تستضيف عاصمة جمهورية الصين الشعبية، بكين، مؤتمر الاستثمار الصيني – السعودي يوم غد الثلاثاء، والذي تنظمه وزارة الاستثمار بتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية (CCCME)، وذلك على هامش زيارة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة خلال الفترة من 7 – 12 ديسمبر 2023م. وسيعزز المؤتمر جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الإستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الإستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا. ومن المتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من 700 شخصية من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى استعراض ومناقشة الفرص والمبادرات الاستثمارية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين. وستتضمن أعمال المؤتمر عدة جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة النظيفة، والمال والاستثمار، والتعدين والمعادن، إضافة إلى عدد من ورش العمل التي ستتطرق لمجالات السياحة والترفيه، والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجستية والشحن وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة. كما يقوم الوزير بزيارة لعدد من المدن الصينية لعقد اجتماعات مع قيادات الشركات في تلك المناطق، وستقيم الفرق الفنية في الوزارة، على هامش زيارة معاليه، عدداً من ورش العمل والزيارات الميدانية في تلك المدن لبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، يشارك فيها أصحاب السعادة وممثلو القطاعين الحكومي والخاص من البلدين. من جهة أخرى، شارك وزير الاستثمار في ندوة ضمن قمة الأولوية مبادرة مستقبل الاستثمار في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التي عقدت يوم الثلاثاءالماضي، وأشار فيها إلى الدور المحوري الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط في ازدهار دول الجنوب، في ظل قيادة المملكة لحركة التقدم، مشدداً على أن الطاقة والتحول الرقمي ستكون بمثابة أدوات لتحقيق تنمية تقود المنطقة إلى العالمية. كما شارك في لقاء الطاولة المستديرة مع نخبة من قيادات الشركات ورجال الأعمال ناقشوا فيها سُبل تعزيز الشراكة الاستثمارية والاقتصادية. تجارة واستثمار يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، تمتد لأكثر من 30 عاماً، وتعد الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، كما تشهد التجارة والاستثمار بين البلدين نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، كما تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 106مليار دولار في عام 2022م، بمعدل زيادة بلغ 30 % مقارنة بالعام 2021م. واستحوذت المملكة على أكثر من 20.3 % من استثمارات الصين في العالم العربي بين العامين 2005 و2020م، والبالغة 196.9 مليار دولار. وجاءت السعودية كأكبر الدول العربية استقبالا للاستثمارات الصينية خلال تلك الفترة بنحو 39.9 مليار دولار. كما بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الصين 8.6 مليارات ريال، وجاءت المملكة في المرتبة ال12 في ترتيب الدول المستثمرة في الصين حتى نهاية العام 2019م. والعام الجاري، أبدت 15 شركة صينية رغبتها في الاستثمار في المملكة، والدخول في مشاريع الخصخصة لعدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية. وبدأت شركات صينية في تنفيذ مشاريعها، مثل شركة "شنغكونغ" التي وضعت حجر الأساس لمصنع لمصابيح الإضاءة "إل إي دي" (LED) في مدينة الجبيل بقيمة تتجاوز 3.3 مليارات ريال (880 مليون دولار).كما تم تدشين مشروع مصنع شركة "بان آسيا" الصينية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، باستثمارات قدرها 4 مليارات دولار. مشاريع واتفاقيات وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين تم تأسيس صندوق سعودي صيني، لدعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة برأس مال يقدر ب1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار) بشراكة بين "إي دبليو تي بي" الصينية المدعومة من قبل شركة "علي بابا" وصندوق الاستثمارات العامة، وبدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بهدف الإسهام في دعم منظومة اقتصادية متينة للأعمال الرقمية في السعودية. وسبق أن وقّعت المملكة والصين اتفاقيات استثمارية على هامش الملتقى السعودي الصيني في بكين ، من بينها 5 اتفاقيات في مجال الإسكان بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات ريال. وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نهاية العام الماضي، اعتزام تحالف عقاري صيني عملاق تطوير 100 ألف وحدة سكنية في المملكة، على أن يتضمن الاتفاق خلق فُرص الشراكة مع المطورين العقاريين والمقاولين العاملين في مجال الإسكان وإنشاء مصانع لتقنيات البناء الحديثة؛ مع توقعات بوصول قيمة الاستثمار الإجمالية إلى أكثر من 10.5 مليار ريال.
