مشروع (صندوق الحي) لدعم المحتاجين أسرع وأضمن

الرياض جاء مشروع مركز الحي من المشروعات الجيدة التي لو تم وضع لها أنظمة تزيد من فعاليتها وخدماتها؛ لحققت الكثير في واقع الأحياء السكينة، إلاّ أن تلك المراكز لم تتقاطع أبداً مع احتياجات السكان -خاصة فئة المحتاجين منهم كالفقراء والأرامل والأيتام والمطلقات-، حيث لا تزال الجمعيات الخيرية هي الداعم الوحيد لسكان المنطقة، ولا تستطيع بمفردها وبدون ميزانية محددة لها أن تحقق الكثير في واقع فئة المحتاجين؛ مما يستدعي إيجاد مشروع يرافق مراكز الأحياء، بحيث يحقق التكافل الاجتماعي بين أبناء الحي الواحد، كإنشاء "صندوق الحي" لتوفير مال يدعم الفئات المحتاجة كالشاب ذي الدخل المحدود ويرغب في الزواج ويحتاج إلى من يدعمه في ذلك المشروع الاجتماعي، أو ترميم بيت أسرة يتطلب الإصلاح، أو دعم أرملة، أو الإسهام في مشروعات صغيرة تدعم الأهالي وتساعدهم نحو إيجاد موارد دخل إضافية تُحسّن من معيشتهم، إلى جانب إقامة فعاليات اجتماعية ووطنية تجمع أبناء الحي وتزيد من تكافلهم الاجتماعي.. فهل نحتاج إلى نظام يقر إنشاء صندوق للحي يدعم مفهوم الحاجة المجتمعية لأبناء
الحي بمعايير واضحة وميزانية محددة وجهة حكومية إشرافية؟.
تعدد جهات الإشراف
ويرى "د.طلال بن حسين البكري" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب- أن فكرة إنشاء صندوق في الحي لدعم الأرامل والمطلقات والفقراء أو بعض المشروعات الاجتماعية -التي تحتاج إلى دعم كالإسهام في نفقات الزواج لغير القادر وغيرها- فكرة جيدة، على أن يكون تابعاً لمركز الحي في حالة أُقرت القواعد الموحدة لمراكز الحي، مشيراً إلى أنه لابد أن يكون لهذا الصندوق مصادر تمويل حقيقية، بحيث يكون لوزارة الشؤون الاجتماعية النصيب الأكبر في دعم الصندوق، ويتاح دعم الصندوق مالياً من قبل أهالي الحي أنفسهم، مبيناً أن وجود هذا الصندوق تحت إشراف حكومي شيء جيد وسينعكس بشكل إيجابي على الأحياء السكنية، فحينما تتولى المسؤولية "وزارة الشؤون الاجتماعية" من منطلق التوجه أن هناك قواعد لمراكز الأحياء موحدة فإن هناك جهات عديدة ستكون لها حق المشاركة في إدارة مراكز الأحياء منها وزارتي "الداخلية" و"التربية والتعليم"، وغيرها من الوزارات.
أهداف إيجابية
وقال إن الصندوق يحمل أهدافاً إيجابية، كدعم الحالات المرضية التي تحتاج إلى المادة، أو دعم من يرغب في أداء مناسك الحج، أو تمويل مشروعات صغيرة لذوي الدخل المحدود بحيث يتمكنون من توفير مصادر دخل إضافية لهم، وغيرها من أفكار تزيد من تنمية الأحياء، مبيناً أن مراكز الأحياء لو تم إنشاؤها بقواعدها الجديدة التي ستصدر قريباً، من المتوقع أن يكون للكثير من الجهات الحق في الإشراف على هذه المراكز، وربما تُسهم أيضا بالمبالغ التي يحتاجها المركز، سواء كانت تلك الجهات تتمثل في البلديات أو غيرها ك"التربية والتعليم" و"الداخلية" و"الشؤون الاجتماعية"، منوّهاً أن إنشاء صندوق الحي لا يجب أن يقلل من أهمية وجود الجمعيات الخيرية، فهي مؤسسات خيرية لها شأنها وأدوارها تتعدى شؤون الحي، وهذا الصندوق لو وُجد في مركز الأحياء فسيكون محفزاً لسكان الحي، فكلا الجانبين سواءً كان متعلقاً بالجمعيات الخيرية أو بذلك الصندوق -فيما لو تم إنشائه- له أهميته في دعم السكان، فالأدوار هنا لايجب أن يختلط.
تقليل المركزية
وأضاف أنه في ظل التوسع السكاني والمساحة الهائلة المشمولة بالأفراد في مختلف مناطق المملكة، يشكل توزيع مثل هذه الأعمال على أجزاء بسيطة صغيرة يخدم الوضع في المملكة بشكل عام؛ فمن الصعب أن يكون هناك مركزية في كل شيء، فحتى على مستوى المنطقة لو كان هناك تفتيت لهذه الخدمات وتجزئة لها بحيث يصبح لكل حي أو مجموعة أحياء مسؤولية في فيما يتعلق بشؤونها الداخلية، كشؤون النظافة وشؤون العمل والاهتمام بالبطالة وغيرها، فإن تلك التجزئة ستساعد كثيراً في استقرار الأمور، ذاكراً أن التنسيق بين "وزارة الشؤون الاجتماعية" وبين الجامعات تجاه الدراسات والبحوث التي تعد من قبل المختصين فيما يتعلق بتطوير العمل الخيري موجود، إلاّ أنه ليس كل من أتى برسالة دكتوراه تكون قابلة لتطبيقها على أرض الواقع، فقد يكون هناك أشياء نظرية وتنظيرية يصعب جداً تطبيقها على أرض الواقع، مؤكداً على أن "وزارة الشؤون الاجتماعية" تستفيد من كل ما هو من شأنه أن يكون له مردود على أرض الواقع، أما الأشياء التنظيرية فمن الصعب جدا تطبيقها، حيث أوجدت الوزارة مركز أبحاث للشؤون الاجتماعية، ويؤدي ذلك المركز واجباته على أكمل وجه بالتنسيق مع الجامعات التي استحدثت جانب تطوير العمل الخيري.
وأوضح أن أهم المشروعات الخيرية التي تحتاجها الأحياء السكنية تتمثل في توزيع الأعباء الحكومية إلى مجموعة أحياء، وذلك أفضل من حيث النتيجة، كما لابد أن يكون هناك تحفيز للعمل الخيري داخل الحي، فالناس ترغب في التطوع بالعمل الخيري، داعياً إلى إيجاد أحياء نموذجية، بحيث يتم عمل مسابقات فيما بينها، بما يحقق تنافساً على المراتب الأولى نحو مدن نموذجية، منوّهاً بضرورة إعادة الهيبة لعمدة الحي ليكون مسؤولاً عن مشكلات الحي وخاصة الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح "م.جمال برهان" - عضو الهيئة السعودية للمهندسين - أن هناك خطأ شائعاً لدى الكثيرين عند الحديث عن الأحياء السكنية غير المخطط لها بشكل جيد، حيث كثيراً ما تُسمّى بأحياء عشوائية وهو تعبير يحمل مسمى لا يتفق مع واقعها، فالأحياء العشوائية وفق معايير الأمم المتحدة هي التي يتم تصنيفها بمناطق الصفيح، وهي للمهاجرين، داعياً إلى ضرورة أن يتم تبنّي تطوير الأحياء القديمة، وأن يكون ذلك من أهم أولويات المشروعات التي يناقشها "مجلس الشورى"، إلى جانب التنبّه إلى سكان الأحياء والاستماع إلى آرائهم؛ لأنهم عنصر أساسي في التنمية والتطوير للأحياء.
وقال إن تطوير الأحياء السكنية يجب أن يتم ليس على ناحية الديكور، وإنما تحويلها إلى أحياء تراثية على الرغم من أن المواطنين هجروا تلك الأحياء القديمة، واستغلتها العمالة الوافدة، ولا تزال هناك أحياء تراثية تحتاج إلى اهتمام أكبر، مبيناً أن أهم معوقات تطوير الأحياء السكنية تتمثّل في أزمة السكن التي يعيشها المواطنون سواء على مستوى التملك أو الإيجار، فخيار الهدم لابد أن يكون خياراً أخيراً، حيث أن السياسة في الوقت الحالي تتوجّه نحو البناء وذلك أمر جيد، مثل ما حدث قبل ثلاثين سنة عندما تم إصدار قرار بإدخال الكهرباء على المنازل التي لا يوجد بها كهرباء وذلك أمر إيجابي، داعياً إلى الابتعاد عن سياسة الهدم لصالح الشركات، والأخذ في الحسبان أن المواطن هو أساس التنمية، وهناك الكثير من الخيارات والحلول للتنمية، والأهم من ذلك إشراك أصحاب المساكن القديمة بأخذ آرائهم حول تطوير أحيائهم، موضحاً أن الثقافة المعمارية القديمة تغيبت بسبب أن العمران التراثي أصبح مكلفاً حالياً من الناحية المادية.
قال "د.عبدالعزيز إبراهيم العُمري" - عضو المجلس البلدي بمدينة الرياض - إن هناك بعض الوظائف التي لم يعد لها في الوقت الحالي أي أدوار هامة في الحي، ومن أهمها "العمدة" الذي لا يؤدي أعمالاً هامة كما كان في السابق، خاصة بعد وجود الكمبيوتر والمعلومات التقنية عن الأشخاص، فالعمدة كان قبل عقود من الزمن يتولى مهمة كبيرة؛ لأن الناس متقاربة والجميع يعرف الآخر في القرية الواحدة، أما الآن فالعمدة لا يعرف جميع السكان، ولذلك فوظيفة العمدة لا تؤدي
أعمالاً هامة في الحي، فهو منصب أصبح حالياً كوجاهة اجتماعية، وبعضهم لا يملك مؤهلات تعليمية تمكنه من مواكبة تطورات التنمية، فضلاً عن إمكانية طرح أفكار ومشروعات خيرية تخدم أهالي الحي، مشيراً إلى أن مشاركة ذوي الوجاهة في الأحياء والشخصيات الفاعلة مهم جداً، فمن الأفضل أن تكون تلك المشاركة من خلال مراكز الأحياء المرخصة من قبل "وزارة الشؤون الاجتماعية" وتشهد تنظيم دورات وتوفير خدمات، وتنسيق الجهود ما بين الجهات الأمنية والصحية والخيرية.
وقال إن الإشكالية في تمسّك بعض الجهات المعنية بمنصب العمدة الذي لم يعد له أهمية، فدكتور جامعي قد يأتي بتعريف من جامعة معروفة وعريقة ثم تطلب منه الجهات المعنية تصديق الورقة من العمدة الذي انتهى دوره في تقديم الخطط التطويرية للحي، فتسجيل أسماء سكان الحي من الممكن أن تعمله البلديات وليس من الضرورة وضع "عمدة" لتلك المهمة، داعياً إلى ضرورة إلغاء وظيفة "العمدة" والاستعاضة عنه بجمعيات المجتمع المدني، بحيث يُنمّى دورها مع وجود موظفين متخصصين ومتطوعين أو متفرغين يتبنون كل ما له علاقة
بتنمية العمل الخيري لسكان الحي، مبيناً أن الأصل في الأحياء السكنية أن تكون مخدومة بجميع المتطلبات التي يحتاجها السكان، ولكن من الممكن أن يخاطب مركز الحي أو بعض أفراده الجهات المعنية لتفعيل مشروعاتهم التطويرية وتسريعها أو الاهتمام بها، مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية من الممكن أن تتعاون مع مراكز الحي لدعم مشروعات الأحياء الخيرية.
يعيش "صلاح عبداللطيف" في قرية سكنية تحتوي على جمعية خيرية كبيرة لها مشروعات خيرية ولها دخل جيد من موارد عملتها، وتُدر عليها أموالاً تستطيع أن تنفق على نفسها، إلاّ أنه يلاحظ أن تلك الجمعية مازالت ومنذ سنوات طويلة بمساعدات ضئيلة إذا ما قورنت بازدياد وتوسع المشروعات الخيرية المرتبطة بها، ولكن ذلك الاستفهام لم يتوقف لدى الجمعية الخيرية، بل طال أيضا بعض المساعدات العينية التي تقدم من رجال الأعمال أو بعض محبي الخير، ممن يرغبون بالتبرع بمال كبير يُقسّم على الناس المحتاجة وغيرها من المبادرات الخيرية التي تعمل وتدار، دون توازن يستشعره المحتاجون، فهناك مشروعات "كسوة الشتاء"، و"الإسكان الخيري"، وتسديد الفواتير"، ولكن يشوب تلك
الأعمال صعوبة في طرق توزيعها على مستحقيها، أو مقدارها.
وطالب "صلاح" بإيجاد لجنة لتقصي الحقائق المتعلقة بالأعمال الخيرية تجري جولات ميدانية شهرية تلتقي فيها بأهالي الحي، لتتعرف على أهم ملاحظاتهم فيما يتعلق بعطاء ومستوى جودة عمل بعض المؤسسات الخيرية والمراكز، على أن تكون تلك اللجنة من فئة الشباب المتوقدين للعمل، ويستطيعون أن يصلون إلى المحتاجين والفقراء في مساكنهم، ومن الممكن الوقوف على تلك الملاحظات وأخذها لتطوير العمل الخيري بدلاً من الاكتفاء بسؤال بعض المسؤولين ممن يصفون المحتاجين بأنهم لا يشبعون!.
تنتظر الجمعيات الخيرية من يطرق بابها لكي يتم تدوين اسمه وعدد أفراد أسرته؛ لينتظر المساعدات المالية التي تتولى الجمعيات الخيرية توزيعها بين فترة وأخرى، وتبقى الجمعيات مستقبل للمحتاجين في الوقت الذي مازال هناك كثير من الأسر من هم بحاجة ماسة ولكنهم يرتدون ثوب التعفف عن السؤال وطلب المساعدة المالية على الرغم من حاجته الماسة إليها.. فهناك أُسر تمر بظروف مادية صعبة، ولكنها ترفض أن تجاهر بحاجتها، ولا يسألون الناس إلحافا حفظاً لماء وجههم وكرامتهم.
على الجهات المعنية - خاصة المهتمة بالعمل الخيري والإنساني - أن تعيد النظر في طريقة تلقيها لمن هو بحاجة للمساعدات المالية.. عليها أن تبتكر طريقة جديدة إنسانية وراقية للتوصل إلى الأسر الفقيرة غير المعروفة والتي تحتاج إلى الدعم ولكنها ترفض أن تجاهر بمدى حاجتها.. على جميع المراكز الخيرية والجمعيات الخيرية أن تعيد نظرتها لقضية انتظار الفقير لكي يصل إليها ويطرق بابها، فهناك فقراء لا يحسنون طرق الأبواب ولا يرغبون في مد اليد لأخذ المال.. على مؤسساتنا الاجتماعية أن تتفهم ما يمكن أن يشعر به رب أسرة كان يعيش بشكل جيد، ثم دون مقدمات أفلس وعاد تحت الصفر مع أسرته، وأصبح بحاجة للمال ولكنه يرفض أن يتخلى عن تعففه في المسألة ويرفض أن يوضع تحت خط الفقر.. نحن بحاجة ماسة إلى مشروعات خيرية ولكن دون المساس بكرامة الإنسان.