: أوصت اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية لدراسة موضوع حصول النساء على بطاقات أحوال مدنية بأن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية متدرجا خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات. ورأت اللجنة بحسب “عكاظ” التي أوردت الخبر تفويض وزارة الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية وفق ما يتم توفيره من امكانيات، على ان يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف وللضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز السفر. وأكدت اللجنة في توصياتها على أهمية الاستمرار في المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم اضطرارها لكشف وجهها للرجال،وأن يتم تسهيل التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود العنصر النسائي، كما هو الحال مع الدوريات السيارة في الطريق ونحوها.