مناسبة هذه المقولة الغريبة كما قد يراها البعض،هو أنني كتبت عدة مقالات عن سوء معاملة كبار السن ، وتغوّل شركات التأمين الصحي ،وضرورة تفعيل دور هيئة التأمين ،ومجلس الضمان الصحي،وعلى مدي أسابيع عديدة،دون أن تجد هذه المقالات أي تجاوب من الجهات المعنية (هيئة التأمين وقبلها مجلس الضمان الصحي)،ما يدعوني وغيري من الكتّاب إلى الترحم علي أيام زمان حينما كان أي مقال أو انتقاد لأداء أي جهة كانت ، يقابل بتجاوب الجهة المعنية وبسرعة البرق بما كان يسمي أيام الصحف الورقية بالتجاوب المشكور لتلك الجهات والذي انعدم في وقتنا الحاضر رغم التطور المعلوماتي لشبكات التواصل والصحافة الالكترونية. ويبدو في هذا المجال أن الجهات المذكورة، لايهمها أو لم يعد يهمها أي إنتقادات أو ملاحظات علي أدائها بشكل يؤكد ضرورة إعادة النظر في أوضاعها. والمتتبع لأوضاع هذه الجهات يدرك تماما وجود قصور في ادائها يتطلب تفعيل دورها الرقابي بشكل أفضل او علي الاصح تصحيح أداءها لصالح المواطن الذي يعاني على سبيل المثال من تغول شركات التأمين الصحي التي لايهمها مصلحة المواطن أو صحته فعلى سبيل المثال تقوم هذه الشركات في حالات معينة بإستبدال بعض الأدوية بأدوية بديلة منخفضة السعر (!) دون أي إعتبار لظروف المريض وقيام معظم الاستشاريين بناءً علي توجيهات من شركات التأمين بإستخدام الاسم العلمي للدواء لمنح شركات التأمين التلاعب بصرف دواء بديل للدواء الموصوف للمريض من طبيب استشاري ويترك الأمر للصيدلي في إعطاء الدواء البديل. بالإضافة إلي أن التغوّل شمل المستشفيات الخاصة في أسعار معظم الخدمات الطبية من أشعة وأشعة رنين مغناطيسي وأشعة القلب. ولتأكيد ذلك ، كتب استشاري القلب الدكتور خالد النمر قبل أسابيع مقالاً كشف فيه أوضاع الأسعار في المستشفيات الخاصة وأوضح فيه كيف أن تلك الأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر وبنسب عالية جداً دون أن يرف جفن أي مسؤول في تلك المستشفيات ، أو تلقي ملاحظاته اهتمام مجلس الضمان الصحي أو هيئة التأمين مايؤكد التغول الغير مبرر في أسعار خدمات تلك المستشفيات. ان مؤسسة يتجاوز عدد موظفيها ال 20 ألف موظف، ولم تكن تؤمن علي موظفيها لوجود إدارة خدمات طبية بها، ولم تكن تتجاوز ميزانية إدارة الخدمات الطبية نحو نصف مليار ريال سعودي في حين أن مؤسسة مماثلة بنفس عدد الموظفين ، وقعت اتفاقية مع إحدى شركات التامين بمليار ريال هذا العام ، بما يؤكد نظرية التغول في الأسعار في مجال الخدمات الطبية وصحة المواطن وضرورة إعادة النظر في أوضاعها. أتمني أن تستيقظ هيئة التأمين ومجلس الضمان الصحي من سباتهما الحالي وأن يتم تفعيل دورهما لصالح المواطن الأمر الذي لايختلف أحد علي عدم وجوده حاليا. كاتب صحفي ومستشار تحكيم دولي
