كتبت في الأسبوع الماضي عن خطر المواطنين غير الشرعيين, الموضوع الأشد قلقاً في جنوبنا هذه الأيام.وقد تداول الناس خلال اليومين الماضيين رسائل عبر وسائل الاتصالات مفادها تحذيرات من خطر هذه الفئة, وكانت الرسالة موجهةً من إمارة المنطقة, ذلك الأمر الذي استدعى الناطق الإعلامي بإمارة المنطقة إلى الخروج عن الصمت ونفي تلك التحذيرات, ونفض يد الإمارة في عسير عما ورد فيها, صمت ناطق الإمارة عن الإشارة إلى خطرهم وقد توتر الأمر حيث دعا المواطنين ممن تضرروا إلى الخروج بأنفسهم وإلقاء القبض على هؤلاء المقتحمين أمنهم وأوطانهم, والخطير في الأمر هنا أن المواطن حينما نفض يده من أي تحركٍ رسمي؛ توجه بنفسه لملاقاة مصيره, وقد تكون النتائج غير محمودة أو تصل إلى الحد الذي ينتهك القوانين ويحدث الفوضى, وعلى الأمن أن يتحرك بنفسه بدلاً من نفي ما آلت إليه الأمور. في البداية كتبنا عن المواطنين غير الشرعيين؛ فوجهوا قوات الأمن للقبض على المقيمين النظاميين مع وجود مخالفة في نظام العمل, وحينما كتبنا عن الحالة, استنفرت قوات الأمن في الأسبوع الماضي, وشكلت نقاط تفتيش في جميع أرجاء مدينة أبها, ولكنها لم تستهدف "الخطر الداهم", فهي موجهة هذه المرة ضد ممن توجد لديهم مخالفات في أوراقهم الثبوتية وأوراق مركباتهم.