بدأ امس الثلاثاء سريان هدنة في غزة توسطت فيها مصر بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي تشنها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على اسرائيل. وبدأت الهدنة الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) ومن المفترض ان تستمر 72 ساعة بما يسمح باجراء مفاوضات في القاهرة بشأن وقف أكثر صمودا للاعمال القتالية. وقبل سريان الهدنة بدقائق دوت صفارات الانذار في جنوب اسرائيل والى الشمال حتى مناطق نائية في القدس بعد زخة من الهجمات الصاروخية أعلنت حماس مسؤوليتها عنها.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع اصابات. وانسحبت القوات البرية الإسرائيلية من قطاع غزة قبل سريان الهدنة وقال متحدث عسكري إنها استكملت مهمتها الرئيسية وهي تدمير أنفاق التسلل عبر الحدود. وأضاف المتحدث اللفتنانت بيتر ليرنر أن القوات "سيعاد نشرها في مواقع دفاعية خارج قطاع غزة وستحتفظ بتلك المواقع الدفاعية." وفشلت محاولات سابقة عديدة قامت بها مصر وقوى إقليمية أخرى وأشرفت عليها الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة في تهدئة أسوأ قتال بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عامين. ويقول مسؤولو غزة إن 1834 فلسطينيا معظمهم مدنيون قتلوا وتقول إسرائيل إن 64 من جنودها وثلاثة مدنيين قتلوا منذ بدء هجومها على القطاع في الثامن من يوليو تموز. وكان من المتوقع أن ترسل إسرائيل مبعوثين للانضمام إلى محادثات في القاهرة بهدف التوصل إلى اتفاق طويل الأجل أثناء سريان الهدنة. وقال وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل يوفال شتاينتز لاذاعة الجيش الإسرائيلي "لا توجد اتفاقات. كما قلنا الهدوء سيرد عليه بالهدوء." وقال ابو زهري المتحدث باسم حماس ان الحركة أبلغت مصر "قبولها فترة تهدئة مدتها 72 ساعة" بدءا من امس الثلاثاء. وفي واشنطن أشادت وزارة الخارجية الامريكية بالهدنة وحثت الاطراف على "احترامها بشكل كامل". وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الوزارة ان واشنطن ستواصل مساعيها لمساعدة الاطراف على تحقيق "حل دائم تتوفر فيه مقومات الاستمرارية على المدى البعيد." وقد تكون جهود تعزيز وقف اطلاق النار والتوصل إلى هدنة دائمة صعبة في ظل تباعد مواقف الطرفين في قضايا مهمة ورفض كل منهما الاعتراف بالآخر. وترفض حماس الاعتراف بإسرائيل كما تصف إسرائيل الحركة بأنها جماعة ارهابية وترفض أي علاقات معها. وإلى جانب الهدنة يطالب الفلسطينيون بإنهاء حصار القطاع الفقير والافراج عن أسرى اعتقلتهم إسرائيل في إطار حملة بالضفة الغربية المحتلة بعد خطف وقتل ثلاثة طلاب يهود. ورفضت إسرائيل هذه المطالب من قبل.وقال ليرنر إن الجيش دمر مساء الاثنين آخر مجموعة من بين 32 نفقا حدد مواقعهم في غزة وحفرتهم حماس لشن هجمات عبر الحدود بتكلفة قدرت بمئة مليون دولار. لكن مسؤولين إسرائيليين يقولون إن بعض الأنفاق ربما لم تكتشف وإن القوات على استعداد للهجوم عليها في المستقبل. ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا نزع سلاح حماس وغزة والقضاء على ترسانات صواريخ استخدمت لاطلاق أكثر من 3300 صاروخ وقذيفة مورتر باتجاه إسرائيل خلال الشهر المنصرم. وترفض حماس هذا الأمر. وقال مارك ريجيف المتحدث باسم نتنياهو لتلفزيون رويترز "بالنسبة لإسرائيل فإن المهم هو قضية نزع السلاح. يجب أن نمنع حماس من اعادة التسلح ويجب أن ننزع سلاح قطاع غزة." ومنذ بدء القتال لم تصمد هدنات سابقة كثيرا. وقال ريجيف إن إسرائيل قبلت الشروط المصرية قبل أسابيع من موافقة حماس عليها وعبر عن الأمل في صمود الهدنة. وقال "أتمنى أن يصمد وقف اطلاق النار هذه المرة فهذا أمر جيد للجميع." وقامت مصر بدور الوساطة في هجمات إسرائيلية سابقة على غزة لكن حكومتها ترى في حماس تهديدا أمنيا. وإلى جانب خسارة الأرواح تكبد طرفا الصراع خسائر اقتصادية. وتواجه غزة ميزانية ثقيلة بقيمة ستة مليارات دولار لاعادة اعمار بنيتها التحتية المدمرة. وتكبدت إسرائيل خسائر بملايين الدولارات في قطاع السياحة وغيره وتخشى تراجع نموها الاقتصادي الإجمالي هذا العام أيضا. وفي شمال غزة عاد مئات الالاف من الفلسطينيين الذين شردهم القتال بحرص إلى بلداتهم. ودخل نازحون بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة في عربات تجرها الحمير. وظهرت بوادر انحسار العنف في وقت مبكر اليوم ولم ترد أنباء عن حوادث كثيرة. وأطلق صاروخان باتجاه مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل لكن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلة أسقطتهما. ولم تقع أي إصابات. واتهم الفلسطينيون إسرائيل يوم الإثنين بقصف مخيم للاجئين في مدينة غزة وقتل طفلة في الثامنة من عمرها وإصابة 29 شخصا وانتهاك هدنة إنسانية كان من المقرر أن تستمر لمدة سبع ساعات. ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الاتهام وقالت إن إسرائيل أوقفت الهجمات الجوية لسبع ساعات أمس حتى تسمح باستخدام المساعدات وحتى يتسنى لآلاف الفلسطينيين المشردين العودة إلى منازلهم. وذكرت وسائل اعلام في بريطانيا أن عامل اغاثة بريطانيا قتل يوم الأحد في غارة إسرائيلية على مدينة رفح بينما كان يقوم بتوصيل امدادات لمستشفى. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تتحقق من صحة التقرير.