مكة المكرمة – أحمد الأحمدي أكد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أنه يرى أن التأمين الصحي الطبي لن يتم تطبيقه على المواطنين إلا بعد أن تصل الخدمات الصحية في جميع مستشفيات مناطق المملكة إلى أعلى مستوى من الجودة وتكون الخدمات متساوية في جودتها في كافة المرافق الصحية بالمناطق ولا يوجد تفاوت من منطقة لأخرى في مستوى الجودة لأن المواطن يجب أن يلمس المستوى الرفيع في الخدمات الصحية في جميع المناطق ليحصل بعد ذلك على التأمين الصحي الذي يليق بمستوى الخدمات المقدمة.. جاء ذلك في حديث للدكتور بلجون لدى استضافته في أثنينية فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن نافع المورعي بحضور عدد كبير من وجهاء وأعيان مكةالمكرمة وكبار المسؤولين في مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة. كما زف الدكتور بلجون البشرى لأهالي منطقة مكةالمكرمة عن قرب افتتاح عدد من المستشفيات الصحية والمرافق الطبية في المنطقة منها مشروع مستشفى شمال جدة والذي سيفتتحه نيابة عن سمو ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة وكذلك افتتاح مستشفى شرق جدة ومركز النقاهة وبرج مستشفى الملك فيصل العام بحي الششة بمكةالمكرمة وبرج مستشفى الملك عبدالعزيز العام بالزاهر بالعاصمة المقدسة ومستشفى ميسان بالحارث ومستشفى بالطائف إضافة إلى سير العمل في مستشفى الحجون العام بمكةالمكرمة ومستشفى الجموم العام بالإضافة إلى افتتاح بعض المراكز التخصصية الطبية. ومستشفى مكةالمكرمة. كما أهاب الدكتور بلجون برجال الأعمال والمال بالاستثمار في المشاريع الصحية بمكةالمكرمة ومشيراً إلى أنه اجتمع مؤخراً مع عدد من رجال الأعمال وابدأ دعمه وتشجيعه لأي مشروعات صحية في المنطقة وتقديم لهم التسهيلات النظامية اللازمة وموضحاً أنه من خلال الإحصائيات الرسمية اتضح أن أعداد الأسرة الموجودة في مستشفيات المنطقة قليلة جداً لا توازي العدد الكبير لسكان المنطقة لاسيما في مكةالمكرمةوجدة حيث الأعداد الكبيرة من الحجاج والعمار والزوار. وأشار الدكتور مصطفى إلى أنه فوجيء عند مباشرته العمل في المديرية قبل أقل من عام من وجود العديد من الملفات الصحية الجاثمة على مكتبه وبدأ من أول يوم في معالجتها أولاً بأول ساعده على ذلك الزملاء العاملين ف المديرية وخبرته التراكمية في أعمال المديرية التي بدأت من عام 1417ه وأشار المدير العام إلى أن وزارة الصحة وقطاعاتها المختلفة على العاملين فيها مسؤولية عظيمة فهي جهاز يعني بصحة المواطن ابتداء قبل الولادة وحتى الوفاة بدءاً من رعايته الصحية وهو في بطن أمه ثم يمنحه شهادة الولادة ورعايته صحياً طوال حياته واختتامها بشهادة الوفاة بعد عمر طويل ولذا فالعاملين في هذه الوزارة عليهم مسؤولية عظيمة فلابد أن يضاعفوا جهودهم في مجال الأعمال المناطة بهم وتقديمهاعلى أرقى مستوى. وقال أن مديرية الشؤول الصحية بمنطقة مكةالمكرمة تخدم أكثر من ثمانية ملايين نسمة لأن منطقة مكة تعتبر أكبر مناطق المملكة مساحة وتمتاز العاصمة المقدسة بتوافد ملايين الحجاج والمعتمرين على مدار على مدار العام كما أشار إلى أن العمل في منطقة مكةالمكرمة شرف عظيم لا يضاهيه أي شرف آخر. وتطرق الدكتور بلجون في حديثه إلى أنه ليس لديه مانع من تشغيل مستشفيات المشاعر المقدسة طوال العام ولكن هناك مشكلة وقعت حجر عثره تجاه تحقيق هذا المطلب وهي كيفية خروج المستثمرين لهذه المتسشفيات خلال فترة الحج ليتم تشغيلها من قبل وزارة الصحة. كما أشار المدير العام للشؤون الصحية إلى أن المديرية ليس لديها مانع من استثمار رجال الأعمال في المشاريع الصحية الجديدة وأنها دعتهم لذلك وسوف تقدم لهم التسهيلات النظامية اللازمة والدعم والتشجيع.. وفيما يلي نص حديث الدكتور مصطفى بلجون. (11 ملفاً صحياً) ففي البداية تحدث عن أبرز الملفات الصحية التي يعمل عليها الآن خاصة وأنه لم يمض على تسلمه إدارة الشؤون الصحية في المنطقة العام؟ وقال: عندما باشرت مهام العمل في المديرية وحظيت بثقة معالي وزير الصحة المكلف آنذاك المهندس عادل محمد فقيه وجدت حوالي (11) ملفاً صحياً في انتظاري على مكتبي وعملت على البدء في معالجتها بالتعاون مع الزملاء في المديرية مع الأخذ في إعطاء الأولوية لهذه الملفات كلاً حسب أهميته وساعدني على ذلك خبرتي التراكمية في أعمال المديرية والتي بدأت منذ عام 1430ه منها مديراً للشؤون الصحية بمحافظة القنفذة ومساعداً للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة. بعد ذلك بدأت في وضع ورسم الخطة الصحية لاستراتيجية مستشفيات المنطقة ومراكزها الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وركزت على مشكلة نقص أسرة المستشفيات والمواعيد الطويلة التي تعطى للمرضى سواء في الكشف أو في الأشعة وغيرها من المشكلات التي تواجه مراجعي هذه المستشفيات كما وضعت خطوط عريضة لسياسة أعمال المديرية. (بشرى لأهالي المنطقة) وعن أبرز المرافق الصحية التي سيتم تدشينها قريباً في المنطقة؟ قال الدكتور بلجون: أحب أن أزف البشرى هذه الليلة لأهالي منطقة مكةالمكرمة أن هناك العديد من المستشفيات والمراكز الطبية انتهى العمل منها وسيتم تدشينها ودخولها الخدمة في القرب العاجل ومن ذلك سيقوم قريباً صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة بتدشين مستشفى شمال جدة. وكذلك مستشفى شرق جدة ومركز النقاهة بجدة وبرج مستشفى الملك فيصل العام بمكةالمكرمة وبرج مستشفى الملك عبدالعزيز بمكةالمكرمة وهناك مجموعة من مشاريع المستشفيات يجري العمل في تنفيذها مثل مستشفى مكة والذي تعثر تنفيذه لبعض الوقت وكذلك مستشفى الحجون بمكةالمكرمة ومستشفى الشرائع ومستشفى محافظة الجموم بالقرب من مكةالمكرمة وهناك ثلاث مستشفيات في محافظة ميسان بالحارث والطائف ومركز أم الدوم إضافة إلى إنشاء بعض المراكز الطبية المتخصصة. (رجال الأعمال والاستثمار) وعن مدى إمكانية السماح لرجال الأعمال والمال في الاستثمار في المشاريع الصحية في المنطقة؟ قال دكتور بلجون نحن نرحب وندعم ونشجع استثمار رجال الأعمال في المشاريع الصحية وقد اجتمعت مؤخراً ببعضهم وأبديت استعداد المديرية لتقديم التسهيلات النظامية لهم للبدء في الاستثمار في المشاريع الصحية بالمنطقة وقد وجدت تجاوب كبير منهم وقد وعدوني بدراسة جدوى ذلك والتقديم بطلباتهم لرفعها للجهات المعنية بالوزارة وأنا أشكرهم على تعاونهم واستجابتهم للاستثمار في هذه المشاريع لزيادة أسرة المستشفيات التي تعاني منها في معظم مستشفيات المنطقة فمن خلال إحصائية رسمية اتضح أن عدد سكان المنطقة أكثر بكثير من عدد الأسرة الإجمالية المتاحة في المستشفيات حالياً لذا فأنا بدأت أنشر ثقافة أهمية قيام رجال الأعمال بالاستثمار في المشاريع الصحية على أن تقدم لهم المديرية الدعم والتشجيع لتقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين والحجاج والمعتمرين والمقيمين على أرض المنطقة. (التأمين الصحي) وحول مدى تطبيق نظام التأمين الصحي على المواطنين؟ قال المدير العام للشؤون الصحفية: التأمين الصحي موضوع قديم وضع له ملف منذ عهد معالي وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد المانع ولكن أنا لدي فلسفة حول هذا الموضوع فإنني أتسأل هل ترون أن مستوى الخدمات الصحية والعلاجية والطبية الموجودة مثلاً في مكةالمكرمة هي نفس مستوى الخدمات المماثلة الموجودة في مناطق الرياضوحائل والجوف والمنطقة الجنوبية وغيرها من مناطق المملكة أنا أتحدث عن خدمات صحية متطورة من خلال المستشفيات بمعنى لو قلنا لمواطن اليوم أدفع ألف أو ألفين أو خمسمائة أو مائة ريال وأن وافق ودفع الألف ريال حدث له لا قدر الله جزئية معينة في منطقة حائل فهذه هي مشكلة التأمين الصحي أن مستوى الخدمات الصحفية اليوم نجده مستوى متفاوت من منطقة لأخرى فلو ضمنا أن الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين بالشرقية وحائل وعسير مثلاً مثل الخدمات التي تقدم في مناطق مكةالمكرمةوالرياض والجوف من حيث المستوى الرفيع والجودة ففي هذه الحالة أرى أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي على المواطنين لأن المواطن يريد خدمات صحية على أعلى مستوى من التطور وهذا ما تسعى إليه وزارة الصحة والمديريات العامة للشؤون الصحية التابعة لها. (الاستفادة من مستشفيات المشاعر) وحول مدى الاستفادة من خدمات مستشفيات مناطق المشاعر المقدسة منى وعرفات لتشغيلهها طوال العام عن طريق رجال أعمال مستثمرين؟ قال الدكتور مصطفى: المديرية ليست لديها مانع من ذلك وسبق وأن طرحت هذه الفكرة خاصة وأن مناطق المشاعر تضم ثمانية مستشفيات مجهزة بتجهيزات طبية وفنية عالية وذات بنية تحتية ممتازة علاوة على موقعها المتميز وقربها من مكةالمكرمة ولا سيما الأحياء الواقعة شرق مكة كالعزيزية والعوالي والشرائع وغيرها من الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة وتشغيليها يخفف الضغط على مستشفيات مكةالمكرمة. ولكن هناك عقبة وقعت حجر عثرة تجاه إعطاء هذه المستشفيات للمستمثرين وهي أن على هؤلاء المستثمرين أن يسلموا هذه المستشيات للمديرية في موسم الحج فترة تشغيلها والتي تستمر لمدة شهر من 20 ذي القعدة حتى عشرين من ذي الحجة فمن يعوض المستثمر عن خسائره خلال هذا التوقف فلازلنا في المديرية ندرس إيجاد حلول لهذه المشكلة. كما أن جامعة أم القرى ليس لدينا مانع أن تستفيد من هذه المستشفيات في المشاعر لقربها من موقع الجامعة لتدريب طلابها من الأطباء والممرضين والفنيين ولكن تبقى مشكلة من يقوم بتشغيل هذه المستشفيات وزارة الصحة أم وزارة التعليم التابعة لها الجامعة. (اللجنة الشرعية) وحول مرور أكثر من (20) عاماً على وجود أعضاء في اللجنة الشرعية معظمهم إن لم يكن جميعهم غير ممارسين لمهنة الطب؟ قال الدكتور بلجون: هذا غير صحيح فأنا كنت عضو في اللجنة قبيل تسلمي مهام المديرية فأعرف الأعضاء فرداً فرداً فهم يتغيرون كل فترة بسيطة وجميعهم ممارسين لمهنة الطب ويمثل المديرية حالياً في اللجنة عدد من الأطباء منهم الدكتور إحسان معاجيني وأطباء آخرون. (ارتفاع أسعار الخاصة) ورداً على سؤال حول ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة ومدى وجود رقابة على الأسعار من قبل المديرية؟ قال الدكتور بلجون: الرقابة موجودة من قبل القسم المختص بالمديرية وفق ضوابط وأنظمة وسياسات يتحكم فيها العمل في القطاع الخاص وهذا لا يعني أن أنظمتنا وسياساتنا وإجراءاتنا قديمة فعلى سبيل المثال أنا لم أجي وأتحدث عن القطاع الخاص أجد أن هناك مستثمر أتى لكي يستثمر مئات الملايين في المجال الصحي ولكنه يصطدم بلائحة أسعار قديمة موضوعة منذ عام 1406ه تقول لك مثلاً الكشف على المريض ب (75) ريال والتحليل ب(17) ريال وتحاول أنت كمسؤول وترفع هذا السعر ليتماشى مع تطورات العصر والطب تجد من يقولك قف لا تفعل هذه أسعار معتمدة من قبل المقام السامي الكريم ولا يحق لك تعديلها إلا بموافقة سامية فهنا من الطبيعي أن تضع نفسك في موقف المستثمر فأقل شيء يمكن أن يعمله رفع السعر فهو مستأجر مثلاً بمليون ريال ومعنى ذلك أنه سيعمل الكشف ب (500) ريال وإذا كان مستأجر ب (100) ريال فسيعمل الكشف ب (100) ريال وعلى العموم كلا الحلين أعتقد أنا أنها خطأ فهناك أطباء لدينا سعوديين ممتازين جداً نعتز ونفخر بوجودهم يكشفون على مرضاهم ب (500) ريال. وهناك ناس بيشتغلوا من تحت الطاولة. الخلاصة أن متابعة أسعار القطاع الخاص صعبة جداً وهذه من ضمن النقاط التي أوليها اهتمامي فأنا عندما أطور الشراكة بيني وبين القطاع الخاص يجب علي متابعته لما أجد عندي كفاءة وأنا أجزم أنه يمكن أن يعطي أكثر وأكثر فليس أحد عليه أن يعمل في القطاع الحكومي وما أسمح له يعمل في القطاع الخاص وأخليه يبدأ بالعمل بالطرق الملتوية ولكن هناك متابعة من الأخوان في إدارة الرخص الطبية بالمديرية يتابعون وباستمرار ملف القطاع الخاص ومن خلال متابعتي لأعمالهم منذ عام 1430ه وجدت أنهم حققوا قفزات كبيرة تطويرية في هذا المجال لمراقبة أداء القطاع الصحي الخاص. لكن مع ذلك الناس في حاجة أن يكسبوا ويربحوا يعني لما أحضر يومياً وأتابع المستثمر في القطاع الخاص وأحثه على الالتزام بأسعار الكشف والتحاليل صدقني لا يستمر في ذلك وبمجرد خروجي من مكتبه يعود للأخذ بأسعاره التي وضعها ولسان حاله يقوم اللي يريدني يجي واللي ما يريدني لا يجي ماني ملزم بحضوره. ومع هذا أنا قمت وللمرة الثالثة برفع سعر بعض الخدمات العامة مثلاً خدمات النساء والولادة رفعتها في شهر صفر المنصرم وكذلك رفعت سعر الكشف الطبي بعد مشكلة المستشفى ورفعت أيضاً بعض الأشياء التي لها علاقة بالوقاية كلها كانت اجتهادات مني لم أخذ عليها موافقة ولكن اتخذت ذلك من واقع تقييم لكل منشأة طبية حسب مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها. (تطبيق السلامة) وعن مدى تطبيق أمور السلامة في المستشفيات الحكومية والخاصة حتى لا تتكرر حادثة مستشفى جازان؟ قال الدكتور بلجوان: هناك جولات مستمرة على المستشفيات للتأكد من اشتراطات السلامة بالتعاون مع الجهات المعنية كالدفاع المدني فيجب علينا أن تكون المتابعة دائمة ومسترمة للمستشفيات ولا ننتظر حتى تقع حادثة في المستشفيات كمثل حادثة مستشفى جازان ثم نبدأ بالتحرك، فالمتابعة يجب أن يكون دائمة ومستمر وتشمل جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية. (فيروس زيكا) وعن الجهود التي تبذلها المديرية لمكافحة انتشار فيروس (زيكا) الذي ظهر مؤخراً؟ قال الدكتور بلجون: تبذل المديرية جهود كبيرة في هذا المجال لمنع انتقاله من خارج المملكة إلى داخلها حيث أن هناك اشتراطات صحية ترسل سنوياً من قبل وزارة الصحة إلى سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج تتضمن على التحذيرات من فيروس زيكا الذي بدأ ينتشر في عدد من دول العالم كما أن هناك استعدادات متكاملة لعدم ظهور الفيروس وانتشاره داخل المملكة حيث أن مجمع الملك عبدالله بمحافظة جدة بدأ مؤخراً في عقد ورشة عمل ستستمر لمدة ثلاثة أيام لتوعية الكادر الصحي بأعراض هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه والتغلب عليه مبدياً اطمئنانه في هذا الوقت من انفلونزا الخنازير وفيروس زيكا وموضحاً استعداد المديرية لمواجهة انتشار مثل هذه الفيروسات المعدية وكذلك موجهة فيروس كورونا الذي يكثر انتشاره في شهري مارس وأبريل. (مشاريع متعثرة) وحول بطء العمل في بعض المشاريع الصحية وأسباب ذلك؟ قال الدكتور مصطفى لعل ذلك يعود لتأثر بعض المشاريع بالوضع الاقتصادي كمستشفى محافظة الجموم ومستشفى الأطفال والنساء والولادة الواقع شمال محافظة جدة ومستشفى مركز أم الدوم التابع لمحافظة الطائف ومستشفى الشرائع الواقع شرق مكةالمكرمة والذي تبلغ نسبة الإنجاز فيه 7% وتبلغ طاقته الاستيعابية من الأسرة خمسمائة سرير والعمل جار فيه حاليا ًوهو متأثر أيضاً بالوضع الاقتصادي. (المراكز الصحية وتجويد الخدمات) ورداً على سؤال حول تدني أوضاع معظم المراكز الصحية للرعاية الصحية الأولية بالمنطقة لاسيما في المحافظات والقرى والهجر؟ قال الدكتور بلجون: لدى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة الآن دراسة متكاملة وجاهزة لتجويد العمل في الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم عن طريق المراكز الصحية للرعاية الصحية الأولية بالمدن والمحافظات والقرى والهجر علماً بأن المراكز الواقعة بالمدن يبلغ عددها (35 مركزاً).