أتيحت لي الفرصة لمناقشة أحد الأطباء المتخصصين وعن خبرة طويلة في التأمين الصحي الأمثل بمناسبة الإعلان عن مشروع التأمين الصحي الشامل للمواطنين في المملكة بحلول منتصف العام الميلادي المقبل. أشار الطبيب إلي أن نظام التأمين الصحي المطبَّق حاليا ،هو عملية تجارية بحّتة ولا تراعي متطلبات العناية الصحية بالشكل المناسب للمؤمَّن عليهم من المواطنين بمعني أنها (أي هذه الشركات) تقدِّم عروض التغطية لعلاج منسوبي بعض المؤسسات ، وتسعي جاهدة للحصول علي وثيقة التأمين ، وقد تقوم في سبيل ذلك ، بتخفيض أسعارها للفوز بالعقد وهي تعلم أنه قد لا يتحقّق لها أي ربح في نهاية الأمر معتمدة في تحقيق ذلك علي وسائل أخري لتحقيق الربح المطلوب عن طريق رفض تقديم بعض الخدمات الضرورية للمؤمَّن عليهم كطلبات أشعة الرنين المغناطيسي ، أو بعض أدوية السيولة وأمراض القلب بإستبدال تلك الأدوية ذات الأسعار المرتفعة بأدوية بديلة ذات تكلفة أقل ويكون ذلك علي حساب صحة المواطن المريض. وواقع الحال في هذا المجال ،وهو الأمر الذي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل هيئة التأمين ومجلس الضمان الصحي ،هو ضرورة تشّديد الرقابة علي شركات التأمين (الأمر غير المفعّل حالياً) لوقف التغوّل الذي يعاني منه المواطن وتفّعيل خط هاتفي ساخن لإستقبال شكاوي المواطنين في هذا المجال، لتحقيق تقديم الخدمة الصحية اللازمة دون عوائق ،أو رفض غير مبرر . وحبذا لو قامت هيئة التأمين أو مجلس الضمان الصحي ،بالعمل علي تطبيق إعادة الفائض من مبالغ وثائق التأمين غير المستخدم لصالح حامل وثيقة التأمين ، كما هو الحال في ما يسمّى بالتأمين الإسلامي المعمول به جزئياً في المملكة وبعض الدول العربية خصوصاً وأن هذا الأمر يحدث حالياً في بوالص تأمين السيارات في المملكة في بعض الحالات. مناسبة هذا الموضوع هو ما تردّد مؤخراً علي شبكات التواصل الاجتماعي ،عن مشروع التأمين الصحي الشامل للمواطنين ،مؤملاً أن يعاد النظر في المشروع عند بداية العمل به في منتصف العام الميلادي القادم. وفق الله حكومتنا وحفظ قيادتنا الرشيدة لمافيه خير الوطن والمواطن. كاتب صحفي ومستشار تحكيم دولي
