قطعت منظمة سام للحقوق والحريات، بأن مسؤولي وأتباع مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، ظلوا يحرضون عبر وسائل التواصل الاجتماعي على قتل المدنيين في مأرب للسيطرة على المدينة، مؤكدة أن التغريدات التي نشرها الموالون للمليشيا الانقلابية، تعكس النية الحقيقية للحوثيين في ارتكاب جرائم وأعمال عنف بشكل قد يفوق التوقعات ضد المدنيين. وقالت المنظمة، أمس (الأربعاء) إنها تتابع بقلق وترقب شديدين التصريحات المشينة لمسؤولي وأتباع جماعة الحوثي، مؤكدة أن فريق الرصد التابع لها وثَّق العديد من التغريدات والتصريحات وبعض اللقاءات تحمل في مضمونها توجها حقيقيا لجماعة الحوثي للقيام بعملية عسكرية واسعة قد تطال كافة مناحي الحياة في مدينة مأرب، معتمدة في ذلك على إثارة نزعات الطائفية والعنف والكراهية. وشددت المنظمة على أن تلك التهديدات والتغريدات حملت مصطلحات تحريضية تشير إلى أن قتل سكان مأرب وطردهم "فرض عين"، ما يشير إلى سوء نية المليشيا الانقلابية تجاه المدنيين العزل الذين يساندون الحكومة الشرعية. وفي السياق ذاته، وجهت 44 منظمة حقوقية يمنية خطابًا عاجلًا إلى كل من منسق الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة مارك لوكوك، والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينج، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، ومنسق الشؤون الإنسانية باليمن وليام جريسلي، لحثهم على التدخل العاجل لوقف التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هجوم ميليشيا الحوثي على مدينة مأرب. وقالت المنظمات في خطابها، إن ميليشيا الحوثي شنت هجوما كبيرا على مدينة مأرب، وصعدت من هجماتها العشوائية دون أي احترام للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والمخاطر المترتبة على قصف تجمعات السكان المدنيين. وعبَّرت المنظمات عن خشيتها من كارثة إنسانية وشيكة قد تحل بالمدينة جراء الهجوم العسكري، إضافة إلى تضرر ما يقارب مليوني نازح موزعين على أكثر من 90 مخيمًا للنازحين، منهم 965 ألف طفل و429 ألف امرأة. إلى ذلك، حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على تصفية أربعة من الصحفيين بعد إصدارها أوامر بإعدامهم. وأوضح أن ميليشيا الحوثي وبعد إفشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، وجهت ما يسمى "محكمة الاستئناف" الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحفيين المختطفين في معتقلاتها منذ ستة أعوام في ال7 من مارس القادم، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التي اختطفت الصحفيين من منازلهم وأخفتهم قسريا ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي طيلة ستة أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة، انتهت بإصدار أوامر بإعدامهم، ورفضت مبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال.