البحرين تحتفل اليوم بالذكرى 41 ليومها الوطني

تحتفي مملكة البحرين الشقيقة اليوم الأحد الثالث من شهر صفر 1434 ه، الموافق للسادس عشر من شهر ديسمبر الحالي بالذكرى ال 41 ليومها الوطني .
وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من خلالها مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة .
وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني,فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في العديد من المجالات الاقتصادية.
وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقا من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدرا رئيسا للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.
وتصنف مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين , إلى جانب ريادتها للعمل المصرفي الإسلامي إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006.
ويشكل قطاع الخدمات المالية 27% من الاقتصاد البحريني وتفتخر البحرين بريادتها الطويلة في هذا المجال وترحب بتأسيس مناطق مالية جديدة أخرى في المنطقة فهناك متسع للجميع في سوق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .
وتمكنت البحرين بفضل رؤيتها الاقتصادية الثاقبة وانتهاج سياسات مالية ونقدية قوية، أن يجعلها أحد أهم الملاذات الآمنة المتاحة للمستثمرين في العالم .
فقد حازت البحرين المرتبة ال38 عالميا وال 4 عربيا في سلّم مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن 184 دولة، وشغلت المرتبة ال 37 عالميا وال6 خليجيا ضمن 139 دولة على مؤشر التنافسية لعام 2011-2012 الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي، والمرتبة ال10 عالميا وال1 على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر هيرتيدج للحرية الاقتصادية عام 2011 الذي يضم 179 دولة، وال46 دوليا والثالثة عربيا وخليجيا على سلم مؤشرات مدركات الفساد لعام 2011 الصادر عن منظمة الشفافية.
إلى جانب استفادة البحرين من عوامل الاستقرار الاقتصادي والتضخم المنخفض وانخفاض الرسوم والانفتاح على التجارة العالمية وصلابة القطاع المالي ، وهو ما يدل على ما تحظى به مملكة البحرين من قدرة تنافسية عالية على نطاق عالمي .
ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28,240 دولارا أمريكيا، وتبلغ نسبة الإنفاق العام على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي نحو 2,9، وعلى الصحة نحو 2,6.
وتشير التوقعات الصادرة من مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الحالي 2012م بمعدل 2.4% نتيجة لعدة عوامل أساسية من بينها الزيادة في إنتاج النفط الخام والتصنيع والإنفاق الحكومي .
كما تتجاوز نسبة السكان الذين تشملهم شبكة الهاتف النقال ال100%، ويصل عدد المراكز الاجتماعية بالدولة إلى 9 مراكز، يُنظم فيها الكثير من برامج التوعية والتدريب وورش العمل واستفاد من جملة هذه الأنشطة نحو 9860 مواطنا .
كما أن مملكة البحرين مقصد سياحي متميز يجذب أكثر من 7 ر 8 ملايين سائح سنويا في ضوء تمتعها بثروة سياحية متنوعة متمثلة في سياحة تاريخية وأثرية وعلاجية إلى جانب سياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضية التي تنظم في البحرين ومنها سباقات السيارات الفئة الأولى .
فيما تسعى إدارة السياحة بوزارة الإعلام بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية لتعزيز إسهام القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية.
وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمملكة البحرين فقد بلغ 300 مليون دولار خلال عام 2011م كما ارتفع عدد شركات الخدمات المالية في البحرين من 401 إلى 414 في عام 2011 م .
وتتمتع مملكة البحرين ببنية تحتية حديثة متطورة من خدمات كهرباء ومياه وطرق وجسور ومواصلات وتقدم وسائل النقل البري والجوي وتحديث قطاع الاتصالات اتجاها نحو الحكومة الإلكترونية كونها ثاني أكبر مستخدم للانترنت في العالم العربي.
فقد حقق قطاع المواصلات والاتصالات النمو الأسرع من بين القطاعات الأخرى في 2011، حيث بلغت نسبة نموه 11%، وتكمن أهمية هذا النمو في حجم مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك شهدت عدة قطاعات أخرى تحقيق نمو كبير ومن بينها قطاع الخدمات الحكومية الذي حقق نسبة نمو قدرها 5.6%، وقطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 3.9% وقطاع الخدمات المالية وقد نما بنسبة 2.6% في حين حقق قطاع المناجم والمحاجر(إنتاج النفط الخام بصورة أغلب) نسبة نمو وقدرها 3.2 % .
فعلي صعيد قطاع الأتصالات في مملكة البحرين حقق ارتفاع في الإيرادات بنسبة 14% ليصل إلى 402 مليون دينار بحريني حتى نهاية عام 2011م مقارنة بإيرادات 360مليون دينار بحريني عام 2010م .
وحققت الإيرادات في شئون الجمارك بمملكة البحرين خلال عام 2011 ماقيمته 103 ملايين و246 ألفا و438 دينارا بفارق سلبي بسيط بلغ 1% مقارنة بالعام 2010 . كما قامت شئون الجمارك بالتعاون مع الشركة المشغلة لميناء الأمير خليفة بن سلمان على رفع الطاقة الاستيعابية للإفساح عن الحاويات لترتفع من 250 إلى 400 حاوية يومياً وذلك لتسهيل انسيابية حركة الحاويات، مما سيسهم في إمكانية استلام البضائع في نفس اليوم لتوفير مزيد من التسهيلات التي تساعد في تسريع إنجاز عمليات التخليص الجمركي التي لا تزيد حالياً عن 30 دقيقة للمعاملة الجمركية المستوفية لكافة المتطلبات، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز الموقع التجاري لمملكة البحرين..
وفي مجال قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين حقق إنتاج النفط أرقاماً قياسية في الإنتاج والتكرير فضلاً عن النتائج المميزة التي حققتها الشركات النفطية المنضوية تحت مظلة الشركة القابضة للنفط والغاز، إضافة إلى المشاريع النفطية وما حققته المؤتمرات والمعارض النفطية من نجاحات خلال عام 2011م. فقد بلغ إنتاج حقل أبوسعفة وهو حقل مشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية المعدل اليومي للإنتاج 300 ألف برميل حصة مملكة البحرين 150 ألف برميل في اليوم.
كما سجلت مصفاة التكرير معدل إنتاج يومي متميز، حيث تمكنت شركة نفط البحرين (بابكو) من تحقيق معدل تكرير قياسي بواقع 271.3 ألف برميل يومياً في شهر نوفمبر 2011م وهو أفضل معدل يتم تحقيقه في تاريخ مصفاة التكرير. أما في شهر ديسمبر فقد بلغ المعدل اليومي 271.2 ألف برميل مقارنة مع 258.9 ألف برميل حسب الأرقام المتوقعة في الميزانية، وهذا يمثل إنجازاً هائلاً لشركة بابكو ويمثل حدثاً مهماً ويعكس قدرة الشركة على مواجهة التحديات والإلتزام بتعهداتها تجاه عملائها.
وفيما يخص إنتاج الغاز .. فقد بلغ إنتاج الغاز الطبيعي والمصاحب 552 بليون قدم مكعب خلال عام 2011م وبمعدل يومي 1.5 بليون قدم مكعب. ويستهلك الغاز المنتج في مملكة البحرين من قبل قطاع الكهرباء والماء والشركات الصناعية، حيث يستخدم أما كلقيم للصناعة أولتوليد الطاقة إضافة إلى استخدامه من قبل شركة بابكو عمليات حقن آبار النفط للمحافظة على مستويات الإنتاج.
أما على صعيد إنتاج الشركات النفطية التابعة للشركة القابضة للنفط والغاز فإن الشركات النفطية هي الأخرى حققت نتائج جيدة، حيث بلغ إنتاج شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) من منتجاتها (الأمونيا والميثانول واليوريا) 1.575 مليون طن متري خلال عام 2011م بالمقارنة مع 1.476 مليون طن متري خلال عام 2010م أي بزيادة في الإنتاج قدرها 99 ألف طن متري وبنسبة 6,7%. فقد تمكنت الشركة من تحقيق نتائج جيدة في عام 2011م، حيث حقق مصنع اليوريا أعلى معدل يومي للإنتاج وهو 1967 طن متري في شهر فبراير 2011م، وهو أعلى معدل إنتاج سنوي في تاريخ الشركة. كما حقق الإنتاج الإجمالي للأمونيا واليوريا والميثانول أعلى المعدلات وسجل رقماً قياسياً في تاريخ الشركة على الاطلاق.
أما شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وشركة توسعة غاز البحرين (التوسعة) فقد بلغ إجمالي الإنتاج من سوائل الغاز المصاحب (بروبان وبيوتان والنفثا) 3.933 مليون برميل في عام 2011م، مقارنة مع 3.771 مليون برميل لنفس الفترة من عام 2010م بزياة قدرها 162 ألف برميل وبنسبة 4,3%. كما حققت الصادرات في عام 2011م أرقاماً مرتفعة مقارنة مع صادرات الشركة في عام 2010م.
كما تميز عام 2011م بتدشين السفينة "رؤية البحرين" في 14 نوفمبر وهذه السفينة تابعة لشركة سكوجن جلف بتكم كاريرز وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة تساهم فيها الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة أي.إم. سكوجن وشركة سفن البحرين المملوكة لبيت إدارة المال. كما تم في 29 نوفمبر 2011م تدشين مشروع إنتاج زيوت الأساس للتشحيم والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة، وهو مشروع مشترك حيث تساهم فيه الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة نفط البحرين (بابكو) وتملكان 55% من أسهم المشروع وتملك الشركة الفنلندية نيستي أويل 45% وقد بلغت تكلفة المشروع 430 مليون دولار أمريكي. ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج فئة جديدة ومطورة من زيوت الأساس للتشحيم ذات جودة فائقة ولزوجة عالية وحسب متطلبات المواصفات العالمية الحديثة والمطلوبة في الأسواق العالمية وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 400 ألف طن متري من الزيوت سنوياً.
كما أن هناك مشاريع تم البدء في تنفيذها ومشاريع تم تدارسها ووضع الخطط المناسبة لها خلال عام 2011م.
فقد تم تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف والتي تبلغ تكلفته 120 مليون دولار وهو مشروع بيئي يندرج ضمن أهداف بابكو في إقامة وتنفيذ العديد من المشاريع التي تصب في الاهتمام بالبيئة في الشركة وخارجها. ومن المتوقع الانتهاء منه في بداية العام المقبل 2013م.
إضافة إلى قيام بابكو بتنفيذ مشروع توريد مولدات كهربائية وهو يأتي ضمن مشروعات التحديث من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة .
أما مشروع تحديث أنابيب استيراد النفط الخام من المملكة العربية السعودية فهو يعتبر من المشروعات الحيوية التي تسعى الهيئة الوطنية للنفط والغاز ممثلة في شركة نفط البحرين (بابكو) لتنفيذه بغرض ابعاد أنابيب النفط الجديدة الخام عن المناطق السكنية والمأهولة وكذلك العمل على تحديثها بموجب أحدث التصاميم الفنية حسب المواصفات العالمية الحديثة، وتبلغ كلفة المشروع التقديرية أكثر من 350 مليون دولار أمريكي وهذا المشروع قيد الدراسة والإنشاء. ويبلغ طول مشروع تحديث نقل وتوسعة أنابيب النفط (الخط الجديد) التي تستورد عبرها مملكة البحرين النفط الخام من المملكة العربية السعودية حوالي 126 كيلو متراً وتبلغ سعتها حوالي 350 ألف برميل في اليوم.
وشهد عام 2011م العديد من المؤتمرات والمعارض المتخصصة في قطاع النفط والغاز فكان أكبر هذه المؤتمرات والمعارض هو مؤتمر الشرق الأوسط السابع عشر للنفط (ميوس 2011( أذ تم أفتتاحه في سبتمبر بمشاركة فاعلة وصلت إلى أكثر من 1700 مشارك من الخبراء والمختصين وأصحاب العلاقة من دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة ودول العالم الأخرى المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز بصفة عامة، ولقد حقق ميوس 2011م ارقاماً قياسية تنافسية، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين والعارضين وزوار المعرض أكثر من 7000 شخص، كما بلغ عدد الشركات العارضة أكثر من 350 شركة تمثل 35 دولة من مختلف أنحاء العالم. ساهم في تنشيط الحركة التجارية وزيادة نسبة التشغيل بالفنادق في مملكة البحرين خلال فترة الانعقاد مما كانت له فوائد كثيرة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.
وفي مجال قطاع التأمين بمملكة البحرين فقد شهد نمو في مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3 % في 2003 إلى 8% في 2011، وهو ما يعطي دلالة على مواصلة نمو وازدهار قطاع التأمين وزيادة دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد البحريني إلى جانب نجاح جهود تطوير القطاع المالي في المملكة.
فقد تضاعف حجم قطاع التامين أكثر من ثلاثة أضعاف لينمو بنسبة 335% وذلك الفترة ما بين 2003 و2011 إلى جانب أن عدد رخص مزاولة التأمين في المملكة ازدادت من 109 في 1995 إلى 171 في 2010 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57% في عدد شركات التأمين المسجلة وتعود اسباب هذه الزيادة ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي في مختلف القطاعات بالإضافة إلى السمعة الطيبة للمنظومة التشريعية المالية التي تتميز بها المملكة.
وتحرص البحرين على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة التنمية الاقتصادية ورفع إسهاماته في إجمالي الناتج المحلي التي بلغت 43 في المئة فاستطاعت مملكة البحرين إقامة علاقات اقتصادية خارجية إيجابية ومتوازنة بما يحقق مصالحها التنموية وذلك من خلال تعزيز الإندماج في النظام الاقتصادي العالمي خاصة وأنها عضو في منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها عام 1995 مهتمة بشكل أساسي بتقوية التكامل الاقتصادي الخليجي باقامة سوق مشتركة وعملة موحدة فضلا عن تدعيم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بوصفها قاعدة محورية لإقامة السوق العربية المشتركة إلى جانب توقيعها على اتفاقيات اقتصادية وتبادل الزيارات مع العديد من الدول الآسيوية والدول المتقدمة اقتصاديا بما يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 9% سنويا. إلى جانب أفتتاح ميناء خليفة بن سلمان في إبريل 2009م والذي يعد من أكبر مراكز الشحن والنقل في المنطقة لتقديم الخدمات بشكل متكامل ليشكل محوراً رئيسياً للشحن بالترانزيت لخدمة أسواق منطقة الخليج .
وواصلت مملكة البحرين تحقيق العديد من الانجازات فى اطار السياسة الحكيمة التى وضعتها الحكومة والتى رسمت من خلالها سياسة انمائية متوازنة تهدف الى تحقيق الازدهار الاقتصادى واستقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية.
وتنتهج مملكة البحرين سياسة اقتصادية تعتمد على تيسير اجراءات الاستثمار وانتقال روءوس الاموال والشفافية فى الرقابة على الاداء وتحقيق البنية التشريعية الملائمة للتطور الاقتصادى. . وفي هذا الاطار تم موافقة مجلس الوزراء البحريني على مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012.
وقدرت إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ 6ر4 مليار دينار بحريني نصيب السنة المالية 2011 حوالي 287ر2 مليار دينار وللسنة المالية 2012 تقريباً 348ر2مليار دينار ، أما المصروفات الإجمالية للدولة فقد قدرت بمبلغ 6 مليار دينار بحريني للسنتين الماليتين 2011 و2012 منها 1ر3 مليار دينار للسنة المالية 2011م و3 مليار دينار للسنة المالية 2012 .
وتقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011م و 2012م بملبغ 3ر1 مليار دينار منها 635 مليون دينار للسنة المالية 2011م و700 مليون دينار للسنة المالية 2012م .
وقد حرصت الحكومة البحرينية على أن تستهدف الميزانية الجديدة التي تجيء امتداداً لبرامجها الاقتصادية والاجتماعية عدداً من المشاريع الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية والإسكان والخدمات الأخرى والتي ستمثل دعماً مباشراً للقطاعات الحيوية في المملكة.
فعلى صعيد الخدمات الصحية فإن المشاريع التي ستتضمنها الميزانية المقبلة تشمل تشغيل مستشفى الملك حمد وإنشاء مركز وطني لمكافحة السرطان وإنشاء مركز لأمراض الدم وإنشاء مستشفى للولادة في المنطقة الوسطى وتجهيز أربعة مراكز صحية جديدة في مختلف مناطق البلاد .
أما على صعيد الخدمات التعليمية فإن المشاريع التي اشتملت عليها الميزانية المقبلة تشتمل على التنفيذ الكامل لمشروع تحسين أداء المدارس وإنشاء وتجهيز مرافق تعليمية طبقاً لمعايير التعليم الحديثة وإنشاء مكتبة الملك حمد الرقمية.
وعلى صعيد البنية الأساسية فإن المشروعات التي ستنفذ في دورة الميزانية المقبلة تشتمل على تنفيذ جسر المنامة الشمالي وتطوير شارع الملك فيصل ومشاريع إنشاء وصيانة الطرق ومشاريع إنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي في مختلف مناطق البلاد .
وقد حرصت الحكومة عند إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 على تحقيق عدد من الأولويات في إطار الالتزام بالمبادئ والمفاهيم الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية ، ومن أهم هذه الأوليات الحفاظ على مقومات النمو الاقتصادي وترسيخ أركان الاستقرار المالي والنقدي من خلال تطوير سياسات اقتصادية ومالية ونقدية متوازنة ومنضبطة، وتبني مبادرات إصلاحية وتشجيع استثمارات من شأنها تعزيز ودعم كافة القطاعات الاقتصادية.
أما على صعيد التنمية البشرية ساهمت جهود وزارة العمل في تحقيق نتائج ملموسة فى هذا المجال لاسيما بتنفيذها نظام التأمين ضد التعطل في اطار تفعيل الضمان الاجتماعي للمواطنين وتوفير فرص العمل والتأهيل المناسبين للباحثين عن عمل فضلا عن دورها الاساسي في تعزيز الحوار الاجتماعى والشراكة بين طرفى العمل والسعى المستمر لتنظيم سوق العمل المحلى والاشراف على توفير بيئة عمل صحية وامنة تخدم الاستقرار الوظيفى وعجلة التنمية البشرية والاقتصادية والنهضة الحضارية لمملكة البحرين.
فقد جاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة خليجيا وعربيا وفي المرتبة ال 42 عالميا على سلم مؤشر التنمية البشرية لعام 2011 من بين 187 دولة من دول العالم أدرجها التقرير للعام الماضي ، ويعكس التطور البحريني في التصنيف الدولي للتنمية البشرية مدى النجاح والتقدم المستمر الذي حققته المملكة .
وفي مجال قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات حقق هذا القطاع قفزة كبيرة ونقلة نوعية متميزة على مستويات الاداء وذلك بناء على ما تحقق من فائض فى نسبة حجوزات مركز البحرين الدولى للمعارض و الموءتمرات تعدت نسبة ال 100بالمائة للاعوام الثلاثة المقبلة تماشيا مع الطفرة الاقتصادية الكبرى التى تشهدها البلاد حاليا و وتنفيذا لتوجهات القيادة الحكيمة فى جذب كبريات المعارض العامة والمتخصصة الى مملكة البحرين.
إن صناعة المعارض أصبحت من الداعمين للحركة الاقتصادية في المملكة لما لها من أهمية كبيرة في التقاء العديد من الشركات والمؤسسات التجارية تحت سقف واحد لعرض منتوجاتهم على المستهلكين المحليين والخارجيين لما أن هذه المعارض تستقطب العديد من الزوار ورجال الأعمال من داخل البحرين وخارجها الأمر الذي يكون له أثار ايجابية على دعم الاقتصاد الوطني ولما أن للمعارض دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات والمستثمرين إلى مملكة البحرين في ظل التسهيلات الكبيرة التي تمنحها البحرين للعديد من المؤسسات والشركات ذات الشأن الاقتصادي الأمر الذي انعكس إيجاباً على المواطنين.
وتولى مملكة البحرين اهتماما ملحوظاً بتوفير سبل العيش الكريم لأبنائها والعناية الكاملة بهم صحياً وتعليمياً واجتماعياً وتدريبياً ووظيفياً وثقافياً ورياضياً.
وحققت مملكة البحرين في هذا الصدد إنجازات ملموسة أشادت بها مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ومن أبرز المؤشرات ذات الصلة توفير مسكن ملائم لكل أسرة مزود بجميع الاحتياجات الأساسية في ظل برامج متكاملة لانشاء مدن جديدة وتطوير القرى وتحديث وصيانة شبكة الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وتقديم خدمات صحية حديثة من خلال 23 مستشفى حكومي وخاص وعشرات المراكز والعيادات الصحية مع توافر كوادر طبية وفنية وطنية متميزة محققة إنجازات أشادت بها / منظمة الصحة العالمية / من أبرزها توافر الخدمات الصحية الأولية والعقاقير الطبية للسكان بنسبة 100 في المئة.
كما حققت مملكة البحرين نهضة تعليمية حديثة في ضوء توافر كوادر بشرية متميزة وأبنية ووسائل تعليمية ومناهج عصرية ومكتبات متطورة وتنفيذ مشروعات تطويرية من أبرزها مشروع / جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل / والارتقاء بدور التعليم الجامعي في إطار الدور الملموس لجامعتي / البحرين / و / الخليج العربي / .
وبلغ عدد المدارس بمراحل التعليم الأساسي في مملكة البحرين 269 مدرسة منها 202 مدرسة حكومية و67 مدرسة خاصة وارتفع عدد الجامعات بمملكة البحرين إلى 19 جامعة منها 7 جامعات حكومية و12 جامعة خاصة كما تم افتتاح العديد من الكليات المتخصصة مثل: كلية البحرين للمعلمين في 5 /11 /2008، وكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" في 30 /11 /2008.
واحتلت مملكة البحرين مركز الأول عربيًا ضمن الدول ذات الأداء العالي في مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع للعام 2010، وفقًا لمنظمة "اليونسكو"
وتمتاز مملكة البحرين بأعلى معدلات التعليم في منطقة دول مجلس التعاون حيث يبلغ نسبة الراشدين المتعلمين 88.8 % بينما يبلغ نسبة المتعلمين من الشباب 99.8% .
كما قامت بإنشاء مركز متخصص لرعاية الطلبة الموهوبين المسجلين في المدارس الحكومية والمدارس الوطنية الخاصة؛ بهدف التعرف والكشف عنهم، واحتضانهم ورعايتهم رعاية شاملة، وربطهم بتطلعات المجتمع وتوجهات المستقبلية وفق أحدث الفلسفات والنماذج العالمية. وقد افتتح رسمياً بتاريخ 11 ديسمبر 2007م.وفي مجال محو الأمية انخفضت نسبة الأمية في مملكة البحرين إلى 2,46 %.
وفي مجال تقييم الخدمات التعليمية ومراجعتها قامت مملكة البحرين ممثلة بوزارة التربية والتعليم بالتوقيع على الاتفاقية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين (UNDP) لتنفيذ مشروع التقويم الشامل لجودة التعليم بمملكة البحرين وذلك في السادس من شهر ديسمبر 2003م .
وتواصل مملكة البحرين العناية بالشباب رياضيا وثقافيا وغرس روح الإنتماء والولاء والمسئولية فيهم بوصفهم الثروة الحقيقية للمملكة محققة إنجازات عديدة في شتى المحافل الرياضية العربية والدولية.
وفي هذا الصدد تبوأت مملكة البحرين خلال عام 2011 مكانة مميزة على الخارطة الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية وحققت نجاحات تاريخية وغير مسبوقة تجسدت في الحصول على انجازات لافتة في مختلف التظاهرات الرياضية في ترجمة حقيقية للدعم الدائم الذي تحظى به مملكة البحرين للحركة الرياضية والشبابية ، وحرصها على تهيئة السبل الكفيلة بأعداد منتخبات وطنية قادرة على تشريف المملكة في المحافل الرياضية الدولية وتنوعت الانجازات التي حققتها مملكة البحرين بين تتويج منتخب البحرين لكرة القدم بذهبية دورة الالعاب العربية بقطر للمرة الاولى وفوز منتخبها الاوليمبي بدورة الالعاب الاولبمبية الخليجية التي استضافتها المملكة في اكتوبر 2011م , كما نالت مملكة البحرين شرف تنظيم خليجي 21 , اضافة الى فوز رياضيها بعدة ميداليات متنوعة في بطولة اسيا لالعاب القوى والعديد من الفعاليات الخليجية والعربية والدولية .
وفي مجال توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص فقد حققت مملكة البحرين ممثلة بوزارة العمل نجاح في تنفيذ مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، فقد نجح المشروع في توظيف أكثر من (3000) خريج جامعي، باحث عن عمل، من أصل (4500) جامعي مستهدف. هذا إلى جانب نجاح قسم أصحاب العمل بالوزارة في المساهمة في توفير( 3985) فرصة عمل منها (902) فرص عمل للجامعيين و(3083) فرصة عمل لحملات المؤهلات الأدنى من المستوى الجامعي، وذلك من خلال عدد التعهدات التي بلغت ( 739) تعهداً من قبل أصحاب العمل.
كما شهدت مملكة البحرين في عام 2011 تأسيس نقابتين جديدتين للعلاقات العمالية ليصل عدد النقابات العمالية في المملكة إلى (79) نقابة، ما يؤكد تطور العمل النقابي في مملكة البحرين .
وفي مجال الأسكان فقد أتخذت مملكة البحرين عدة خطوات عملية في مجال الخدمات الإسكانية والتي أدت تسهيل وتسريع الخدمات للمواطنين. فقد شرعت وزارة الإسكان في وضع خطة خمسية تمتد إلى العام 2017، ترتكز على عدة محاور رئيسية تكفل الحلول المناسبة لحل القضية الإسكانية، أبرزها تشييد مدن البحرين الجديدة والتي تشمل المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة .
وتحققت نقلة نوعية كبرى في الإعلام البحريني بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية استجابة لإطلاق حرية الرأي والتعبير المسئولة مع الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات فهناك ثمان صحف يومية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية و66 مجلة كما تأسست جمعية للصحفيين واتحاد للمراسلين الأجانب وتستضيف المنامة مقر اتحاد الصحافة الخليجية فضلا عما تشهده هيئة الإذاعة والتليفزيون من تطوير مستمر فيما تقدمه من مواد وبرامج إعلامية للنهوض بالإنتاج الإذاعي والتليفزيوني لمملكة البحرين.
وفيما يتعلق بعلاقات مملكة البحرين مع العالم الخارجى واصلت البحرين سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع‌والخير على الوطن والمواطنين‌.
واتجهت البحرين للتحرك فى محيطها الإقليمى والدولي وإقامة علاقات متنوعة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم حيث ظلت السياسة الخارجية للبحرين على مدى تاريخها انعكاسا طبيعيا لشخصيتها . . وعززت البحرين من دورها التاريخي والحضاري الذي قامت به خلال السنوات الماضية من تعزيز لعلاقاتها مع مختلف دول العالم مؤكدة في هذا الاطار على أنها كانت ولازالت مركزا للتعايش الامثل والسلام الدائم بين جيرانها منذ القدم .
وعلى الصعيد العربي أكدت البحرين دوما أهمية تفعيل دور الجامعة العربية والتكامل العربى المشترك والوقوف كتلة واحدة فى وجه التحديات الآنية والمستقبلية خاصة دعم الحق العربى والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني من خلال‌مشاركاتها فى جميع الاجتماعات والمؤتمرات العربية .
وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجى كانت البحرين ومازالت تؤكد على وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لاسيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتمتاز علاقات مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية بعمقها وحميميتها وخصوصيتها مع ما شهده البلدين الشقيقين من حدث تاريخي مهم تمثل فى افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة // رحمهما الله // جسر الملك فهد فى ربيع أول من عام 1407ه الذى ربط البحرين بشقيقاتها دول المجلس وشكل نقطة تحول باتجاه التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري لمملكة البحرين، فقد كان لتوجهات قيادتي البلدين الرشيدة دور بارز في تعزيز ودعم هذا التعاون والذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين مما ساهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين والتي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد عام 1986.
فقد بلغ عدد المركبات والشاحنات التي عبرت الجسر من وإلى المملكة خلال العام 2010م ( 9.162.995 ) مركبة بمعدل يومي 25.104 مركبات بزيادة نسبتها 18.88 بالمائة عن عام 2009م وبلغ مجموع المركبات العابرة للجسر منذ افتتاحه وحتى نهاية عام 2010م ب ( 87.654.860 ) مركبة , فيما بلغ عدد المسافرين خلال نفس العام ( 19.144.734 ) مسافرا .
ومن المتوقع أن يشهد الجسر خلال العام الحالي 2012م حركة في العبور تفوق نسبتها عن العام الماضي حيث بلغ عدد المسافرين ومركبات العابرين للجسر من بداية هذا العام 2012م , حتى نهاية الربع الثالث عدد (12,847,856) مسافرًا بمعدل يومي (47,062) مسافرًا ، وبلغت أعداد المركبات خلال نفس الفترة عدد (5,655,228) مركبة بمعدل يومي (20,751) مركبة .
كما أن مملكة البحرين بفضل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات، استطاعت أن تستقطب الكثير من الاستثمارات السعودية إليها والتي أصبحت تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية البحرينية.