أوصى مشاركون في ملتقى السلامة المرورية الثاني، الذي اختتم أعماله أمس الأول في مدينة الدمام جملة من التوصيات المهمة، التي تركزت على الخروج بخطة عمل «مرحلية»، لفترة ما بعد الملتقى، وتتضمن عدداً من المقترحات والشراكات مع عدد من الجهات المختصة في مجال السلامة. وعلى رغم أن بعض توصيات الملتقى في نسخته الأولى، التي أقيمت قبل عامين تحققت على أرض الواقع، ومنها مبادرة جامعة الدمام في إنشاء برنامج أكاديمي لهندسة النقل والمرور، إلا أنهم أكدوا أن بعض التوصيات في بعض محاورها لم يتحقق لها عنصر المتابعة، كما أن أوضاع السلامة المرورية لم يطرأ عليها أي تحسن ملموس يرقى إلى تطلعات المجتمع والجهات المعنية، باستثناء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي ستدخل مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة. وذكرت اللجنة المنظمة أن الملتقى أوصى بالخروج بخطة عمل مرحلية، تتضمن عدداً من المقترحات أهمها: البدء في إطلاق الرغبة في عقد شراكات وطنية بين الأطراف المعنية بالسلامة المرورية، ومقترحات للجهات المعنية لدعم الشراكة الوطنية، وكذلك متابعة خطة العمل وتحديد الأوليات. وأوضحت أن الملتقى وقّع كذلك عدداً من مذكرات نوايا الشراكة بين جمعية السلامة المرورية وكلٍ من وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام والمرور وجمعية السلامة المرورية وجامعة الدمام، وكذلك «تعليم الشرقية»، إضافة إلى توقيع مذكرة مع مركز دراسات المواصلات. وذكرت اللجنة أن هناك مقترحات للبدء في إعلان الرغبة في شراكات وطنية بين الأطراف المعنية من بينها شراكة مع هيئة المواصفات والمقاييس لدراسة وتطوير منظومة وضبط ومراقبة مواصفات إطارات السيارات في المملكة وفرض عقوبات محددة، وشراكة مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في «تعليم الشرقية»، لتطوير مناهج في السلامة المرورية للمراحل الدراسية المختلفة، وشراكة مع جامعة الإمام محمد بن سعود، لدراسة وتطوير عقوبات بديلة لتحسين أوضاع السلامة المرورية، وغيرها. من جهته، أوضح عضو اللجنة العليا رئيس اللجنة الإعلامية في الملتقى العقيد المهندس علي الزهراني أن الملتقى الذي دشنه أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، بعنوان «شراكة وطنية ومسؤولية اجتماعية»، استقطب مسؤولين ومختصين في مجال السلامة المرورية، وباحثين وعلماء ومختصين من جامعات ومؤسسات علمية محلية وعربية وعالمية. ولفت إلى تأكيد أمير الشرقية، بأهمية خفض الحوادث الجسيمة، معتبراً ذلك مطلباً رئيساً، في ظل كثرة الحوادث المرورية، مشدداً على تسخير كل الإمكانات، وتطبيق استراتيجيات السلامة المرورية في الحفاظ على الممتلكات والأرواح من خطر الحوادث المرورية.
