الزهراني يؤكد على أهمية تطبيق استراتيجيات السلامة المرورية في الحفاظ على الممتلكات والأرواح من خطر الحوادث المرورية

ملتقى السلامة المرورية يختتم أعماله بإقرار خطة مرحلية وتوقيع شراكات مع عدد من الجهات

أوصى مشاركون في ملتقى السلامة المرورية الثاني، والذي أختتم أعماله يوم أول من أمس في مدينة الدمام جملة من التوصيات الهامة، التي تركزت على الخروج بخطة عمل "مرحلية"، لفترة ما بعد الملتقى، وتتضمن عدد من المقترحات والشراكات مع عدد من الجهات المختصة في مجال السلامة.
وعلى رغم أن بعض توصيات الملتقى في نسخته الأولى، والتي أقيمت قبل سنتين تحققت على ارض الواقع، والذي يعتبر أبرزها مبادرة جامعة الدمام في إنشاء برنامج أكاديمي لهندسة النقل والمرور، إلا أنهم أكدوا على أن بعض التوصيات في بعض محاورها لم يتحقق لها عنصر المتابعة، كما أن أوضاع السلامة المرورية لم يطرأ عليها أي تحسن ملموس يرقى إلى تطلعات المجتمع والجهات المعنية بالسلامة المرورية الوطنية، باستثناء الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والتي ستدخل مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وأكدت اللجنة المنظمة للملتقى على أن أهم توصيات الملتقى الحالي هو الخروج بخطة عمل مرحلية، تتضمن عدد من المقترحات أهمها: البدء في إطلاق الرغبة في عقد شراكات وطنية بين الأطراف المعنية بالسلامة المرورية، ومقترحات للجهات المعنية لدعم الشراكة الوطنية، وكذلك متابعة خطة العمل وتحديد الأولويات.
وأوضحت اللجنة أن الملتقى قام بتوقيع عدد من مذكرات نوايا الشراكة بين جمعية السلامة المرورية وكلاً من وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام والإدارة العامة للمرور وجمعية السلامة المرورية وجامعة الدمام، وكذلك الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، إضافة إلى توقيع مذكرة مع مركز دراسات المواصلات
وذكرت اللجنة أن هناك مقترحات للبدء في إعلان الرغبة في شراكات وطنية بين الأطراف المعنية وهي " شراكة وطنية مع هيئة المواصفات والمقاييس لدراسة وتطوير منظومة وضبط ومراقبة مواصفات إطارات السيارات في المملكة وفرض عقوبات محددة. وعقد شراكة مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في "تعليم الشرقية"، بغرض تطوير مناهج في السلامة المرورية للمراحل الدراسية المختلفة، وشراكة مع الرئاسة العامة للرياضة والشباب لدراسة وتطوير برامج رصينة كحلول إبداعية، بهدف التواصل مع الشباب لتعزيز ثقافة السلامة المرورية لديهم.
وشراكة مع جامعة الأمام محمد بن سعود، لدراسة وتطوير عقوبات بديلة لتحسين أوضاع السلامة المرورية، وشراكة مع وزارة الصحة، الشؤون الاجتماعية، والغرفة التجارية، إضافة إلى شراكة أخرى مع وزارة التربية والتعليم والداخلية، مع عدد من الشركات العالمية العاملة في المملكة، للاستفادة من إمكانياتها وتجاربها المحلية في تعزيز وتحسين مستوى السلامة المرورية.
من جهته أوضح عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة الإعلامية في الملتقى الثاني للسلامة المرورية العقيد المهندس علي الزهراني بان الملتقى أنطلق في الرابع من نوفمبر الجاري وأستمر لمدة ثلاثة أيام، أختتم أعماله يوم الأربعاء الماضي، واستقطب الملتقى الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بعنوان "شراكة وطنية ومسؤولية اجتماعية"، مسؤولين ومختصين في مجال السلامة المرورية، وباحثين وعلماء ومختصين من جامعات ومؤسسات علمية محلية وعربية وعالمية. فيما استقبل الملتقى نحو 100 ملخص، تمت الموافقة على 38 منها. كما تم قبول 21 بحثاً كاملاً، تم تحكيمها في شكل "علمي ودقيق"، لمناقشتها في جلسات الملتقى، وتضمينها في كتاب أبحاث الملتقى، وعرض 17 محاضرة متخصصة لمتحدثين رئيسين من داخل المملكة وخارجها، لعرض تجاربهم في تطبيق المشاركة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية لتحسين مستوى السلامة المرورية. وحضور أكثر من 900 مشارك في فعاليات الملتقى
وأضاف العقيد الزهراني تم إقامة ثلاث دورات في مجالات مختلفة في السلامة المرورية على هامش الملتقى، واحدة للمهندسين، وأخرى لرجال الأمن العاملين في الميدان، والأخيرة لسائقي النقل الجامعي للطالبات، إضافة إلى إقامة ثلاث محاضرات أخرى لمهندسي السلامة المرورية، ومحققي الحوادث المرورية، والأخيرة عن التوعية المرورية وكيفية تغيير السلوك الشخصي إلى القيادة الآمنة. وتأسيس نادي السلامة في جامعة الدمام
ولفت العقيد الزهراني على تأكيد أمير الشرقية، في أهمية خفض الحوادث الجسيمة، معتبراً ذلك مطلباً رئيساً، في ظل كثرة الحوادث المرورية، مشدداً على تسخير كل الإمكانات، وتطبيق استراتيجيات السلامة المرورية في الحفاظ على الممتلكات والأرواح من خطر الحوادث المرورية. وقال إن الجهات المعنية في المنظومة المرورية تولي أهمية بالغة بوسائل التوعية والإرشاد المستمرة، مقرونة بآليات الضبط لتطبيق الأنظمة والقوانين. إلا أن هذا الدور يتطلب تعاوناً جدياً مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، لنقل مفهوم السلامة المرورية إلى سلوك يتحلى به كل قائد مركبة، ومرتاد طريق، مؤكداً على أهمية دور الجامعات، والمدارس، والباحثين، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، في التوعية المرورية وغرس قيم واحترام القوانين وقواعد السلامة المرورية كما أن لأئمة المساجد والآباء دور في تعليم الأبناء حق احترام الطريق.