سلطت العديد من أجهزة الإعلام الأوربية والدولية الضوء على المملكة العربية السعودية أعقاب مجيئها في قائمة أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 5.9%، من إجمال الناتج المحلي للسعودية ورأت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن المملكة السعودية تمضي بارتياح نحو إصدارها المرتقب من السندات الدولية، مرجعة ما وصفته ب "الحماس غير المفاجئ" إلى التصنيف الائتماني الجيد للمملكة في وقت تعاني فيه اقتصادات ناشئة أخرى من زيادة كبيرة في المخاطر السيادية. ونوهت الصحيفة الى أنه حتى لو بقيت أسعار النفط تتأرجح بين 40 و60 دولاراً للبرميل من الآن إلى عام 2020، فإن الأوضاع المالية للمملكة تبقى في مأمن، مشيرة إلى أن الاحتياطيات السعودية لدى البنك المركزي قادرة على تغطية صادرات المملكة طوال ثلاث سنوات ونصف السنة وبحسب ما نقلته الصحيفة عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى باسكال دوفو، فإن المملكة غطت في 2015 حوالي 20% من العجز في الميزانية عن طريق الاقتراض المحلي، وفي 2016 من المتوقع أن تتضاعف النسبة لتصل إلى 40% عن طريق الدين الخارجي.لكن الصحيفة لفتت في الوقت نفسه إلى ضآلة نسب المديونية السعودية مقارنة بدول عديدة، قائلة إنها وإن ارتفعت خلال السنوات القادمة مع زيادة الاعتماد على الاقتراض، فإنها لن تتخطى في حدودها القصوى 35% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن مصادر قولها إن السعودية تعتزم إصدار أوّل سندات دولية مطلع أكتوبر المقبل. وقالت المصادر، إن الحكومة السعودية قد تبدأ جولة اجتماعات ترويجية لجذب مستثمرين محتملين، في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل، لبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل، موضحة أن توقيت وحجم الصفقة قد يتغيراً وفقا لظروف السوق. وقد تم تعيين كل من "سيتي غروب"، و"إتش اس بي سي" و"جي بي مورغان" في يونيو الماضي، لإدارة الاكتتاب، بحسب مصادر "بلومبرغ"، حيث ستستخدم إيرادات الإصدار لتمويل خطة التحول الاقتصادي وسدّ جزء من العجز في الميزانية الذي يقدّر بنحو 80 مليار دولار، والذي يشكل 13% من الناتج المحلي هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي. اهتمام آسيوي : وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" ، أن الإصدار المرتقب للسعودية من السندات الدولية يلاقي اهتماماً متزايداً من المستثمرين الآسيويين، الأمر الذي قد يدفع الجهات المتخصصة في السعودية لتوسيع العمل على سلسلة من الإصدارات التي قد تلحق أول إصدار عالمي لها. وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن تدني أسعار الفائدة عالمياً يعزز الشهية للاكتتاب في هذه السندات، ويجذب المستثمرين للأسواق الناشئة بشكل عام، مشيرة إلى أن السعودية تعتبر الأكثر جاذبية من بين تلك الأسواق، وذلك بسبب المعدلات المتدنية جداً للمديونية العامة، إضافة إلى احتياطياتها من النفط الأعلى في العالم. وقد أظهرت تقارير سابقة أن البنوك الصينية وكبار المحافظ الاستثمارية تبدي اهتماماً واسعاً بالفرص الاستثمارية الجديدة في السعودية التي ظهرت في ظل تبني المملكة ل "رؤية 2030" الطموحة، والتي تفتح أبواب الاستثمار في العديد من القطاعات التي ما كانت متاحة في السابق.