الهيدروجين الأخضر يحد من التلوث البيئي

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها ، بوتيرة ممنهجة من أجل الحد من التلوث البيئي بكافة أنماطة ودعم البيئات الصحية وزيادة الرقعة الخضراء، وإتساقاً مع هذه الجهود فقد أكد ملتقى أسبار في تقرير جاء تحت عنوان: "مستقبل الهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة بالمملكة العربية السعودية"، أهمية تنويع مصادر الطاقة في المملكة والانتقال إلى نظام طاقة أنظف وأكثر استدامة من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في إطار رؤية 2030 بتنويع مصادر الطاقة وزيادة المحتوى المحلي وذلك من خلال تطوير قطاعات صناعية جديدة والاستفادة من سلاسل الإمداد الحالية، مضيفا أن الهيدروجين الأخضر من المشاريع الطموحة التي توجّهت نحوها بوصلة السعودية لتحجز مكانها ضمن قائمة الدول الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في خضم التوجه العالمي الواسع نحو الطاقة النظيفة للحد من تغير المناخ، والتلوث البيئي، وتنويع مصادر استهلاك الطاقة.
وأوضح أن الهيدروجين الأخضر يتميز بأهداف حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري لكونه لا يولد إنتاجه واستخدامه كوقود ثاني أوكسيد الكربون أو تلوث في الهواء، كما ظهرت الأمونيا الخضراء خيارًا آخر قد يصبح أكثر أهمية من الهيدروجين الأخضر، الذي يُنظر إليه بوصفه الوقود النظيف الأمثل في تحوّل الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، إذ يبحث العالم عن الطريق الأسرع للوصول على الحياد الكربوني.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات منها البدء في إنشاء البنية التحتية لتمديد شبكات الغاز الطبيعي حالياً أو الهيدروجين مستقبلاً لتوصيله للتجمعات الصناعية في الجبيل وينبع والمدن الصناعية وغيرها، مما يعني الحل الأمثل لتحديات نقل الهيدروجين والغاز عموماً، وذلك ضمن مبادرة وزارة الطاقة "لإزاحة الوقود السائل" الأحفوري.
كذلك سنّ التشريعات والسياسات التي تؤصل وتمهد وتحفز على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة في التصنيع خاصة والأنشطة الاقتصادية عموماً، والاستثمار في بحوث وتقنيات الطاقة المتجددة محلياً بتوحيد الجهود تحت مظلة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وخارجياً عن إبرام اتفاقيات التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة.
وحث التقرير الشركات على زيادة الاهتمام بالتأثير السلبي للمنتجات على البيئة والمجتمع، وضرورة تبني مفاهيم التصنيع الأخضر؛ لتجنب حصول النفايات السامة والخطرة وتقليل الهدر في الإنتاج وهذا جانب من مسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية.