المشاركون بالملتقى الصناعي يطالبون بفتح المصانع للسعوديات وإزالة جميع العقبات .. الأمير خالد الفيصل: كلفنا أمانة جدة بحل جميع معوقات الصناع وسنكشف السبت عن مشاريع كبيرة بمكة المكرمة

تصوير : إبراهيم بركات . ..
اتفق المشاركون في الملتقى الصناعي الرابع الذي رعاه صاحب السمو الملكي خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة أمس بقاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، على ضرورة تكاتف كل الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل حل جميع المعوقات التي تقف في طريق تنمية الصناعة الوطنية، وأهمية تفعيل دور المرأة وتشجيع توظيفها في عدد كبير من المصانع التي تعمل في مجالات الأدوية والأغذية والعطور التي تتناسب مع طبيعتها.
وافتتح أمير منطقة مكة المكرمة الملتقى الرابع في حضور أكثر من 1000 شخصية صناعية واقتصادية واجتماعية، ووسط زخم كبير وحماس للتصدي لكل المعوقات التي تواجه الصناعيين، وأكد سموه في كلمة مختصرة ألقاها أمام الحاضرين أنه تم تكليف أمانة جدة بتسليم الأراضي المطلوبة من هيئة المدن الصناعية، مشددا على أن الإمارة لن تقبل أن تكون هناك شركة تقوم بدور الوساطة بين الهيئة والأمانة.
وكشف سموه أنه تم الانتهاء من المدينة الصناعية في الطائف وتسليمها كاملة، وأن هناك اجتماع السبت المقبل مع رئيس غرفة مكة المكرمة وأمين العاصمة المقدسة والمسئولين لمناقشة مشروع إنشاء مدينة صناعية في مكة، إضافة إلى متحف العالم الإسلامي وقرية تراثية، وإطلاق مشروع (صنع في مكة) والأسرة المنتجة.
من جانبه.. أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة الأستاذ مازن بترجي في كلمته خلال حفل الافتتاح أن أمير منطقة مكة المكرمة هو الداعم الأول للصناع في جدة والذي بادر بتشكيل لجنة لتحقيق طموحات وأمال العاملين في هذا القطاع العريض، وهي بادرة فتحت الآمال عريضة أمام السواعد التي تعمل دون كلل لبناء نهضة هذه الأمة الصناعية، والتي تلتزم بنهج الدولة وقيادتها في مشروع تنموي طموح تقوم الصناعة فيه بدور رائد قادر على خفض ميزان الواردات ورفع صحة الصادرات، لاسيما إذا عرفنا أن الصناعة باتت الخيار الإستراتيجي الرئيسي لدول العالم الأول.
وأضاف: الهدف العريض الذي سعينا إليه هو تطوير معظم القطاعات الاقتصادية في محافظة جدة، والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام هذه القطاعات بالتعاون، مستندين إلى الدعم القوي والعون الكبير الذي نجده من سمو أمير منطقة مكة المكرمة.
مشيرا أن الصناعة هي إحدى محفزات التنمية ويشهد على ذلك ما قامت به حكومة المملكة العربية السعودية (أيدها الله) منذ عهد المغفور له جلالة الملك فيصل ( رحمه الله) من تطوير 14 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية قدرها 3 مليارات ريال، حيث بلغت قيمة الاستثمار في هذه المدن أكثر من 70 مليار ريال، وفي محافظة جدة وحدها تم إنشاء ما يزيد عن 1210 مصنعا بتمويل يقترب من55 مليار ريال، يعمل بها أكثر من 120 ألف عامل مما يعني أن هذه المصانع تحرك ما يزيد عن 600 ألف وظيفة.
وطالب بترجي بدعم هيئة المدن الصناعية من خلال إيجاد المبالغ اللازمة عن طريق وزارة المالية، حيث تملك الهيئة منطقة مخصصة للصناعة ولكنها لا تملك الإمكانات المالية لتطويرها، وضرورة تحويل الأرض التي تملكها أمانة جدة للهيئة التي أوكلت لها الحكومة تطوير المناطق الصناعية والتقنية، خاصة وأن الحكومة لن تقدم أي دعم مادي لمناطق صناعية ما لم تكن تحت إدارة هذه الهيئة.
وأشار رئيس الملتقى المهندس حسين أبو داود إلى أن الصناع في جدة يطلبون وزارة الشئون البلدية والقروية بإفراغ كامل الأرض المخصصة للصناعة على طريق مكة السريع إلى هيئة المدن الصناعية دون تدخل أو مشاركة شركة جدة للتطوير العقاري، مؤكدا أن الصناع مازالوا يطالبون أيضا من الأمانة تخصيص واحد كيلو متر مربع على الأقل من الأراضي الحكومية غير المخصصة والواقعة جنوب المدينة الصناعية الثانية على أن يكون جزءا منها على البحر لإقامة محطة المياة الخاصة بالمدينة وهذا ليس بكثير، ويطلبون من وزارة الشئون البلدية إفراغ الأرض الصناعية جنوب شرق ثول ومساحتها 19 كلية متر مربع إلى هيئة المدن، والتي سبق أن اقترحها أمين جدة في لجنة المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة.
وبدأت فعاليات الملتقى في العاشرة وشارك في الجلسة الأولى وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرح سعد الحقباني حيث قدم ورقة عمل عن (العمالة الوطنية ودورها في القطاع الخاص)، وكشفت رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية عضو مجلس إدارة غرفة جدة الأستاذة ألفت قباني عدد كبير من التجارب الناجحة لعمل المرأة السعودية في الصناعة، وطرح المدير التنفيذي للمعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالرياض الدكتور خالد محمد الغفيلي رؤيته بشأن إنشاء معهد لتدريب العمالة السعودية في الصناعات البلاستيكية بمنطقة مكة المكرمة، كما تحدث مدير صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ هشام لنجاوي في الجلسة التي ترأسها الدكتور إبراهيم يوسف شقدار عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة.
وكشفت الجلسة الأولى التي حضرها مسئولين في وزارة التجارة والصناعة والعمل وهيئة المدن الصناعية وكوكبة من أبرز الصناع والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي أرقام وإحصاءات هامة حيث أكد وكيل وزارة العمل الدكتور مفرح سعد الحقباني أنهم يسعون إلى تحقيق نسبة توظيف للعمالة السعودية تبلغ 30%من إجمالي العمالة في هذا القطاع، عن طريق تشجيع الشباب والفتيات على العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مستقبل النهضة الشاملة في السعودية.
وقال في كلمته أمام الملتقى: نهدف إلى إقامة نشاطات اقتصادية ومشروعات إنتاجية وصناعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، وتؤدي إلى توظيف عالٍ لكافة الموارد الاقتصادية والطبيعية في مقدمتها الموارد البشرية، وهذا الأمر يتطلب أن تكون المشروعات والأنشطة الاقتصادية مبنية على تقنيات رفيعة ومتوسطة، ويتطلب تشغيلها عمالة أقل عدداً وأعلى مهارة. وسوف تحقق إقامة هذه النشاطات عدة فوائد منها: التنويع الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد وزيادة قدرته على المنافسة، تقليل الحاجة إلى العمالة وبالتالي الحاجة إلى الاعتماد على أسواق العمل الخارجية، توفير وظائف ذات قيمة مضافة كبيرة ودخل عالٍ للعمالة الوطنية، زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال التركيز على المجالات التي تتمتع المملكة فيها بميزة نسبية، إضافة إلى تنمية رأس المال البشري لإيجاد طاقات بشرية وطنية مدربة ومنتجة بأعداد كافية لمواجهة الاحتياجات القائمة والمتغيرة والمستقبلية، وتهيئة بيئة ملائمة لممارسة النشاط الاقتصادي من قبل المستثمرين المحليين والأجانب من خلال إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية.
وطالب الحقباني بضرورة التنسيق والتكامل بين الإستراتيجية ووزارة العمل، وتبني أنظمة جديدة و تعديل أنظمة قائمة، تطوير سوق العمل باتجاه الرفع التدريجي السريع لنسبة العمالة المعرفية فيه، مشيرا أن قوة العمل السعودية الإجمالية تصل إلى 4.173 مليون فردا، منهم 84% ذكور، و16% إناث، مشيرا أن المشتغلين بالفعل وصل 3,756,669 فرداً، منهم87% ذكور و13% إناث، في حين بلغ عدد المتعطلين عن العمل 416.350 فرداً منهم 57% ذكور و43% إناث.
وشدد على أن معدل البطالة في السعودية بشكل عام انخفض ليصل في العام الماضي إلى 10%، في حين انخفض المعدل بين الذكور إلى 7% فقط، مشيرا أن معدل البطالة للإناث ارتفع من 16% عام 1420ه، ليصل إلى 27% في العام 1429ه.
وكشف الحقباني أرقام هامة بالنسبة للقطاع الخاص حيث أكد أن إجمالي
العمالة (ذكور وإناث) في منشآت القطاع الخاص 6.221.947 فرداً منهم 829,057 سعوديين بنسبة بلغت 13%، و 5,392,890 غير سعوديين بنسبة بلغت 87%، حيث بلغت نسبة السعودة بين الذكور 12% في مقابل 36% بين الإناث، أشار أن نسبة التوطين في الصناعات التحولية لا تتجاوز 15% ذكور وإناث، وأن عدد التأشيرات الممنوحة للقطاع الخاص في العام الماضية نحو (1.237.902) تأشيرة منها (132832) للقطاع الصناعي فقط بنسبة 10%.
من جانبها.. أكدت رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية وعضو مجلس إدارة غرفة جدة الأستاذة ألفت قباني في ورقة العمل التي قدمتها على ضرورة تفعيل دور المرأة في القطاع الصناعي سواء كمستثمرة أو عاملة، مشيرة أن نسبة عمل المرأة في المصانع لا تتجاوز 2% فقط.
وأشارت أن من أهم المعوقات التي تواجه عمل المرأة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في نظرة المجتمع لعمل المرأة، وافتقار كثير من السعوديات لثقافة العمل، وعدم تفعيل آلية تنفيذ الأنظمة والقوانين، إضافة إلى محدودية الوظائف المتاحة للسعوديات في القطاع الخاص رغم كثرة الراغبات في العمل، ومشكلة المواصلات.
وطالبت بضرورة تفعيل القرارات والسياسات الخاصة بعمل المرأة وخاصة الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) التي تهدف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة وأيضاً تفعيل برامج الأسر المنتجة، والاهتمام بدور المرأة في الصناعة باعتبارها أحد الروافد الأساسية في التنمية الاقتصادية.
وقالت أن هناك اتفاق على أن المجالات التي تصلح لعمل المرأة تتمثل في الصناعات الدوائية والتقنية الالكترونية والنسيج والملابس والعطور ومستحضرات التجميل الذهب والمجوهرات إضافة إلى الصناعات الغذائية.
واستعرضت قباني بعض التجارب الناجحة للمصانع التي قامت بتشغيل سيدات (على خط الإنتاج ، محاسبات ، أخصائيات تغذية) وكيفية تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع عمل المرأة في المصانع، وتفعيل دورها كمستثمرة أو عاملة، وشددت على أهمية إلزام الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراضي أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء ، وأهمية إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية في منشآت القطاع الخاص.
وقاد المهندس حسين أبو داود رئيس الملتقى الجلسة الثانية التي بدأها مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بطرح رؤية كاملة عن المدن الصناعية القائمة والجديدة بمنطقة مكة المكرمة وتحدياتها، ثم أجاب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة الأستاذ سمير محمد مراد عن السؤال الأهم: (ماذا يريد الصناعيون؟)، قبل أن يدعى المشاركون إلى حفل الغذاء الذي جهزته الغرفة بهذه المناسبة.
وقال مراد: الصناعة مقياس حضارة العالم الأول وهي الأمثل للاستفادة من الثروات وتنمية القدرات البشرية الصناعة لها شرط أساسي إدارة مؤهله لديها المعرفة لتحول المواد الخام إلى منتج نهائي ملموس ولديها الموقع المناسب الذي من خلاله يتم تجهيز المباني والمكائن والآلات وتدريب العمالة وتوفير الخدمات وعلى الإدارة تسويق المنتج بالنوعية والسعر المنافس.
وأجاب عن السؤال العريض (ماذا يريد الصناعيون؟) قائلا: الصناع يطلبون بمدن صناعية جديدة لتنظيم توسعة الرقعة الصناعية بمحافظة جدة لرفع قيمة استثماراتهم لتلبية الطلب المتزايد على الإنتاج الصناعي في السنوات القادمة.
وطالب بضرورة وجود حوافر وأهمها إعفاء جمركي للمواد والمكائن وتوفير القروض الصناعية الميسرة، إضافة إلى الكهرباء والخدمات ما أمكن، وتفضيل الصناعة المحلية من قبل مشتريات الحكومة.
وتابع: المصانع الصغيرة كبرت بفضل توفر المكان والحوافز وأصبحت تنافس وتصدر عالميا ويشهد لها بالجودة وتمثل 10% من الناتج القومي، بجهد الصناع المتواصل حققت الصناعة معدل 9 % نمو سنوي رغم التقلبات الاقتصادية، ففي جدة وصل عدد المصانع داخل المدينة الصناعية إلى 465 مصنعا, وزادت عن ذلك بأكثر من 645 مصنع خارج تنظيم المدينة الصناعية أي بحدود 60 % من المصانع خارج المدينة الصناعية ويوجد طلب حالي بحدود 50 مليون متر مربع لتوسعة وإنشاء مصانع جديدة.
وأشار مراد إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال العام الجاري الاستراتيجية الصناعية الوطنية بقيمة 40 مليار ريال, منها 8.5 مليار لبرنامج تطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق صناعية حديثة، ومع الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة نحو العالم الأول بناء الإنسان والأسرة وتنمية المكان تتوقع أن يصل عدد السكان إلى 8.5 مليون نسمة خلال العشر سنوات القادمة وستكلف الخطة التنموية التقديرية المطلوبة مبلغ 278 مليار ريال موزعة على مشاريع
البلدية والتعليم والصحة والطرق والنقل والمياه والصرف والكهرباء، وهذه الرؤية تحتاج إلى مواد مصنعه بحوالي 50 % من التكلفة ما يعادل 14 مليار ريال في السنة لمدة عشر سنوات (اسمنت وحديد و إسفلت وطوب وبلاط وأنابيب وكيابل وأبواب وشبابيك ولمبات وديكور ومطابخ ومفروشات وتلفونات وأدوات منزلية مكيفات وثلاجات، بالإضافة إلى صناعة الغذاء والمياه والملابس والتغليف والطباعة، وتحتاج منطقة مكة إلى من يصنع هذا الكم الهائل من المنتجات الإضافية و المطلوب لها سواعد جديدة وقويه وأمينه ويخصص لها الموقع والمكان والتنظيم الجيد المناسب للعمل والإنتاج .
وأضاف: نؤمن بأنه ليس لنا غنى عن الصناعة لتحقيق التنمية , ويمكن وصف قطاع الصناعة (بالقوي الأمين) ورجال الصناعة قادرين ومؤهلين للمنافسة ونحن كلنا أمل لتمكين وتحفيز دخول جيل جديد من الصناع لتوسيع القدرة الإنتاجية والقيمة المضافة , والصناعة هي الاستثمار الأول نحو العالم أول.
وشدد في نهاية كلمته على ضرورة سرعة تجهيز المدن الصناعية الجديدة في محافظه جدة بمساحة 200 مليون متر مربع والتي حددت مواقعها السنة الماضية بإشراف سمو الأمير خالد الفيصل والواقعة في طريق مكة وفي رابغ و ثول وجدة الثانية وأهمية سرعة وتوفير الدعم المالي والذي اقر من مجلس الوزراء في الإستراتيجية الصناعية الوطنية، وأشار إلى أهمية دعم هيئة المدن الصناعية ماديا لنقلها من حال المتاجرة إلى النظام الفاعل بمفهوم حديث لاقتصاديات المدن الصناعية لتأكيد مستقبل كريم خالي من العشوائيات الصناعية لائق ببلادنا ومستقبل أبنائنا .