0.2 نقطة مئوية إضافية لكل منهما بالمقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. غير أن الصادرات القوية أضافت 0.6 نقطة مئوية والتي بعد خصم الأثر السلبي للواردات تركت 0.2 نقطة موجبة. ولكن مع تباطوء الاقتصاد الصيني ومواجهة الاقتصاد الأمريكي لصعوبات في تحقيق انتعاش مستدام لا يمكن المنطقة اليورو الاعتماد على الصادرات في الخروج من حالة التباطوء.
