في إطار الحديث عن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي حول سد النهضة، واجتماع الرئيس المصري بمجلس الأمن القومي لمناقشة القضية، أشار "علاء الظواهري" - عضو اللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة - إلى أن وزير الخارجية الإثيوبي تحدث حول عدد من النقاط، كان من بينها الالتقاء مع السفير المصري في "إثيوبيا" والحديث معه عن تطورات الوضع، كذلك تحدث عن العلاقات بين البلدين القائمة على المصالح المشتركة، والخطاب المخيب للآمال من قبل الجانب المصري ل"إثيوبيا"، وبعض التهديدات التي جاءت على لسان الحاضرين لاجتماع القوى السياسية. وأضاف "الظواهري" - خلال حواره مع برنامج الحدث المصري المذاع على قناة العربية - أنه فيما يتعلق بحديث وزير الخارجية الإثيوبي حول أسباب عدم خروج الحكومة المصرية لتأكيدها على عدم وجود خطورة على حصة المياه المصرية بسبب السد، بدلاً من هذه الأحاديث الكاذبة، لا يمثل قدراً كبيراً من الصحة؛ لأن كل التقارير الإثيوبية التي قدمت تم التأكد من أنها ضعيفة تماماً، ولا توضح الحقيقة، فضلاً عن أن "إثيوبيا" تعلم تماماً أن بناء هذا السد سوف يؤثر على عدم إيجاد "مصر" لاحتياجها من المياه خلال السنوات القادمة. وشدد على ضرورة احترام "إثيوبيا" لاتفاقيات المياه؛ لأنها كما تراعي حدودها المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، يجب أن تراعي تلك الاتفاقيات؛ لأن تخليها عن تلك الاتفاقيات يعني تخليها عن حدودها، وبهذا يجب إعادة النظر في حدودها مرة أخرى. وأكد أن جميع دول الهضبة الأثيوبية لا يمكن أن تتضرر من بناء السد، بل يقع كل الضرر على "مصر" و"السودان"؛ لأنهما دول المصب، ولهذا من الطبيعي ألا تتحرك دول المنبع حيال هذا الأمر. ومن جانبه، أكد "عصام عبد العزيز" - مقرر لجنة الري في حزب الحرية والعدالة - أن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي حول الخطاب المصري المخيب للآمال، يعد حديثاً غير صحيح، إذ إن تعامل "إثيوبيا" السيئ مع "مصر" هو ما كان مخيباً للآمال، حيث أرادت "إثيوبيا" استغلال الموقف الحالي، والسيطرة على المياه، والعمل على تصدير الكهرباء للدول الأخرى، الأمر الذي يأتي على حساب الشعب المصري. وأضاف أن حديث وزير الخارجية عما تعيشه "مصر" من فوضى داخلية، واستغلال هذا الأمر من أجل إلهاء الشارع المصري عن الأزمات الداخلية، كلام غير واقعي، مشيراً إلى أن الشعب المصري أثبت كثيرًا أنه شعب واحد أمام الأزمات الخارجية، ولهذا فإن قضية النيل هي قضية واحدة للشعب المصري، ولا يمكن أن يختلف حولها، لافتاً إلى أن "مصر" عندما أرادت بناء السد العالي حتى تحفظ مياهها من الذهاب إلى البحر، رفضت "إثيوبيا" هذا الأمر، على الرغم من عدم إضراره بها على الإطلاق.