ساعاتُ وحقوق العمال

يعتبر الأمان الوظيفي وعطلةُ يومين أسبوعياً أحد أسباب تفضيل الشباب العمل الحكومي رغم ضعف مردوده على القطاع الخاص.
وبينما تنظم وزارة العمل لقاءً لمجلس الحوار الاجتماعي يناقش طلب (اللجنة الوطنية للعمال) تخفيض ساعات العمل من 48 إلى 40 ساعة أسبوعياً، أي تمتع العامل بإجازةٍ الخميس و الجمعة، فقد استبقتْه (غرفةُ جدة) بالتحذير والنذير أنه سيرفع الأسعار بتضخمٍ ناشئٍ عن زيادة تكاليف المنشأة.
تتكلم (الغرفة) طبعاً و تخدم (التجار) لا (المستهلكَ) المُضامَ بين طمعِهم في استغلال كل ظرفٍ داخليٍ أو خارجي لزيادة أرباحهم، و بين ضعفِ الرقابة في كبح ذلك الجشع أو ضبطه.
و رغم ما في الاقتراح من مصلحة وطنية كبرى للعامل السعودي، إنتاجياً و اجتماعياً، و من جعلِ القطاع الخاص جاذباً حقيقياً له، فإن الفكرة ليست جديدةً. بل مطبقة منذ أعوام بقطاعات رئيسية مثل (أرامكو والبنوك وشركات الكهرباء والإتصالات وسابك وغيرها)، التي نراها اليوم أهم قطاعات توظيف الشباب وأكثرها عوائد وربحية.
فهل نقدم المصلحة (العامة) أم (الخاصة).؟.أم نمزج بينهما ببراعة.؟.
Twitter:@mmshibani