أوصى مشاركون في ملتقى السلامة المرورية الثاني، الذي أختتم أعماله، أمس الأول في مدينة الدمام، بجملةً من التوصيات المهمة التي تركزت على الخروج بخطة عمل "مرحلية" لفترة ما بعد الملتقى، وتتضمن عدداً من المقترحات والشراكات مع عددٍ من الجهات المختصّة في مجال السلامة. وكانت بعض توصيات الملتقى في نسخته الأولى، التي أُقيمت قبل سنتين قد تحققت على ارض الواقع، الذي يعد أبرزها مبادرة جامعة الدمام في إنشاء برنامج أكاديمي لهندسة النقل والمرور، إلا أنهم أكدوا أن بعض التوصيات في بعض محاورها لم يتحقق لها عنصر المتابعة، كما أن أوضاع السلامة المرورية لم يطرأ عليها أي تحسنٍ ملموسٍ يرقى إلى تطلعات المجتمع والجهات المعنية بالسلامة المرورية الوطنية، باستثناء الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي ستدخل مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وأكّدت اللجنة المنظمة للملتقى، أن أهم توصيات الملتقى الحالي هو الخروج بخطة عمل مرحلية، تتضمن عدداً من المقترحات أهمها: البدء بإطلاق الرغبة في عقد شراكات وطنية بين الأطراف المعنية بالسلامة المرورية، ومقترحات للجهات المعنية لدعم الشراكة الوطنية، وكذلك متابعة خطة العمل وتحديد الأوليات.
واوضحت اللجنة، أن الملتقى قام بتوقيع عددٍ من مذكرات نوايا الشراكة بين جمعية السلامة المرورية وكل من وزارة الداخلية، ممثلة في الأمن العام والإدارة العامة للمرور وجمعية السلامة المرورية وجامعة الدمام، وكذلك الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، إضافة إلى توقيع مذكرة مع مركز دراسات المواصلات.
وذكرت اللجنة، أن هناك مقترحات للبدء بإعلان الرغبة في شراكاتٍ وطنية بين الأطراف المعنية وهي، شراكة وطنية مع هيئة المواصفات والمقاييس لدراسة وتطوير منظومة وضبط ومراقبة مواصفات إطارات السيارات في المملكة وفرض عقوبات محددة، وعقد شراكة مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في "تعليم الشرقية"، بغرض تطوير مناهج في السلامة المرورية للمراحل الدراسية المختلفة، وشراكة مع الرئاسة العامة للرياضة والشباب لدراسة وتطوير برامج رصينة كحلول إبداعية، بهدف التواصل مع الشباب لتعزيز ثقافة السلامة المرورية لديهم.
كما ستعقد شراكة مع جامعة الإمام محمد بن سعود، لدراسة وتطوير عقوبات بديلة لتحسين أوضاع السلامة المرورية، وشراكة مع وزارة الصحة، الشؤون الاجتماعية، والغرفة التجارية، إضافة إلى شراكة أخرى مع وزارة التربية والتعليم والداخلية، مع عدد من الشركات العالمية العاملة في المملكة، للاستفادة من إمكاناتها وتجاربها المحلية في تعزيز وتحسين مستوى السلامة المرورية.
من جهته، أوضح عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة الاعلامية في الملتقى الثاني للسلامة المرورية العقيد المهندس علي الزهراني، أن الملتقى انطلق في الرابع من نوفمبر الجاري واستمر لمدة ثلاثة أيام، واختتم أعماله يوم الأربعاء الماضي، واستقطب الملتقى الذي دشّنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بعنوان "شراكة وطنية ومسؤولية اجتماعية"، مسؤولين ومختصين في مجال السلامة المرورية، وباحثين وعلماء ومختصّين من جامعات ومؤسسات علمية محلية وعربية وعالمية، فيما استقبل الملتقى نحو 100 ملخص، تمت الموافقة على 38 منها، كما تم قبول 21 بحثاً كاملاً، تم تحكيمها في شكل "علمي ودقيق"، لمناقشتها في جلسات الملتقى، وتضمينها في كتاب أبحاث الملتقى، وعرض 17 محاضرة متخصّصة لمتحدثين رئيسين من داخل المملكة وخارجها، لعرض تجاربهم في تطبيق المشاركة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية لتحسين مستوى السلامة المرورية، وحضر أكثر من 900 مشارك في فعاليات الملتقى.
وأضاف العقيد "الزهراني": تمت إقامة ثلاث دورات في مجالات مختلفة في السلامة المرورية على هامش الملتقى، واحدة للمهندسين، وأخرى لرجال الأمن العاملين في الميدان، والأخيرة لسائقي النقل الجامعي للطالبات، إضافة إلى إقامة ثلاث محاضرات أخرى لمهندسي السلامة المرورية، ومحققي الحوادث المرورية، والأخيرة عن التوعية المرورية وكيفية تغيير السلوك الشخصي إلى القيادة الآمنة، وتأسيس نادى السلامة في جامعة الدمام.
ولفت العقيد "الزهراني" على تأكيد أمير الشرقية، في أهمية خفض الحوادث الجسيمة، معتبراً ذلك مطلباً رئيساً، في ظل كثرة الحوادث المرورية، مشدّداً على تسخير كل الإمكانات، وتطبيق استراتيجيات السلامة المرورية في الحفاظ على الممتلكات والأرواح من خطر الحوادث المرورية.
وقال عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة الاعلامية في الملتقى الثاني للسلامة المرورية: إن الجهات المعنية في المنظومة المرورية تولي أهمية بالغة بوسائل التوعية والإرشاد المستمرة، مقرونة بآليات الضبط لتطبيق الأنظمة والقوانين، إلا أن هذا الدور يتطلب تعاوناً جدياً مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، لنقل مفهوم السلامة المرورية إلى سلوك يتحلى به كل قائد مركبة، ومرتاد طريق، مؤكداً أهمية دور الجامعات، والمدارس، والباحثين، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، في التوعية المرورية وغرس قيم واحترام القوانين وقواعد السلامة المرورية، كما أن لأئمة المساجد والآباء دوراً في تعليم الأبناء حق احترام الطريق.
