اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" فعاليات "أسبوع التصدير والاستيراد" بمشاركة عدد من الجهات الممكنة من القطاعين العام والخاص، وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر. ويهدف "أسبوع التصدير والاستيراد" الذي تشارك فيه عدد من الجهات الممكنة، مثل: هيئة تنمية الصادرات السعودية, وبنك التصدير والاستيراد, وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمواصفات السعودية، وغيرها من الجهات، إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في قطاع التصدير والاستيراد، وتعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع. وعقد خلال الأسبوع أكثر من 37 لقاءً وورشة عمل، إضافةً إلى مشاركة 26 جهة حكومية وخاصة، وبلغ عدد المسجلين لفعاليات الأسبوع أكثر من 1729 مستفيدًا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع بيئة التصدير وأمانة اللجان في هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن "الهيئة تركز على تعزيز الصادرات غير النفطية عبر جهود متواصلة ومبادرات إستراتيجية تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل". وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تمكين المصدرين في هيئة تنمية الصادرات السعودية أن الهيئة تعمل على تطوير حلول مخصصة لدعم تصدير المنتجات السعودية بفاعلية أكبر، وتركز على تعزيز الوصول إلى الخدمات والمحفزات التي تقدمها من خلال تنظيم زيارات ميدانية فعالة وورش عمل تفاعلية. ومن جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صنع في السعودية، أن "برنامج صنع في السعودية هو قائم بشكل أساسي على الترويج، وتسعى إلى إبراز المنتج السعودي وزيادة حضوره محليًا ودوليًا. وأفاد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات في "الصادرات السعودية" أن قطاعات الخدمات شهدت نموًا ملحوظًا منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، حيث حققت معدلات نمو ضخمة بين العام الماضي والعام الحالي. وتحرص "منشآت" من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، إلى مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التعاون مع كافة الشركاء لتوفير الفرص لرواد الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامتها ونموها.