تفجرت الاوضاع بين البيت الأبيض والكونجرس الامريكي بسبب ابطال الاخير لفيتو الرئيس أوباما واقرار قانون "جاستا" ورد البيت الأبيض على اتهام بعض أعضاء الكونجرس له بتقصيره في شرح تداعيات قانون "جاستا"، بالقول إنهم لم يدرسوا القانون بما فيه الكفاية، في الوقت الذي أكدت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب٬ نانسي بيلوسي٬ أن الرئيس باراك أوباما لم يضغط عليها إطلاقا لمنع تجاوز الفيتو. ونقل تليفزيون "آى بي سي"٬ عن المتحدث باسم البيت الأبيض٬ جوش إيرنست قوله إن أعضاء الكونجرس أجازوا القانون من دون أن يدرسوه٬ وهم الذين يتحملون مسؤولية ذلك٬ مضيفا: "يتصرف أعضاء الكونجرس مثلما يتصرف تلاميذ في مدرسة ابتدائية.. لا يوجد عذر لخطأ غير الاعتراف به" وقال إيرنست إن الرئيس باراك أوباما تحدث في مرات كثيرة مع أعضاء الكونجرس عن هذا الموضوع، وفي شهر أبريل الماضي بالتحديد٬ ناقش مع عدد منهم في المكتب البيضاوي الأخطار التي ستترتب على القانون٬ إذا أجيز٬ ثم مثل مسؤولون في وزارة الخارجية أمام لجان في الكونجرس٬ وأعادوا توضيح التداعيات المحتملة لهذا القانون على المصالح الأمريكية عبر العالم. واستطرد بالقول، "لكن٬ ها نحن نشاهد الكونجرس يتصرف بعقلية الشخص الذي يشترى أشياء في عجلة٬ ومن دون تفكير". وجاءت هذه التصريحات بعد أن انتقد البيت الأبيض أعضاء في الكونجرس٬ بينهم زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب٬ نانسي بيلوسي٬ التي قالت إن الرئيس باراك أوباما لم يضغط عليها إطلاقا لمنع تجاوز الفيتو. وكانت بيلوسي قد صوتت مع أغلبية أعضاء مجلس النواب لإلغاء فيتو أوباما ضد القانون٬ رغم أنها أحد أقوى الحلفاء للبيت الأبيض في الكونجرس. ورفضت بيلوسي تصريحات أوباما بأن التصويت ضد الفيتو كان "تصويتا سياسيا"٬ وقالت، "جاء توقيت اتخاذ الكونجرس هذه الخطوة بسبب ضغوط عائلات ضحايا الهجمات٬ وكان هناك اتفاق عام على إصدار القانون مع الذكرى الخامسة عشرة لمقتل أحبائهم". من جهة أخرى، قال قادة من الحزب الجمهوري في الكونجرس إنهم يريدون "إعادة النظر" في القانون. واعترف السيناتور ميتش ماكونيل٬ زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونجرس٬ بأن الأعضاء لم يدركوا التبعات القانونية المحتملة للقانون٬ فيما فتح قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الباب لتعديل القانون؛ حيث حّملوا أوباما مسؤولية عدم توضيح عواقب القانون بشكل كاف. ووافق الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة على إقرار القانون وأسقط فيتو الرئيس باراك أوباما. وقبل صدور القانون كان يمكن لضحايا الأعمال الإرهابية الأمريكيين مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية فقط على أنها دول راعية للإرهاب وحاليا هذه الدول هي إيران وسوريا والسودان. والآن يمكن مقاضاة أي دولة إذا كانت هناك مزاعم دعم لإرهابيين معروفين نفذوا هجمات على الأراضي الأمريكية.