حول الحديث عن مظاهر غش الذهب في المملكة العربية السعودية، قال فيصل الخميس، شيخ الصاغة بالرياض: إن أغلب الورش التي تعمل في صناعة الذهب بالمملكة، لا تملك ترخيصا بالعمل، وذلك لانتشارها في أماكن عشوائية بدون ضوابط أو حراسة أمنية، لافتا إلى أن هذه الورش تستبدل الماس بالأحجار المزيفة، فهناك جهات محددة تقوم بتحديد أماكن مخصصة لهذه الورش وتجميعها في منطقة واحدة وتقوم بمنحها التراخيص اللازمة. وفي مداخلة هاتفية أوضح زياد فارسي، نائب مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة في لجنة الذهب والمجوهرات، لبرنامج "الثامنة" على قناة mbc1، مع الإعلامي داوود الشريان، أن بعض ورش الذهب بالمملكة غير نظامية وغالبيتها تتبع لنظام الاستثمار الأجنبي، فالمستثمر الأجنبي يحصل على ترخيص صناعي من هيئة الاستثمار ثم يقوم بعمل سجلات تجارية لبيع منتجاته عبر منفذ بيع خاص به، مثله مثل أي صائغ سعودي، وهنا تكمن المشكلة، حيث لا ينطبق على هذا المستثمر الأنظمة السعودية وضوابط مكاتب العمل، مما يمكِّنه من التحايل عليها، وليس باستطاعة الجهات الرقابية أن تقوم بدورها الأساسي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن غرفة مكة في لجنة الذهب والمجوهرات، قد طرحت هذه المشكلة سابقا على هيئة الاستثمار ووزارة التجارة في جدة، وطالبت بضرورة القيام بجولات رقابية وإشرافية على بعض الأسواق، حتى يكتشفوا بأنفسهم أن محلات الذهب بجدة والذي يديرها المستثمر الأجنبي، لا يعمل بها موظف سعودي على الإطلاق، وذكر فارسي أن الدخول في مجال الذهب في الفترة القريبة الماضية، متاحٌ لأي شخص يمتلك أموالاً وبدون ضوابط أو معايير كما كان في السابق، حيث كانت المعايير تشترط المعرفة بالصنعة، مما أثر سلبا على القطاع و المستهلك، مناديا بضرورة وجود نقابات متخصصة لحماية المستهلك والتاجر من الغش والتلاعب في الأسعار. من جهته قال سلمان العثيم، رئيس لجنة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض: إن الحد الأدنى في الاستثمار حديثا في مجال الذهب والمجوهرات، هو خمسين مليون ريال للاستثمار الأجنبي، وإذا كان الاستثمار مع شريك سعودي يكون الحد الأدنى هو عشرين مليون ريال، لكن الموجود على أرض الواقع يختلف تماما عن ما نسمع من أرقام جديدة من هيئة الاستثمار، مبينا أن عدد محلات الذهب الرخصة بالمملكة لا يتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة محل، كما أن 50% تقريبا من هذه المحلات مملوكة لمستثمرين أجانب.