أوضح معالي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي أن بيان وزارة الداخلية يعبر عن خصوصيات المملكة وعن تميزها عن غيرها من الدول فهي طبعا دولة قامت على الكتاب وعلى السنة وهي الدولة الوحيدة التي تطبق الشريعة في مختلف شؤونها وترعى الحرمين الشريفين وترعى قبلة المسلمين ومكان حجهم وتحرص على كلمة المسلمين. وقال معاليه في لقاء مع قناة الإخبارية :" العلاقة بين الحاكم والمحكوم في المملكة قائمة على البيعة الشرعية على السمع والطاعة ، والبيعة طبعا أساسية في نظام الحكم في الإسلام منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، لا مجال فيها للطائفية البغيضة ولا للتحزب المقيت ولا لأي ولاء من الولايات الأخرى يعني الأصل أن يكون ولاء المواطن السعودي فيها لله سبحانه وتعالى لكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم لولاة أمره وطبعا وطنه ، هذه الخصائص هي التي ينبغي أن نركز عليها نحن في المملكة العربية السعودية لأنه والحمد لله الدولة حافظت عليها في مختلف فتراتها وهي السبب الرئيس للأمن والاستقرار وتعاون الشعب مع ولاة أمره". وأضاف معاليه :" كان لدينا مؤتمر عالمي عن التضامن الإسلامي وكل الذين حضروا للمؤتمر يؤكدون على خطورة الطائفية وعلى خطورة الطوائف الموجودة حاليا وعلى خطورة التحزب الديني لأن الإسلام ليس لفئة معينة بل للكل ولذلك فأعداء المسلمين يحرصون على تشتيت شمل الأمة الإسلامية وتوزيعهم ليكونوا شيعا وأحزابا". وبين الدكتور التركي أن قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حريصة كل الحرص على جمع الكلمة وعلى إصلاح المجتمع والرعية ، مؤكدا أن البيان يدعو كل من خدع بما يخالف منهج المملكة من أبنائها العودة إلى الطريق الصحيح , والمسؤولون في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حريصون كل الحرص على المواطنين وعلى إصلاح ما لدى أي منهم من أخطاء أو انحراف. واختتم معاليه تصريحه بالقول :" الطوائف والفرق والأحزاب التي نشأت في كثير من البلاد الإسلامية أدت إلى مزيد من التشرذم وإلى القتال وإلى الفوضى وإلى الفتن ولعل من أهم أسبابها بُعد تلك الدول عن الشريعة الإسلامية أما نحن فقامت المملكة على الشريعة الإسلامية وتطبيقها لا مجال لدينا لأي طائفة أو حزب ينتمي لأي جماعة أو فئة أخرى". كما قال معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله : إن بيان وزارة الداخلية أقام الحجة وأوضح للجميع بوضوح تام مايجب أن يلتزم به كل أحد , وهو مبني على الأمر الملكي الكريم الصادر بتاريخ 3 / 4 / 1435 ه الذي بين تجريم بعض الأفعال والتوجهات ، وأوضح عقوبتها وأحالها على لجنة شكلت ورفعت مرئياتها التي صدر بها الأمر الملكي الكريم الوارد في بيان وزارة الداخلية . وأوضح معاليه في مداخلة مع القناة الأولى لتلفزيون المملكة أن الأمر الملكي الوارد ذكره جرم أفعال تلك الفئات في فقراته بشكل مفصل لا لبس فيه وصار بيانا تقوم به الحجة على من يخالفه فيقع في دائرة التجريم المستحق للعقوبة ولا شك في وجوب السمع الطاعة لولي الأمر ولزوم ما يأمر به والابتعاد عن ما ينهى عنه لمصالح الأمة وحتى تكون الأمة يداً واحدة وصفاً متحدا تنعم بالخير ويرتفع شأنها ويعلو قدرها ويبعدها ولي الأمر عن الشرور والآثام . وتابع يقول : البيان أقام الحجة لا سيما وهو مفصل وجرّم الفعل والقول والتأييد بأي صفة وتطبيقها وهذا يوحد الصف , وكل صفات التأييد والدعم على المشاقة يتعين شرعا ردعه وإعادته لجادة الصواب , والأدلة الشرعية في اجتماع الكلمة وتوحيدها كثيرة من الكتاب والسنة ففي هذا حفظ للعقيدة وتوحيد للكلمة , لذلك فإن الحاجة ملحة لصدور هذا البيان والكل يرحب به وهو من التنظيم الواجب .
