في كل حي من أحياء المدن الكبيرة تنتشر ما تسمى "لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية".. وليسمح لي القائمون عليها فإنه لا أثر لها ولا تأثير.. وهي لهذا جهاز بيروقراطي يشكل عبئاً مالياً وإدارياً على الإدارة الحكومية، ولا ينسجم مع توجهات الرؤية ولا مع الوقت الذي نعيشه الآن.. وما لم يلمس المواطن الذي يسكن الحي نشاط اللجنة فإنها تكون عبئاً بيروقراطياً.. فهل نملك الشجاعة ونعترف بفشل تجربة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية؟.. ولا يأتي من يقول إن على المواطن أن يبحث عنها وعليه أن يقصدها.. فيرد عليه: يبحث عنها لماذا؟ ويقصدها لأي غرض؟ فالمواطن لو لمس ما تقوم به هذه اللجان لذهب إليها مسرعاً.. لكن المواطن لا يعرف عنها سوى لوحة كبيرة باسم لجنة لا يدري ما تفعله تجاهه.!!وتأسيساً على ما سبق لعلي أقترح على معالي الوزير النشط أحمد الراجحي أن يكلف لجنة أو يطلب من مجلس الشورى وضع دراسة وافية بهدف تحوير أو تغيير اختصاص لجان التنمية الاجتماعية الأهلية، إلى لجنة لمتابعة كل ما يهم الحي.. ويكون اسمها مثلاً "لجنة أو مركز إدارة الحي".. وتكون مسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة في الحي، وعن خدمات الحي وأي خلل يحدث لهذه الخدمات، وأي نقص يطلبه سكان الحي.. بمعنى أن تكون هذه اللجنة هي المرجع لكل الجهات حكومية وغير حكومية في كل ما يخص الحي من خدمات وبنية تحتية، ولا يتم وضع طوبة في الحي دون معرفة وتنسيق ومتابعة وإشراف هذه اللجنة.. ويكون لديها تفويض باتصال مباشر وفوري بكل الوزارات والجهات الحكومية والخدمية وفرق الطوارئ لمعالجة أية حالة أو طارئ أو خلل يحدث في الحي.. فإن توقف الماء، أو انقطعت الكهرباء، أو ضعف الانترنت أو تردت خدمات الاتصالات عن سكان الحي، أو احتاج الحي لرصف طريق.. لماذا يطالب المواطن الفرد بمطاردة إصلاح الخلل؟ ووفق المقترح تتولاه على الفور لجنة أو مركز إدارة الحي وتتابعه.. أليس يقال؛ "أهل مكة أدرى بشعابها"، فكذلك أهل الحي أقدر على إدارته وأعرف باحتياجاته وأحرص على تجويد الخدمات داخل حيهم.
