حذر وزير الخزانة الأميركي جاك ليو في تصريح من مضاعفات قانون "جاستا" على مصالح بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأقر الكونغرس نهاية سبتمبر "قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب" المعروف ب "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية. وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إن القانون "سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة"، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة. وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي رفع فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون "أفعالا مروعة"، إلا إنه "ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادىء قانونية دولية مهمة".