لا يكفي أن ينقد الإعلام والكُتّاب استشراءَ الشهادات الجامعية المزيّفة، وبالذات الدكتوراه. فلا بد أن تتخذ الدولة موقفاً يُعيد الهيبة للعلم ويُنصف الأمانة ويُعري التزييف. لا تكفي مناقشة (الشورى) تنظيماً و انتظار إصداره. فلِوُلاةِ الأمر من السلطة، عندما يشاؤون، ما يتخطى الأنظمة. فإذا لم نَستدرَّ تلك السلطة في مثل هذه الحالات لإصلاح خلل جسيم اقترفه مَهووسو أوهام الدكتوراه، فضَلّوا وأَضلّوا الوطن والناس بها ردحاً من الزمن، فإن مصداقية مواجهة أنواع الفساد تَتشوّه. مطلوبٌ من ذوي القرار، وقد عرفت و أعلنت أسماء سعودية كثيرة بشهادات مزيّفة،أن يُفعِّلوا فوراً إجراءات التزوير أو الطردِ من الوظيفة أو كَفِ اليد لكل من تَبَوّأ عملاً حكومياً بعد مراجعة شهاداته للتأكد من زيفها. معاقبةُ هؤلاء لها مواد في نظام الخدمة المدنية. والمطلوب تَفعيلُها والتعجيلُ بإنفاذ عقوباتها عليهم. و إنْ أحبّوا النجاةَ فلْيستقيلوا فوراً قبل تَحريك النظام باتجاههم. Twitter:@mmshibani