يعقد وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التاسع والعشرين اليوم الأحد في العاصمة العمانية مسقط. ويناقش المجتمعون مشروع الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس ومشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي لدول المجلس إضافة لعرض منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لإعداد دراسة خريطة الصناعات الخليجية القائمة والمطلوبة مستقبلاً وكذلك تقرير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق. كما يعقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الأربعين يبحثون خلاله عدداً من الموضوعات الهادفة إلى دعم التبادل التجاري وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس وكذلك اقتراح مجالات جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في المجالات التجارية إضافة إلى متابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين (الأنظمة) التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيداً لإصدارها أنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون. كما يناقش الوزراء توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من الموضوعات التجارية من أهمها السماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في دول المجلس.