مع كل إصدار لالتزامات الأندية المالية من وزارة الرياضة، تضع الجماهير الرياضية أيديها على قلبها؛ خوفاً من نتاج هذه الالتزامات وعدم قدرة الأندية على تجاوزها؛ من أجل فترة التعديلات الشتوية التي يضع الكثير آمالهم عليها من أجل اللحاق لركب المنافسة خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك أعلم جيداً أن وزارة الرياضة تعمل بكل احترافية من أجل الرقى برياضتنا وتطويرها وجعلها تنمية مستدامة تتماشي مع رؤية 2030، مستمدة قوتها من دولتنا، حفظها الله، في تقديم الدعم السخى والكبير والعادل للأندية " أذرع التنمية الرياضية" لتحقيق هذه التطلعات وجعل منافساتنا يشار لها بالبنان من جميع دول العالم سواء من الناحية الفنية أو السوقية أو الاستثمارية أو التنافسية. وأعى تماماً أن وزارة الرياضة لا تتدخل في عمل الإدارات ولا تحاسبها إلا بما يكفله لها النظام واللوائح الخاصة بالأندية. وأكاد أجزم أيضاً أن الشفافية التي تتعامل بها وزارة الرياضة مع الوسط الرياضي لم نشاهدها بهذا الوضوح تحديداً من قبل حتى وصلنا لمعرفة دقيقة لقيمة دعم الأندية وديونها، التي كانت سابقاً محل اجتهادات الجميع. ولكن يظل السؤال المُلح الذي يتبادر دائماً وأبداً على أذهان الجماهير. من ضحية من؟ هل عبث الإدارات وسوء الخيارات وقع ضحيتها " الكيان " أم رفع سقف الطموح والهياط جعل الإدارات وبحثها عن " الشو " ضحية لإشباع الرغبات، وفي النهاية مديونات " تهد الظهر " وتباكي ونواح في عدم القدرة على السداد، وبالتالي عدم القدرة على الإحداث والتجديد والبقاء على " عك " الفترة السابقة. بصراحة ملينا من المديونيات والأرقام المليونية التي ستدمر الكيان وتزيد من ضغط الجماهير وبالتأكيد الوزارة قبلنا مع كل ما قدمته من مبادرات واستراتيجيات ولجان، فما زال الحال على ما هو عليه باستثناء بعض الأندية النموذجية ومجالس إدارتها المتميزة التي نجحت في التماشي وبإتقان مع توجهات الوزارة في الاستفادة من الدعم المالي في تطور منظوماتها، والأهم " بلا " مديونيات والاستفادة من الحوكمة واستراتيجية دعم الأندية بعمق وفهم يتوازى مع الأهداف المرسومة لهذا الدعم ومعاييره. ولكن للأسف من فشل في العمل وفق هذه الاستراتيجيات وسعى لإرهاق الأندية بمديونيات سوء العمل، بدأ بتصدير الأزمات ورمى القضية في أحضان الوزارة لحلها مستفيداً من محدودية تفكير القلة من الجماهير من أجل تكوين جبهة للضغط. فكان الله في عون وزارة الرياضة.
