أوصى المشاركون في ملتقى السلامة المرورية الثاني، والذي اختتم أعماله في مدينة الدمام جملة من التوصيات المهمة، التي تركزت على الخروج بخطة عمل "مرحلية"، لفترة ما بعد الملتقى، وتتضمن عدداً من المقترحات والشراكات مع عدد من الجهات المختصة في مجال السلامة. وعلى رغم أن بعض توصيات الملتقى في نسخته الأولى، والتي أقيمت قبل سنتين تحققت على أرض الواقع، والتي تعتبر أبرزها مبادرة جامعة الدمام في إنشاء برنامج أكاديمي لهندسة النقل والمرور، إلا أنهم أكدوا على أن بعض التوصيات في بعض محاورها لم يتحقق لها عنصر المتابعة، كما أن أوضاع السلامة المرورية لم يطرأ عليها أي تحسن ملموس يرقى إلى تطلعات المجتمع والجهات المعنية بالسلامة المرورية الوطنية، باستثناء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والتي ستدخل مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة. وأكدت اللجنة المنظمة للملتقى على أن أهم توصيات الملتقى الحالي هو الخروج بخطة عمل مرحلية، تتضمن عدداً من المقترحات أهمها: البدء في إطلاق الرغبة في عقد شراكات وطنية بين الأطراف المعنية بالسلامة المرورية، ومقترحات للجهات المعنية لدعم الشراكة الوطنية، وكذلك متابعة خطة العمل وتحديد الأولويات. وأوضحت اللجنة أن الملتقى قام بتوقيع عدد من مذكرات نوايا الشراكة بين جمعية السلامة المرورية وكلاً من وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام والإدارة العامة للمرور وجمعية السلامة المرورية وجامعة الدمام، وكذلك الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، إضافة إلى توقيع مذكرة مع مركز دراسات المواصلات. وذكرت اللجنة أن هناك مقترحات للبدء في إعلان الرغبة في شراكات وطنية بين الأطراف المعنية وهي " شراكة وطنية مع هيئة المواصفات والمقاييس لدراسة وتطوير منظومة وضبط ومراقبة مواصفات إطارات السيارات في المملكة وفرض عقوبات محددة وعقد شراكة مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في "تعليم الشرقية"، بغرض تطوير مناهج في السلامة المرورية للمراحل الدراسية المختلفة، وشراكة مع الرئاسة العامة للرياضة والشباب لدراسة وتطوير برامج رصينة كحلول إبداعية، بهدف التواصل مع الشباب لتعزيز ثقافة السلامة المرورية لديهم وشراكة مع جامعة الأمام محمد بن سعود، لدراسة وتطوير عقوبات بديلة لتحسين أوضاع السلامة المرورية، وشراكة مع وزارة الصحة، الشؤون الإجتماعية، والغرفة التجارية، إضافة إلى شراكة أخرى مع وزارة التربية والتعليم والداخلية، مع عدد من الشركات العالمية العاملة في المملكة، للإستفادة من مكاناتها وتجاربها المحلية في تعزيز وتحسين مستوى السلامة المرورية. من جهته أوضح عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة الإعلامية في الملتقى الثاني للسلامة المرورية العقيد المهندس علي الزهراني أن الملتقى الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بعنوان "شراكة وطنية ومسؤولية اجتماعية" انطلق في الرابع من نوفمبر الجاري واستمر لمدة ثلاثة أيام،واختتم أعماله يوم الأربعاء الماضي، واستقطب مسؤولين ومختصين في مجال السلامة المرورية وباحثين وعلماء ومختصين من جامعات ومؤسسات علمية محلية وعربية وعالمية. فيما استقبل الملتقى نحو 100 ملخص، تمت الموافقة على 38 منها. كما تم قبول 21 بحثاً كاملاً، تم تحكيمها في شكل "علمي ودقيق"، لمناقشتها في جلسات الملتقى، وتضمينها في كتاب أبحاث الملتقى، وعرض 17 محاضرة متخصصة لمتحدثين رئيسين من داخل المملكة وخارجها، لعرض تجاربهم في تطبيق المشاركة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية لتحسين مستوى السلامة المرورية وحضور أكثر من 900 مشارك فعاليات الملتقى.
