شملت الأوامر الملكية أمس مناصب قضائية عليا و (هيئةَ كبار العلماء). و لا شك أنها تُؤمّلُ أهدافاً أُبلغتْ بها أسماؤها لتصبَّ في المصلحة الوطنية العامة. فيجدر التذكير بأهمية تعزيز مِرفقِ القضاء، بكل مستوياته، كفاءةً و أداءً. فالناس تشكو تأخّر قضاياها أكثر مما ينبغي لأسباب إدارية و تنفيذية لا يَجهلُها القائمون عليه. أما (هيئة كبار العلماء) فأثبتت أنها في الأزمات مُطْفيءُ فِتنٍ و مَورد تَعقُّلٍ. لكنها تحتاج يداً أطول لتَفعيل مواقفها العلمية و حمايتِها من حملات التشويش المقصودِ نحو أشخاصها و أدائها. مِحورا (القضاء) و (كبار العلماء) ركنا أساسٍ لسلامةِ الحُكْم و سلاسةِ المحكومين. و الأمانةُ التي حمّلهم خادم الحرمين الشريفين أَبَتْ السماواتُ و الأرضُ و الجبالُ أن يَحملنَها .. و حمَلوها. فالله المستعان. Twitter: @mmshibani