حول نظام التحكيم الجديد الذي صدر مؤخرًا وحالات اللجوء إليه، خاصة فيما يتعلق بالمنازعات التجارية، قال يحيى بن عبد الله آل سمعان، عضو مجلس الشورى، إن نظام التحكيم له تأثير كبير على القطاعين التجاري والاقتصادي في المملكة. وأضاف خلال حواره لبرنامج "دوائر" على قناة الإخبارية السعودية أن هذا التحكيم هو قضاء استثنائي، حيث من المعروف أن الأصل في ولاية نظر الخلافات والمنازعات داخل أي دولة يرجع إلى القضاء العادي، إلا في حالات استثنائية من بينها الخلافات التي تُحال إلى التحكيم، والذي يعد آلية فعّالة لتسوية المنازعات خاصة المنازعات التجارية، وذلك على المستوى الدولي، ويُعد محل اهتمام المجتمع الدولي المتمثل في الأممالمتحدة، وأكبر دليل على هذا الاهتمام إصدار ما يسمى بالقانون النموذجي للتحكيم في إطار لجنة القانون التجاري الدولي، والذي على ضوئه تم سنّ نظام التحكيم الجديد في المملكة. وأكد أن التحكيم عبارة عن وسيلة اختيارية لحل النزاع، وذلك من خلال اتفاق أطراف النزاع للجوء إلى التحكيم قبل قيام النزاع، حيث يتم تضمين العقد المبرم بين الطرفين شرطًا لهذا اللجوء في حال حدوث خلاف مستقبلا لما فيه من سمات تميّزه عن القضاء العادي ومن بينها سرعة الفصل في النزاع. وأوضح آل سمعان أنه في حال اتفاق الطرفين للجوء إلى التحكيم يتم تشكيل هيئة من كلا الطرفين عن طرق اختيارهم لمحكم بعينه، مشيرًا إلى أن النظام اشترط في هؤلاء المحكمين توافر حُسن السير والسلوك والأهلية، وفي حالة تولي الفصل في النزاع أكثر من محكم؛ فإنه يجب أن يكون رئيس هيئة التحكيم يحمل تأهيلاً في الشريعة أو القوانين لما للتحكيم من طابع قضائي. وأفاد بأن كلا الطرفين عند قيامهما باختيار المحكم الخاص بهما، فإنه يراعى اعتبارات هامة متوفرة فيه من بينها تحلّيه بالخلفية الكافية والتكوين المهني الذي يؤهله للفصل في المنازعات بطريقة فعالة، وهذا ما يميّز التحكيم بخلاف القضاء، فالقاضي عندما تُحال إليه قضية من هذا النوع قد لا يكون لديه خلفية بخصوص النزاع المعروض خاصة إذا كانت تجارية، وبالتالي فإن التحكيم يعطي للطرفين حق اختيار محكميه؛ مما يكون له انعكاس إيجابي على طريقة تعامل هيئة التحكيم مع القضية المعروضة.
