صرح معالي وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية الأستاذ خالد الفالح، أن نظام تملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة، وانه عند إقراره، سيتاح للشركات العالمية والشركات والأفراد المقيمين وغير المقيمين ، فالمملكة تعدّ من أهم ومن أوائل الدول التي تسعى لجذب المستثمرين. وهناك عدة عوامل تؤثر على قيمة العقارات الاستثمارية: -يعدّ الاستثمار العقاري من أكثر أنواع الإستثمار ربحية، فهو يحقق تدفقاً نقدياً ثابتاً، وأي شخص يستثمر في مجال العقارات، يمكن أن يضمن تزايد أسعار العقارات بمرور الزمن. -إن الاستثمار العقاري قليل المخاطر، نظراً لكونه من أكثر مجالات الاستثمار استقراراً، كما يعتبر الملاذ الآمن للأموال في الوقت الحالي. -ارتفاع قيمة العقارات بشكل طببعي، كلما تم الاحتفاظ بها لفترة أطول. -إن إيرادات العقارات، تضمن للمستثمر دخلاً إضافياً. إن قرار تملك غير السعوديين للعقار، سيحدث نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز جاذبيته الإستثمارية، بمايخدم اقتصاد المملكة، ويعزز البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة، التي تحفِّز المستشمرين، وتضمن لهم الاستثمار الآمن والواعد في الوقت ذاته، ممّا يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة، وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري بشكل خاص. ويعتمد نجاح استثمار العقار، على عدة عوامل، أهمها: موقع العقار، حالة السوق العقارية، مدى كفاءة ادارة العقارات وتتنوع أشكال الاستثمار العقاري نظراً لكبرحجم السوق. ويبقى السؤال: ماهي أفضل أنواع الإستثمار العقاري؟ -الأستثمار العقاري السكني أحد أكثرأنواع استثمارات العقارات شيوعاً هو شراء الأراضي والعقارات السكنية، ولذلك لسهولة فهمه وقلة مخاطره، وتعتبر هذه الاستثمارات جذّابة للعديد من المستثمرين نظراً لاستقرار قيمة العقارات السكنية والطلب المستمر عليها في السوق. -الأستثماري العقاري التجاري ويعدّ الاستثمار في العقارات التجارية ذات عوائد تجارية مثل المكاتب، والمحلات التجارية، ومراكز التسوق، بغرض تأجيرها للشركات والأفراد، أو بيعها بسعر مرتفع – الاستثمار العقاري الصناعي يشمل هذا النوع من الاستثمار شراء أوتمويل عقارات صناعية مثل المصانع والمستودعات ، بهدف تأجيرها للشركات والأفراد -الاستثمارفي العقارات الترفيهيه ويشمل هذا النوع من العقارات الفنادق والمعالم السياحية والمنتزهات والأندية، وتعتبر تكاليف هذا النوع من الاستثمار مرتفعه للغاية وتختاج الى رأسمال كبير. نخلص ممّا سبق، أنه على المستثمر اختيار النشاط الذي يدرّ علية عائداً مُجزياً.