قالت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إنها بصدد تشكيل " مجلس مجتمع الأعمال في مدينة الرياض"، بهدف توثيق الروابط والعلاقات بين المسؤولين في القطاع العام ومجتمع الأعمال إضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والمساعدة في دفع ديناميكية النشاط الاستثماري وتسريع خطواته وحل معوقاته. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي "إن فكرة المجلس تقوم على أساس فهم مشترك بين القطاعين العام والخاص، لتطوير النشاط الاقتصادي من مكان يجمع قطاع الأعمال بالمسؤولين في جو يسوده الود والثقة والتفاهم، للاستماع لقضايا قطاع الأعمال وهمومه، ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا الاقتصادية". واشار إلى أن "معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل رحب بالفكرة وأبدى دعما كاملا لأهدافها، ووافق على الحضور والمشاركة في أول جلسة للمجلس"،مشيرا إلى أن "الوزير يأمل في يكون المجلس الجديد مرجعا للقطاع العام في التشاور مع مجتمع الأعمال في المجال الاقتصادي". وبيّن الجريسي أن المجلس يهدف إلى بناء علاقة شفافة وودية بين مجتمع الأعمال والمسؤولين في القطاع، إضافة إلى طرح ومواجهة أكثر المواضيع حساسية ومناقشتها بين الطرفين، بجانب السعي لان يكون المجلس قناة لإيصال مشاكل ومعوقات القطاع الخاص إلى المسؤولين في القطاع العام وطرح الحلول لها، إضافة إلى توطيد العلاقة بين الطرفين حتى يكون مجتمع الأعمال أكثر قربا للمسؤولين في القطاع العام. من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار بالغرفة أحمد الخطيب أن فكرة المجلس "تتلخص في عقد لقاءات دورية بين مجتمع الأعمال من خلال اختيار نخبة من رجال وسيدات الأعمال في كل قطاع من القطاعات حسب ارتباط انشطة أعمالهم بالجهة التي سيتم الالتقاء بمسؤوليها، حرصا على التفاعل المرجو من تلك اللقاءات، إضافة إلى دعوة بعض الخبراء السعوديين من ذوى التخصصات العلمية.