عبرت المملكة العربية السعودية عن تطلعها لأن يؤدي اتفاق عام 2015 من أجل المناخ إلى زيادة الطموح وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف من خلال إعادة تأكيد مبادئ الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها والبناء على ذلك ، وترى المملكة أن العمل على قضية تغير المناخ لا يستهدف مجرد التخفيف من الآثار، ولكنه يشمل مجموعة أوسع من الأهداف . ولكي تكون الإجراءات المتخذة ذات مغزى، يجب أن تسهم في التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ضمن أعمال مؤتمر (حوار بيترسبيرج من أجل المناخ) المنعقد في مدينة برلين بألمانيا، خلال يومي 16-17 رمضان 1435ه الموافق 13-14 يوليو 2014م، وتحدث في ثلاث جلسات حوار ناقش فيها تطلعات المملكة تجاه اتفاق عام 2015م، وإسهامات المملكة للتخفيف من آثار الوقود، والإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف في ليما. وقال معاليه في الجلسة الأولى:" تتطلع المملكة العربية السعودية لأن يؤدي اتفاق عام 2015 إلى زيادة الطموح وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف من خلال إعادة تأكيد مبادئ الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها والبناء على ذلك. كما أننا ننظر إلى هذا الاتفاق على أنه فرصة ثمينة لتعزيز الإجراءات ومعالجة الفجوات في تنفيذ العناصر المتفق عليها. وفي الجلسة الثانية من المؤتمر أوضح معاليه جهود المملكة في التخفيف من الآثار التي تستهدف الوقود الأحفوري، في كلمة جاء فيها: "بوصفنا بلدًا ناميًا، ووفقا للقرار 24/CP. 18، تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات عملية نحو التكيف والتنويع الاقتصادي ومزاياهما الكامنة والمشتركة في التخفيف من الآثار، وكوسيلة لمكافحة تغير المناخ في السياق الأوسع للتنمية المستدامة, ويتعلق هذا النهج بالمملكة العربية السعودية على نحو خاص حيث يزيد من مرونتها في مواجهة جهود التخفيف من الآثار التي تستهدف الوقود الأحفوري. وفي الجلسة الختامية من مؤتمر "حوار بيترسبيرج من أجل المناخ" تحدث وزير البترول والثروة المعدنية عن الإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف في ليما.