حذر مبعوث للامم المتحدة لمكافحة الابادة من ان الاقليات في سوريا -بما في ذلك الاقلية العلوية التي ينتمي اليها الرئيس بشار الاسد- تواجه خطر هجمات انتقامية واسعة مع تصاعد الصراع الذي يعصف بالبلاد منذ 21 شهرا وتزايد العنف الطائفي. وقال أدما ديينغ مستشار الاممالمتحدة الخاص بشان منع الابادة في بيان يوم الخميس "أشعر بقلق عميق من ان طوائف بأكلمها تتعرض لخطر ان تدفع ثمن جرائم ترتكبها الحكومة السورية." وقال البيان ان العلويين واقليات اخرى في سوريا يتعرضون بشكل متزايد لخطر هجمات انتقامية واسعة النطاق لانهم ينظر اليهم على انهم مرتبطون بالحكومة وميليشيا متحالفة معها. وقال ديينغ "أحث جميع اطراف الصراع على التقيد بالقانون الانساني الدولي لحقوق الانسان الذي يحظر استهداف الافراد او الجماعات على اسس دينية او عرقية وايضا الهجمات على المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الاعمال العدائية." واضاف قائلا "اناشد ايضا جميع الاطراف الفاعلة على إدانة خطاب الكراهية الذي قد يشكل تحريضا على العنف ضد الجماعات على اساس انتماءاتها الدينية." وقال محققون في مجال حقوق الانسان تابعون للامم المتحدة في جنيف يوم الخميس ان الصراع في سوريا يأخذ طابعا طائفيا متزايدا وان عددا اكبر من المدنيين يسعون لتسليح انفسهم وان مقاتلين اجانب معظمهم من السنة يتدفقون على البلاد من 29 دولة. وقال ديينغ "الهجمات الانتقامية وخطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد جماعة بعينها كلها اشياء كانت في السابق مؤشرات الى انتهاكات خطيرة وواسعة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي." واضاف ان الحكومة السورية تظهر فشلا واضحا في حماية السكان. وردد ديينغ دعوة لنافي بيلاي مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان الى انه ينبغي لمجلس الامن التابع للامم المتحدة ان يحيل قضية الصراع السوري -الذي أودى بحياة 40 ألف شخص- إلى المحكمة الجنائية الدولية.