الحديث عن الحاجة الى تنمية ادارية لا ينقطع سواء كان ذلك في داخل المملكة او في خارجها. لقد أجمع أساتذة الادارة في لقاءاتهم ومستوياتهم للدولة في طرح افكار جديدة في الادارة ودورها في ادارة التنمية ودائماً نسمع أو نقرأ عن تقارير منظمة التنمية الادارية الدولية عن اساليب ادارية مثل ادارة الازمات وادارة الاهداف واخيراً وليس آخراً الادارة المرحة أي (الادارة بالابتسامة) كل هذه الاساليب تهدف الى اعداد القادة للاداريين وتأهلهم لتحمل المسؤولية التنموية وتعزيز قدرتهم على تلبية اهداف ومقاصد المواطنين المشروعة سواء في مواقع الانتاج او في المؤسسات الخدمية ذات الاتصال المباشر بمصالح المواطن. اذن فان نقطة البداية تكمن في ضرورة التدقيق في اختيار التيارات الادارية المؤهلة التي تستطيع ان تزيح عن كاهل الجهاز الاداري للدولة تراكمات وموروثات عميقة ارهقت دورة العمل وارهقت المواطنين. وكلما اكون اكثر تحديداً فإنني اقول صراحة ان الجهاز الاداري في بلادنا يحتاج الى وضع اسس بناء ادارة حديثة تركز على كيفية العثور على الاعداد والانواع المطلوبة من الموظفين الاكفاء ثم كيفية توفير الظروف الملائمة التي تمكن الموظفين في النجاح في اداء مهامهم على الوجه الاكمل. ففي اطار بناء ادارة حديثة نجد ان من اهم مهام الموظف الناجح في أي موقع ليس مجرد انجاز المستهدف تحقيقه فحسب وانما القدرة على استمرار اكتشاف المواهب والكفاءات التي تتوافر فيها مواصفات القدرة على القيادة ودفعها الى خوض التجربة في تحمل المهام الادارية المختلفة لاكسابها روح الثقة في النفس التي تؤهل لسرعة اكتساب ثقة المواطنين وبما يعزز افضل الاجواء الايجابية التي تدفع جميع المواطنين لاعطاء أفضل ما عندهم. وفي اطار ما سبق يمكن القول بان الادارة الناجحة هي انعكاس لقرارات ناجحة من مدير ناجح وموظفين ناجحين مما يمكن للمواطنين الاشارة الى المدير الناجح الذي يشير بكل الابتهاج الى مجموعة الموظفين المعاونين له وانه بقدر فضائل الموظفين ومزاياهم وان يفخر بان توقعات بعضهم الصائبة تفوق توقعاته في معظم الاحيان. وهذا الاسلوب الاداري الناجح عكس نموذج المدير الذي يسعد بان يُشار اله بانه المعجزة الادارية التي يصعب تكرارها او وجودها. لذى يرى معظم خبراء الادارة الحديثة ان فلسفة الادارة الحديثة واهميتها تتركز في الموظف الابداعي والواقع ان هذا التوجه في حد ذاته يعبر عن سياسة ادارية تستهدف قوى المنافسة والمبادرات الفردية الابداعية لتحسين خدماتها وتطويرها للقضاء على شكاوي المواطن. فالموظف الناجح او بالاصح المدير الناجح هو قدرته على تنفيذ برامج وزارته او ادارته الايجابي المستمر بمعنى آخر قدرة المدير الناجح ومعه الموظفون الناجحون في الانتقال الايجابي في تنفيذ برامج قدراته من حال الى حال افضل وعملية تعديل الاوضاع بمجموعة قرارات ادارية ضمن خطط متكاملة لها اهداف واضحة.. تلك الخطط وبالتالي القرارات ترى المستقبل وبقدر ما يكون المستقبل مرئياً واضح المعالم موجود الحركة والتغير كان القرار اكثر دقة تلك الرؤية والوضوح ستتنافس في مجلس الاقتصاد والتنمية من اجل المعرفة عن دور الوزارات ووظائفها. ومن هنا فكانت الحكمة ان تجيء عملية تحديث الادارة وتطورها تعبيراً عن مدير ناجح او برنامج يؤمن بالبحث والفحص وللتمحيص ويعكف على دراسة رحاب جميع قرارات ادارته او وزارته قبل اصدارها او بالاصح مناقشتها في المجلس الاقتصادي والتنمية لكي تأتي في النهاية تعبيراً عن الاتصال بالواقع وليس مجرد اصدار قرارات عشوائية دون مشاركة الجهاز الاداري للوزارة وفروعها في صنعها. نعم لقد حان الوقت الآن – كما اكدت اهداف وسياسة المجلس الاقتصادي والتنمية – وليس غداً ان نواجه للتحديات التنموية وهذه التحديات ستختبر الوزير ومساعديه في ادائه وانجازاته واعطائه وادارته درجة تقرير الكفاية في تقويم الموظف من قبل المجلس الاقتصادي والتنمية على اداء الوزير وادارته لصالح اهداف التنمية الشاملة والمستدامة لصالح الموظفين وهو اداء تحرر من المركزية البيروقراطية الثقيلة باللجان المتعددة ، يعزز ادارة لامركزية مستنيرة وفكراً وتطوراً. اذن من الواضح ان قضية الوزير الناجح اصبحت لا تهم الاداريين في وزارته وحدهم وانما تهم الرأي العام كله الذي يُقاوم بعض الرؤساء الاداريين الذين يقدرون على ان الادارة في نظرهم تكمن في اصرارهم على تصويرها للمواطنين وكأنها تعقيدات لا يملك الضرورة على تحصيلها الاهم استناداً الى غموض اللوائح المعمول بها. فما احوجنا الى موظف ناجح او بالأصح لوزير ناجح يقود ادارة سهلة وسلسة تقود بالامتناع قبل العقاب، وتحتضن الكفاءات والمواهب بدلا من طردها وتدفعها الى عدم تحمل المسئولة والانجاز. هكذا هي صورة الموظف الذي نحتاجه في بلادنا في اطار مرحلة الانطلاق بإنشاء المجلس الاقتصادي والتنمية . وهذا هو التحدي الحقيقي امام رسالة المجلس اذا اراد له ان تقتحم الادارة الحديثة ابواب التنمية الشاملة بنجاح.