ستكون الألعاب الأوليمبية في لندن الأولى في التاريخ تطبعها وسائل الإعلام الاجتماعي، وعلى رأسها "فيسبوك" و"تويتر"... بطابع خاص، وهي ثورة تحاول اللجنة الأولمبية الدولية تشجيعها مع السيطرة عليها في الوقت نفسه. ففي عام 2009، وخلال مؤتمرها بعد عام على دورة بكين 2008 التي طبعتها الرقابة على الإنترنت فيما خص المواطنين الصينيين، قامت اللجنة الأولمبية الدولية بتحوّل أساسه إدراكها بأن الألعاب لن تستهوي الجيل الجديد ما لم تتبع ظاهرة لا مفر منها. ولدى اللجنة الأولمبية الدولية 3 ملايين صديق على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وزهاء 870 ألف متابع على موقع "تويتر" للتدوينات الصغرى, ومن الصعب في هذه الظروف تقييد استخدامات هؤلاء خلال الأيام ال15 للألعاب الأولمبية. أما في الواقع، فالممنوعات متعددة، وحددت في دليل مخصص موجه إلى المشاركين في الألعاب، وقد تؤدي في حال خرقها، إلى الاستبعاد، كما لو كانت الحال تعاطي المنشطات أو خسارة المنافسات. وعليه، يمكن للمشاركين في الألعاب أن يكتبوا على "تويتر" أو "فيسبوك" أو مدوناتهم الخاصة، باستخدام صفة المتكلم فقط، من دون أن "يؤدوا دور الصحافيين" في الإبلاغ عما يجري من حولهم. وعليه يمكن للمشاركين في الألعاب أن يكتبوا على “تويتر" أو “فيسبوك" أو مدوناتهم الخاصة، باستخدام صفة المتكلم فقط، من دون أن “يؤدوا دور الصحفيين" في الإبلاغ عما يجري من حولهم. وفي السياق نفسه، سيكون مرحباً بالصور التي تروي اليوميات الخاصة، لكن مقاطع الفيديو ستكون محظورة لئلا تتعارض مع حقوق البث التي باعتها اللجنة الدولية بأسعار مرتفعة، كما يمنع استخدام الحلقات الأولمبية أو ذكر الرياضيين أسماء الرعاة الخاصين بهم. وعلى سبيل المثال فقد احتفلت هاوية الركبي عام 2010 بفوز منتخب بلادها على جنوب أفريقيا بتغريدة “نارية" على “تويتر"، تضمنت ألفاظاً نابية، تلت هذه التغريدة اعتذارات علنية وفسخ عقود مع الأطراف الراعية. كما سيضاف إلى العقوبات, المنع من المشاركة في الألعاب، ولاكتشاف زلات اللسان، أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية موقعاً إلكترونياً رقابياً خاصاً بالألعاب، ولتفادي مثل هذه الأخطاء، قامت لجان أولمبية وطنية عدة بتأسيس صفحات خاصة بها على “فيسبوك" و"تويتر"، داعية رياضييها إلى التواصل من خلالها، بغرض مراقبتهم في شكل أفضل. ومن المرجح أن يصل عدد “التغريدات" من خلال “تويتر" إلى مستويات غير قابلة للإحصاء.