قام فريق من أمانة محافظة جدة يضم إدارة المباني والتعديات، والبلديات الفرعية، إلى جانب شرطة البلديات بإزالة 9 مواقع مخالفة مؤخرا في بلديات الجنوب والعزيزية والمطار وجدةالجديدة والجامعة، بالإضافة إلى أحياء أخرى متفرقة بمدينة جدة، كما تم إصدار 23 قرارا بحق المباني المخالفة للأنظمة من قبل لجنة المخالفات، ووصلت الغرامات المسددة إلى ما يزيد على 184 ألف ريال، بينما اقتربت المتأخرة من المليون ونصف المليون ريال. أكد مدير إدارة مراقبة المباني والتعديات بالأمانة المهندس خالد سالم بارعيدة أنه تم تنفيذ الإزالات بعد استكمال جميع إجراءاتها من الإشعارات النظامية الموجهة للملاك - وعددها ثلاثة - وكذلك الكتابة على المبنى بالمراجعة، مبينا أن إزالات الشهر الماضي شملت تسعة مواقع مصرح لأصحابها ببناء طابقين فقط، وتمثلت المخالفة في زيادة مساحة الملاحق واستكمالاتها في بعض الحالات، إلى جانب أدوار كاملة زائدة عن المصرح ببنائها، بالإضافة إلى المباني المزالة بقرار لجنة المخالفات. وأوضح أن بعض أصحاب المواقع رفضوا مراجعة الإشعارات التي استلموها كما حدث في بلدية الجنوب التي بينت لهم سبب المخالفة، وأشار إلى أن طريقة الإزالة المتبعة في مثل هذه المخالفات تكون بتكسير الجزء الواقع بين عامودين من الخرسانة في واجهة المبنى، مع مراعاة عدم الإضرار بالهيكل الإنشائي له، و تأتي التهشيمات للواجهة كخطوة مهمة لإجبار أصحاب المباني المخالفة على مراجعة الأمانة لتصحيح أوضاعهم بالالتزام بعدد الطوابق المصرح لهم ببنائها فقط. وأضاف أنه تم أيضا إشعار 205 مواقع مخالفة على مستوي محافظة جدة من قبل الإدارة كما تم توقيع غرامات مالية على 13 شركة للخرسانة تتراوح مابين 5آلاف إلى 10 آلاف ريال، وذلك بسبب الصب في المواقع المخالفة، بالإضافة إلى عدم وجود مستندات رسمية من المكتب المشرف على المبنى تجيز أعمال صب الخرسانة في الموقع، وذلك تطبيقا لتعميم الأمانة الذي تم تبليغه لشركات الخرسانة عن طريق هيئة الخرسانة بضرورة وجود المستندات الرسمية في الموقع من قبل المكتب المشرف عليها والتي تخول لهم قانونية أعمال الصب . ومن جانبه قال المهندس عبد الرحمن عبد العزيز الصائغ مدير وحدة المراقبة الميدانية والإزالات إن لجنة المخالفات أصدرت 23 قرارا بحق المباني المخالفة لأنظمة البناء بجدة، حيث تضمن القرار مخالفات الزيادة في دور الخدمة "المواقف"، وكذلك زيادة نسبة البناء في الملاحق العلوية، موضحا أنه قد أحيلت كامل مستندات معاملات المواطنين الذين قاموا بسداد الغرامات هذا الشهر إلى الإدارة المركزية لرخص البناء لاستكمال الإجراءات، بينما أحيلت مستندات معاملات من لم يتم تحصيل الغرامات منهم إلى البلديات الفرعية لمتابعة سدادها.