بدأت مصر تستعد منذ وقت مبكر للمؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه شرم الشيخ في 12 فبراير 2015م وهي في هذا الصدد تنسق المواقف مع المملكة العربية السعودية التي دعت للمؤتمر ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقتان ولاول مرة في هذا المؤتمر سوف تقدم مصر في القمة الاقتصادية مشروعات اقتصادية واستثمارية جاهزة للتنفيذ وتحتاج الى التمويل والمشاركة بمعنى ان دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع الاقتصادية جاهزة للتنفيذ بمشاركة حكومية وايضا مشاركة القطاع الخاص السعودي ومن المقرر ان يدعى لهذه القمة الاقتصادية العديد من المنظمات العالمية والاقتصادية ومن القرر ان يشارك في المؤتمر الف وخمسمائة مشارك يمثلون وفود الدول المشاركة والقطاعات الاقتصادية العالمية ورجال الاعمال والاقتصاديون في العديد من العواصم العربية. ولقد بدأ المستثمر العالمي ينظر للسوق المصرية نظرة جادة باعتبارها من اهم الاسواق الناشئة في المنطقة. الحكومة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات لتسهيل الاستثمار على ارضها وضمان رؤوس الاموال والارباح واعادة تصديرها للخارج لمن يرغب في ذلك من المؤسسات والشركات كل هذا بهدف دعم الاستثمارات في مصر. ولقد وجد اداء الحكومة المصرية ترحيباً كبيراً من المستثمر العالمي ومن اهم هذه القرارات الرفع التدريجي للدعم عن الطاقة والنظرة المستقبلية التي وضعتها الحكومة لتنفيذ هذه الاستراتيجية على مدى خمس سنوات وايضا ايجاد وعاء ضريبي 5% على الدخول الكبيرة وقصرها على ثلاث سنوات وهو ما يعطي انطباع رسالة اطمئنان للمستثمر بان الحكومة ليست حكومة جباية ولكنها حكومة تعرف ما تريد وترغب في عبور مرحلة مؤقتة ، كما ان السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي تعطي شهادة اطمئنان للمستثمر وخاصة في مسألة حرية دخول وخروج رؤوس الاموال كل هذه الموضوعات سوف تكون مطروحة للنقاش في المجتمع الاقتصادي.