الدمام-حمودالزهراني اختتمت غرفة الشرقية فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته تحت رعاية أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وبحضور محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، وضم 18 من المتحدثين و 13 ورقة عمل ناقشت على مدى يومين اهم التحديات وابرز التطلعات للقطاع الناشئ بمقر الغرفة الرئيس بالدمام. وقال رئيس برنامج (تسعة اعشار) امجد ادريس في ورشة العمل الاولى بان 2 بالمائة هي نسبة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على قروض تجارية في الخليج ،مقارنة بدول غير خليجية والمغرب التي تصل الى 37 بالمائة. واوضح ادريس بان من ابرز التحديات التي تواجه القطاع هي حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على فرص اوامر الشراء من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وايضا حصولهم على الكوادر البشرية المدربة والتي تتناسب مع تخصصات وتوجهات شركات القطاع. واشار ادريس الى ان نسبة السعوديين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 34 بالمائة فيما بلغت نسبة السعودة في القطاع بشكل عام 13 بالمائة. وبين ادريس ان استراتيجية برنامج تسعة اعشار لتطوير القطاع انطلقت بخطة قامت على معلومات هامة وضرورية للقطاع، استقتها من عدة اجراءات هي : اجراء مسح ميداني لمقدمي الخدمات والذي تم من خلاله تحليل تفصيلي لقرابة 50 منشأة تقدم خدمات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بالإضافة الى اجراء مقابلات مع اصحاب المنشآت حيث تم اللقاء مع اكثر من 200 منشأة بهدف التعرف على اهم التحديات التي تواجههم، كما تم الاطلاع على اكثر من 10 تجارب عالمية اسهمت في تطوير القطاع في تلك الدول، وايضا الاطلاع على دراسات وتوصيات شركات استشارية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما بين ان البرنامج الذي ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، من خلال بوابته الإلكترونية يقدم خدمات تهدف الى دعم هذا القطاع الشاب حيث تم تنفيذ عدة خدمات هي : البوابة الموحدة، والوصول الى المنافسات، والوصول الى السوق، والحلول المالية، ومسرعة الاعمال الناشئة، واضف الى خدماتك، معلنا بان 3 خدمات جديدة ستنضم الى باقي الخدمات وهي: الوصول الى المعلومات، والمتاجر الالكتروني، وعمل المستقبل. وتتبنى خدمة مسرٍّعة الأعمال الناشئة روّاد الأعمال واحتضانهم خلال المراحل الأولى من بدء المشروع بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) ، وتمكينهم من امتلاك منتج أو خدمة جاهزة لتقديمها للمستثمرين وعرضها في السوق. كما تهدف خدمة الحلول المالية إلى دعم النظام البيئي في المنشآت الجديدة والمنشآت القائمة الموجودة في المملكة ، من خلال استقطاب أصحاب المشاريع والباحثين عن التمويل المالي وجمعهم مع أصحاب رؤوس الأموال، كما أن برنامج تسعة أعشار يقدم حلولاً لأعمال رواد ورائدات الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تمكين الشباب والشابات من الحصول على فرصتهم في ريادة الأعمال والاستثمار. وفي الورشة الثانية التي عقدت بعنوان (خدمات وزارة التجارة والاستثمار في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، قدمها مدير الإدارة الاستراتيجية بوكالة الوزارة للتجارة الداخلية عبدالسلام المانع الذي ذكر بأن خدمات الوزارة تهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع القوانين وتنظم الاجراءات وتطوير آليات الدعم كتحسين الهيكل التنظيمي لهذه المنشآت، وتطوير البوابة الالكترونية، وإطلاق نشاط تفاعلي خاص بالقطاع الخاص لتعزيز الثقة وتعزيز الاستثمارات، وإطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة قوائم ومعروف وغيرهما. وذكر بأن الوزارة تسعى لتعزيز الشفافية الحكومية وفعالية الإجراءات والاستثمار في الخدمات اللوجيستية والبنية التحتية، وتعمل كذلك من اجل تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز فرص الاستثمار للقطاع الخاص. وتعمل جاهدة لدعم مشروع رؤية المملكة 2030 والتي منها زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي من 20 بالمائة الى 35 بالمائة وزيادة الاستثمار الاجنبي من 3.8 الى 5.9 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي. وذكر بأن الوزارة في نطاق خدمتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتمد مبدأ التغذية العكسية، أي اخذ ملاحظات أصحاب المنشآت فهذا هو الخيار الأفضل لتعديل المسار، وتطويره. كما استعرض عددا من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي (الاسم، والنشاط، والسجل والمهن الاستشارية، والعلامة والوكالة)، ومنها دليل الأيزيك فهو دليل مشترك بين الوزارة مع عدة جهات داخلية كالصحة والعدل والعمل، حيث يكون تصنيف العمل موحدا مع هذه الجهات، كما أن هذا التصنيف منسجم مع تصنيف الأممالمتحدة، وهذا بالطبع يخدم الأسماء العاملة ويحفظ الحقوق، ويعطي صناع القرار صورة عن الوضع العام للمؤسسات، كونه ترميزا يساعد على تحديد الأنشطة بكل دقة، إذ يمكن لأي مؤسسة أن يعرفه موقع مؤسسته ضمن التصنيف.. مؤكدا تواصل الوزارة مع كافة الجهات المعنية، حيث تم ربط التعاملات آليا مع وزارة العدل والغرف التجارية، وفي المستقبل القريب سوف يتم الربط مع الأمانات والبلديات، حيث أن الوزارة تسعى لتوفير كافة المتطلبات لتحقيق الربط الالكتروني مع هذه الجهات. ولفت إلى إمكانية إنشاء شركة الشخص الواحد، فالمالك واحد، لكن المواصفات والميزات تخص شركة، وذلك بهدف الحد من الشركات الوهمية، والتشجيع على الاستثمار، وتسهيل عملية تقديم المناقصات.. موضحا بأن شركة الشخص الواحد لها متطلبات تتمثل في القوائم المالية.