كشف جرائم نظام الدوحة في الاختفاء القسري

أطلعت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" مجلس حقوق الإنسان في جنيف ، بشأن قيام السلطات القطرية باحتجاز مواطن سوري بشكل تعسفي واخفائه قسرياً، وقالت المؤسسة إنها تلقت وثائق من أخ المختفي، تفيد بأن ثلاثة أشخاص يرتدون الزي المدني قاموا باختطافه واقتياده لمكان غير معلوم. وقالت ماعت أنه بالرغم من أن الأسرة تقدمت ببلاغات للسلطات القطرية للإبلاغ عن واقعة اعتقاله وإخفاءه، مطالبين بالكشف عن مكانه والافراج عنه، إلا أنه مازال مختفي حتى الآن.
وقال أيمن عقيل رئيس المؤسسة أنه تم تقديم بمذكرة للفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري، وكذلك الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بشأن الواقعة،مطالبا الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لزيارة قطر؛ للاطلاع على وقائع المختفين قسرياً ، وجعل نتائج التحقيقات عامة، والتحرك السريع من اجل اطمئنان أهالي المختفين والمحتجزين على ذويهم.
وأضاف عقيل أن السلطات القطرية لم تعلم أسرة المختفي "عبد الرزاق أحمد أزريق" بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواصل معه، داعيا السلطات القطرية بإجلاء مصيره فوراً، وضمان حقوقه الكاملة، والافراج عنه، محملاً أيها المسؤولية الكاملة إذا حدث له أي مكروه، مطالباً بعدم تعرضه للتعذيب أو أي معاملة قاسية.
من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت إن القوانين القطرية، تعمل على تقويض حقوق الإنسان، وخاصة الحريات الأساسية منها، فالتشريع القطري يسمح باحتجاز الشخص لمدة ستة أشهر دون التواصل مع العالم الخارجي، وهو ما يفسر تزايد أعداد المختفين قسرياً والمحتجزين تعسفياً في قطر.