افتتح معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان أمس فعاليات ورشة عمل إدارة المؤسسات غير الربحية الرابعة التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية وذلك بمقر الجامعة في الظهران. وأوضح معالي مدير الجامعة في كلمة له في مستهل افتتاح ورشة العمل أن القطاع الخيري وغير الربحي في المملكة يواجه عدداً من التحديات الأمر الذي يتطلب أن يكون القطاع شفافًا ومسؤولاً واحترافياً وقادراً على ضمان جودة الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه. وقال : "إن دور المنظمات الخيرية وغير الربحية والمدنية تعاظم عبر العالم خلال العقدين الأخيرين، حيث أكدت حضورها ومشاركتها، محلياً وإقليمياً ودولياً ، في مختلف قضايا التنمية والعمل الإنساني، مما جعلها شريكاً استراتيجياً للقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية في المجتمعات". وبيّن معاليه أنه مع تعاظم دور هذه المنظمات، ازدادت مطالبة أصحاب المصلحة من حكومات، ومانحين، ورأي عام، وإعلام، ومستفيدين بمستوى أعلى في الخدمات المقدمة، واحترافية في الأداء المؤسسي، وشفافية عالية في الإدارة المالية، وتطلب ذلك إيجاد أطر مرجعية ينبغي الاستناد إليها في مساءلة مؤسسات المجتمع والارتقاء بأدائها ، ومن هذه الأطر العناية بتقييم فجوة القدرات لدى هذه المؤسسات ومن ثم السعي لبنائها من خلال برامج بناء القدرات على مستوى الأفراد والمؤسسات. وأشار الدكتور السلطان إلى أن القطاع الخيري في المملكة يحظى بدعم حكومي ، يتمثل في توجيه مؤسسات الدولة إلى بذل المزيد من الجهود لتلبية حاجات الناس ورعاية شؤونهم كما يشهد اليوم العمل الخيري توسعًا متزايداً كماً وكيفاً ، كماً من خلال التوسع في عدد الجمعيات الخيرية الذي يربو على 1200 جمعية خيرية ومكتباً تعاونياً ، وكيفا من خلال توجه المؤسسات المانحة والجمعيات إلى مفهوم بناء القدرات وتطوير الأداء ، وقياس الأثر ، والاهتمام بمعايير الجودة ، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية ومن جانبها تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدور كبير في هذا المجال. كما أشار إلى أن الشراكة بين الجهد الحكومي والجهد في القطاع الخاص وجهود الجهات الخيرية العاملة في الميدان يبعث على التفاؤل والأمل بقدرتها على الاستجابة إلى متطلبات الانتقال بهذا العمل من تقديم المساعدات لمستحقيها إلى التنمية الاجتماعية للأفراد والمجتمعات بمفهومها الشامل.