أعلنت مؤسسة الملك خالد الخيرية عن إطلاق مشروع (الشباب السعودي في العمل) الساعي إلى تأهيل الشباب وتمكينهم بالتدريب النظري والعملي والعلوم الحديثة والمهارات الحياتية اللازمة التي تعزّز من إمكانية عثورهم على فرص عمل مجزية تسهم ببناء مستقبل آمن ومستقر لهم من خلال المنظمة الدولية للشباب (IYF) بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية. وبادرت المؤسسة بإطلاق هذا المشروع بعد تحليلها لوضع الشباب في الوقت الراهن وإيماناً منها بأهمية وجود منظومة تشترك بها القطاعات الثلاثة: الحكومية والخاصة وغير الربحية من أجل التصدّي للتحدّيات التي يواجهها الشباب في حياتهم اليومية. حيث أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل آل سعود المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية أن المؤسسة بصفتها إحدى المؤسسات غير الربحية الناشطة في المجال التنموي تسعى إلى دعم القطاع العام في عملية تنمية الشباب السعودي اقتصاديا واجتماعيا، وتمضي قدما مع عدد من الجهات المهتمّة برصد الجهود المبذولة حاليا في هذا الخصوص. مبينة ضرورة صياغة خطة إستراتيجية وطنية تشترك بها الأطراف المعنية بالشباب لتمكينهم وإشراكهم في العملية التنموية. وخلصت دراسة قامت بها المؤسسة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشباب إلى أن المهارات الحياتية واللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات هي أكثر المهارات التي يحتاجها الشباب للحاق بسوق العمل ومواكبة التغيرات الحديثة. وستقوم مؤسسة الملك خالد الخيرية بالتعاون مع شركائها في هذا المشروع ببناء قدرات المنظمات غير الربحية عبر إلحاق العاملين بها في ورش تدريبية متخصصة تُختتم بمنح مالية للبرامج المتميّزة تستهدف تفعيل دور الشباب وسيتم تنفيذ المشروع بواسطة منظمة الشباب الدولية (IYF) التي تمتلك أساليب تدريب ممنهجة ومُجرّبة في عدد من دول العالم قادت إلى تحسين مناخ التوظيف وبدأ البعض في مشاريع تجارية ناجحة. وفي السياق ذاته وفي إطار العمل على تأهيل الشباب إلى سوق العمل واصل برنامج إنجاز السعودية تأكيد حضوره الفاعل في رفع مستوى الطلاب وتنمية مهاراتهم الوظيفية والتربوية ودعم جاهزيتهم في هذا المجال مستقبلا، فبعد النجاحات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية للبرنامج في مناطق تعليمية بالمملكة، أبرم البرنامج وثيقة شراكة مع وزارة التربية والتعليم تمتد لخمس سنوات بموجبها يقوم إنجاز بتنفيذ برامج لتنمية مهارات الطلبة والطالبات مهنيا بمدارس وزارة التربية والتعليم وتحمل كافة التكاليف الخاصة بتنفيذ هذه البرامج. كانت منظمة الأممالمتحدة أشارت إلى أن 200 مليون شاب وشابة في حاجة إلى فرصة ثانية لاكتساب مهارات أساسية تساعدهم في البحث عن عمل يفي باحتياجاتهم الأولية وتتركز المهارات في التعلم والتدريب الأساسي. وتتزايد أهمية هذه القضية مع تناقص الدعم المالي المقدم من قبل الدول المانحة، وتعرض ميزانيات الكثير منها لضغوط، مما يثير القلق بشأن القدرة على تحقيق مثل هذه الأهداف. وأظهر التقرير أنه بالرغم من تقليص تلك المحفزات، إلا أن الأموال التي تنفق على التعليم والتدريب مهما تكن يسيرة، فإنها تعود بفوائد جمة تفوق قيمتها مقدارا يتراوح بين 10 إلى 15 مرة من المبالغ المنفقة على صعيد النمو الاقتصادي، لذا فإنه من الأهمية بمكان تعزيز هذه المكاسب واستثمار العائد من الموارد البشرية على النحو الأمثل. لذلك يجب توفير برامج الفرصة الثانية في التعليم خاصة لمن يملكون قدرا محدودا من المهارات الأساسية أو يفتقرون إليها، بالإضافة إلى معالجة كافة العوائق التي تحد من التحاق الشباب بالمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، كما يجب أيضا أن يواكب هذا التعليم المهارات المطلوبة في سوق العمل، بجانب توفير ممارسين وحرفيين فاعلين، والاعتراف بأهمية المهارات المكتسبة من التدريب، إضافة إلى التأكيد على وضع سياسات وبرامج محددة لاكتساب المهارات التي تساعد في الحصول على فرص عمل أفضل، وربط أهداف التدريب على المهارات بالحماية الاجتماعية للشباب الأكثر احتياجاً بما يساهم في رفع مستواهم المعيشي بوجه عام.