أعرب العديد من النشطاء الاجتماعيين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إعجابهم الشديد بإصدار اللجنة الوزارية المشكّلة من وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية لدراسة موضوع حصول النساء على بطاقات أحوال مدنية توصيتها بأن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية متدرجاً خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات من الآن. وقد فوضت اللجنة وزارة الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية وفق ما يتم توفيره من إمكانيات، على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف وللضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز السفر. في البداية أكدت ملاك الريم أن البطاقة الشخصية ضرورية وحاجة ملحة في حياة الناس وطالبت باختصار مدة السبع سنوات. ومن جانبه أكد "Ahmed Dawkins " على أن إعطاء بطاقة هوية للمرأة أمر ضروري لافتاً إلى أنه يتمنى أن يكون عمل بطاقة للمرأة بداية لتحقيق استقلال شخصيتها وألا تظل تابعة أو مكملة للرجل في مجتمع يرى النساء عاراً وعورة. وقالت سارة سويرة: نعم المرأة السعودية ستظل تابعاً للرجل إلى أن تسلم روحها للباري.. نعم الدين الإسلام كرم المرأة ولكن المسلمين اتخذوا الدين ذريعة لسلب المرأة حقوقها! بينما أعربت زهرة الكاميليا عن سعادتها بهذه الخطوة التي ترى أنها تأخرت كثيراً وقالت: حلو كثير وتسهل علينا كثير. وأبدت "Salman Al-howail" استياءها من عدم حصول السعودية على بطاقات الهوية وعدم الاعتراف بها أمام المحاكم والدوائر الحكومية وقالت: وش الفائدة إذا كان البطاقة الشخصية غير معمول فيها بالمحاكم وبعض الدوائر والبنوك.. إذا كان نظامهم منصوصاً على وجود شخص معرف.. وش فائدة البطاقة وهم يشتغلون بقوانين قديمة تستوجب المعرف؟! وأكدت "Sahar Al-khalifa " فرحتها بإتاحة الفرصة أمامها للحصول على بطاقة هوية منتقدة سياسة السنين السبع وقالت: الناس تتطور في الأيام واحنا بالسنين! وشكر خالد الغدي محاولات التطوير والسياسات التي تتبعها الحكومة لمنح المرأة حقوقها وقال: ألاحظ أنه في الآونة الأخيرة جميع القرارات الصادرة من الدولة تسير في الاتجاه نحو التغيير إلى الأفضل خاصة بما يمس حقوق المرأة... استبشروا خيراً. وقالت "Noura Al-obidi": وأخيراً بتصير المرأة السعودية غير مجهولة الهوية.
